المحافظات المحتلة تغرق في الأزمات و90% من الصادرات النفطية يسرقها عملاء السعودية والإمارات

الثورة / أحمد علي
تواصل عدد من محطات البترول إغلاق أبوابها في عدن وبعض المحافظات الجنوبية المحتلة خلال الآونة الأخيرة.. وقالت مصادر محلية إن أزمة الوقود في عدن تتواصل وتتطور أكثر مع نفاد البترول من أكثر المحطات المنتشرة في العاصمة المؤقتة عدن. وارتفعت أسعار البترول إلى قرابة 9000 للجالون سعة 20 لترا في عدن وتعز ومناطق أخرى من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة العميلة والتحالف.
وقال مصدر مسؤول في شركة النفط اليمنية بعدن في تصريحات إعلامية إن “سبب أزمة المشتقات النفطية الحادة في العاصمة المؤقتة هو امتناع البنك المركزي بعدن عن توفير العملات الصعبة للتجار المستوردين للمشتقات النفطية وفق المتفق عليه سابقاً”. وأكد أن “الأزمة ستستمر إلى أن يتم إيجاد آلية جديدة للتعامل مع البنك أو توفيره العملات للتجار كما كانت تدار العملية سابقاً”.
وقد عادت طوابير السيارات الطويلة خلال الأيام القليلة الماضية، إلى الوقوف أمام محطات الوقود في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية المحتلة الأخرى، بعد اختفاء المشتقات النفطية بشكل مفاجئ، وتقف السيارات في طوابير طويلة أمام المحطات، وقد أغلقت الكثير منها أبوابها، بعد نفاد كميات الوقود لديها، ولم يتم تزويدها بكميات جديدة، ومع اختفاء المشتقات النفطية عادت السوق السوداء للظهور في الشوارع والطرقات.
وليس وحدها السيارات المتحركة على البترول تقف في الطوابير، فهناك السيارات التي تشتغل على الغاز هي الأخرى تقف في طوابير طويلة أمام محطات الغاز، في الوقت الذي يقف فيه المواطنين على أسطواناتهم في طوابير طويلة للحصول على أسطوانة غاز، بعد انعدامها وصعوبة الحصول عليها، جراء الأزمة التي تشهدها عدن وتعز وغيرها.
وتعصف الأزمة بكل المحافظات الجنوبية دون غيرها، ففي عدن أزمة في الغاز المنزلي والبترول وعلى مقربة منها محافظتي لحج وأبين تشاطرها المعاناة، وسقطرى أيضاً تعصف بها الأزمة، وسبقتهن في المعاناة محافظة شبوة، وكذلك حضرموت.
وتواصل حكومة المرتزقة، إفساح المجال أمام مزيد من التردي المعيشي في محافظات الجنوب، وعلى رأسها العاصمة عدن، ضمن سياسة عقاب جماعي لا حدود لها.
وفيما يزخر الجنوب بالعديد من الثروات التي كان يتوجب أن يهنأ بها شعبه، إلا أنّ جماعة الإخوان والمتنفذين التابعين للإمارات التي تجيد نهب ثروات الجنوب واليمن عموما تواصل عمل صناعة الأعباء في الجنوب على صعيد واسع.
الغاز المنزلي
أزمة نقص الغاز المنزلي أضيفت إلى سلسلة طويلة من الأزمات فقد شهدت العاصمة عدن، أزمة مفاجئة في المشتقات النفطية.
أزمات
وتشهد مديريات عدن بين الحين والآخر تجددا في أزمات الوقود والغاز المنزلي، وعن ذلك أرجع متابعون اندلاع الأزمة بشكل مفاجئ إلى مخاوف مالكي محطات الوقود جرَّاء استمرار المصارف وشركات الصرافة بإيقاف نشاطها المصرفي في مختلف مديريات المحافظة.
وكل تلك الأزمات التي تشهدها العاصمة عدن والمحافظات المحتلة الأخرى من انعدام المشتقات النفطية وانهيار منظومة الكهرباء ونشر الفوضى، هي مفتعلة وهو ديدن المحتلين والغزات الجدد منذ العام 2015م بعد انسحاب قوات الجيش واللجان الشعبية من هناك.
ووفقا لتقارير رسمية هناك أكثر من 2,6 مليون من النفط الخام تنتج شهرياً من حقول النفط في محافظات شبوة ومارب وحضرموت، تصدر منها نحو 90 % إلى الأسواق الخارجية دون أي مناقصات مسبقة ودون تحديد سعر البرنت من خام المسيلة الثقيلة وخام صافر الخفيف، تلك الكميات المنتجة بشكل يومي من حقول المسيلة وحقول العقلة والقطاع 18 جنات النفطي ينتج منها محلياً قرابة الـ 10 آلاف برميل محلية و 8 آلاف برميل في مصافي صافر و2000 برميل في مصافي صغيرة تجارية، يضاف إلى أن 5 آلاف برميل يهرب من منشأة صافر لصالح قيادات عسكرية وقبلية موالية لحكومة هادي، وبالمثل تصاعدت الظاهرة في شبوة ويتم تهريب كميات كبيرة بشكل يومي من النفط الخام إلى جهة غير معلومة، غير أن اكتشاف كميات كبيرة من النفط المصفى في شبوة ومأرب ذات اللون المائل للاصفرار كشف عن وجود عملية تصفية تقليدية في صحاري مأرب وشبوة.
تهريب
ومؤخراً كشفت تقارير، أن هناك تحضيرات تجري لنهب تاجر النفط والمسؤول بحكومة هادي احمد العيسي لكمية مليوني برميل من النفط الخام عبر سفينة ترسو في ميناء الضبة النفطي في سواحل حضرموت، لكن حاولت وسائل إعلام موالية لحكومة هادي نفي العملية، وزعمت أن العيسي صدر شحنة نفط إلى ميناء الضبة بالمكلا ولم يسمح الجانب الإماراتي المسيطر على الميناء النفطي له بتفريغ السفينة، لكن تلك المصادر لم تنف أن الميناء يصدر أكثر من مليون برميل من خام المسيلة الخفيف شهرياً، مصادر أخرى نقلت معلومات قالت إن السفينة المستأجرة لحساب شركة العيسى والذي يعمل نائباً لمدير مكتب الرئيس هادي، وأكدت أن الكمية التي سيتم شحنها على متن السفينة الراسية بالميناء تتبع نفط المسيلة، مشيرة إلى أن الشحنة يتشارك فيها كل من العيسي ونائب الرئيس هادي، علي محسن الأحمر، ونجله جلال هادي، ورشاد العليمي مستشار هادي.
وفيما قالت مصادر إن السفينة حملت مليوني برميل، وهو ما يفوق قدرات الميناء وكذلك السفن التي تصل إلى موانئ حضرموت وشبوة لنقل النفط المهرب صغيرة الحجم ولا تتبع شركات ملاحة دولية معروفة، وبالعكس لا تتجاوز طاقة استيعاب تلك السفن ما بين 700 ألف إلى مليون برميل، ولذلك أكدت مصادر خاصة للجنوب اليوم إن نقل كمية مليوني برميل من النفط خاصة من نفط المسيلة الثقيل تم على دفعتين، والمؤكد في الأمر أن عملية التهريب الأخيرة للنفط الخام قدرها مليوني برميل تمت بالتوافق مع المحافظ البحسني الذي سبق له أن هدد بإيقاف تصدير النفط من خام المسيلة أكثر من مرة.
وكانت عملية التهريب الأخيرة من ميناء الضبة النفطي بحضرموت أثارت الحديث عن سبب توقف تصدير النفط الخام من ميناء النشيمة بشبوة، ولكن سلطات شبوة، كما يبدو اتخذت عملية تسريب أنبوب النفط الرابط بين تجمع النفط الخام غرب 4 عياد إلى الميناء بطول 210 كلم، لتمويه الرأي العام عن عملية التهريب الجديدة التي تتم شهريا من ميناء النشيمه، خصوصاً في ظل تدهور سعر صرف العملة في المحافظات الجنوبية نتيجة نفاذ الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، فالأصوات تعالت مطالبة بمصير إيرادات النفط الخام الذي يصدر بكميات تجارية شهرية من المحافظات الثلاث النفطية، ولذلك لم يعلن عن أي تصدير من ميناء النشيمة برضوم شبوة.
وحمل ناشطون وكتاب مسؤولية معاناة الجنوبيين على هذا النحو، في المقام الأول حكومة ما يسمى الشرعية التي يسيطر عليها الإخوان، ومرتزقة السعودية والإمارات والتي تعمل في الأساس على نهب ثروات الجنوب بغية إغراقه في الأزمات على صعيد واسع.
وقالوا: “فيما تخضع بعض محافظات بالجنوب لاحتلال إخواني على الصعيد الإداري ومحاولة احتلال عسكري لمحافظات أخرى، تعمل أيضاً على صناعة الكثير من الأعباء في مختلف قطاعات الحياة الرئيسية التي تمس الجانب المعيشي للمواطنين بشكل يومي.