قبيل حسم معركة مارب.. نشاط مكثف للتواصل مع المغرر بهم وتسهيل عودتهم إلى حضن الوطن

الثورة / محمد هاشم
تتوالى عودة المغرر بهم إلى صنعاء وبقية المحافظات التي تستقبل يومياً عشرات العائدين ممن سبق لهم الانخراط في جبهات العدوان على اليمن ، حيث كشف رئيس عمليات المركز الوطني للعائدين اللواء الركن رشاد محمد اليمني عودة 4 آلاف وخمسمائة بعضهم برتب عسكرية رفيعة عادوا خلال عام منذ يناير 2020 حتى يناير المنصرم.
وقال العميد اليمني في حوار أجرته “الثورة ” معه أن المقيدين ضمن قاعدة بيانات المركز الوطني للعائدين منذ صدور قرار العفو العام وحتى ديسمبر 2020م بلغ 12 ألفاً، موضحا أن المركز يواصل جهوده اليوم على ضوء توجيهات القيادة بتكثيف التواصل والتحرك لإعادة من تبقى.
والأسبوع الماضي تشكلت لجان من محافظي المحافظات وقيادات عسكرية وهيئة شؤون القبائل برئاسة رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء عبدالله الحاكم بهدف التنسيق وترتيب عودة التائبين من مارب ، وتتوالى الانشقاقات عن صفوف تحالف العدوان والارتزاق خصوصا في جبهة مارب، انشقاقات تكشف الوضع الهش والمفكك الذي بات عليه تحالف العدوان بعدما انكشف للكثير من المغرر بهم أنهم يقاتلون في معركة خاسرة.
وبشكل يومي يعود العشرات من المغرر بهم إلى صنعاء ، حيث يعمل المركز الوطني والجهات المختصة على تنسيق الوصول والاستقبال للعائدين ، بعد أن دأب العدوان على استخدم أساليب التضليل على الشباب والزج بهم في معاركه الخاسرة.
وتشهد صنعاء والمحافظات تصاعدا يوميا في أعداد العائدين إليها من جبهة مارب ، تزامنا مع الدعوات والتحركات التي يقوم بها المحافظون والمشائخ والقيادات العسكرية ، وخَصّصت وزارة الدفاع في صنعاء رقماً مجّانياً لاستقبال الراغبين في العودة إلى الوطن واتّخذت إجراءات لحماية العائدين في جميع النقاط.
ويتم التنسيق للعائدين بطرق مختلفة ، منها ما يتم عبر المركز الوطني لمن ينسقون عبر الرقم المجاني 176 ويقدمون كامل معلوماتهم وبياناتهم الشخصية ، أو عبر الوسطاء ( الأقارب، المشائخ، الشخصيات الاجتماعية.. وغيرهم)، أو عبر خطوط التماس وتُرفع بياناتهم إلى المركز الوطني ، وأخرون بدون تنسيق يعودون إلى مناطقهم من ذات أنفسهم، وعادة ما يتم التواصل بهم وإدراجهم ضمن قرار العفو العام.
وينصّ قرار العفو العام الصادر عن الرئيس الشهيد صالح الصماد، في 20 أيلول/ سبتمبر 2016، والذي مدّده الرئيس مهدي المشاط بقرار صادر عنه على إعفاء كلّ مدني أو عسكري شارك بالقول والفعل في جريمة العدوان. وينطبق العفو على كلّ من صَوّب موقفه وعَدَل عن مساندة العدوان بالقول أو الفعل عائداً إلى وطنه خلال فترة القرار، وكلّ مَن عَدَل عن القتال في صفّ العدوان وعاد اختيارياً إلى منزله أو مقرّ إقامته الأصلي، وكلّ مَن ترك القتال إلى جانب العدوان وانضمّ إلى صفوف الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات. ومنح القرار العائدين حق ممارسة كامل حقوقهم السياسية والمدنية طبقاً لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة، وقَدّم ضمانات بعدم ملاحقتهم قضائياً، مستثنياً العناصر الذين استجلبوا العدوان على الشعب اليمني، وكلّ مَن ارتكب جرائم ضدّ الإنسانية وساعد في تحديد الإحداثيات التي سَهّلت على العدوان استهداف وتدمير البنية التحتية وقتل المدنيين، وكلّ من ارتكب أو ساهم في ارتكاب جرائم إرهابية، وكلّ مَن شارك في سلب ونهب وهتك الأعراض، والسجناء الفارّين من السجون.
وقال أحد العسكريين العائدين إلى حضن الوطن:»جلسنا بضعة أشهر عندهم فلم نجد سوی الخيانة ومن كانوا يدعون أنهم مدافعون عن الوطن كانوا هم من باعوا الوطن ومن يدعون أنهم يدافعون عن الشرف فهم من باعوا شرفهم وجئنا إلى وطننا بتنسيق قيادة صنعاء معززين مكرمين وبين إخواننا».
وقال عسكري آخر من العائدين: «وجدنا كل الراحة والاهتمام والرعاية الكاملة والأمان وندعو زملاءنا الباقين ، أن يعودوا فما يحدث هو عدوان وخيانة وعمالة ، وعلى من تبقى في مارب أن يستغلوا الفرصة قبل فوات الأوان.