2020م ..عام حصار سفن المشتقات النفطية بامتياز

أكثر من 80 ألفاً من الأطفال والنساء الذين فقدوا حياتهم جراء استمرار إغلاق مطار صنعاء

2020 كان عاماً قاسياً واستثنائياً بكل تفاصيله، مرَّ ثقيلاً على البشرية، لكنه في اليمن كان عاماً مكملاً لأعوام الحرب، فأهل هذه الأرض اختبروا الحَجر والأوبئة والويلات وفقد الأحبة والمجاعة قبل غزو كورونا، وتفيد تقارير الأمم المتحدة بأن العدوان والحصار أدّيا إلى وقوع 80 % في دائرة الفقر، فهناك 24 مليون يمني يعانون من انعدام الأمن الغذائي من أصل 30 مليون نسمة، من ضمنهم 14 مليون يمني على بعد خطوة واحدة من المجاعة، ومليونيّ طفلِ يعانون من سوء التغذية، و400 ألف طفل من سوء التغذية الحادّ.فاجعة الأرقام،هذه يقابلها شحٌ في المساعدات، حيث عمدت المنظمات الدولية إلى إيقاف أكثر من 37 برنامج مساعدات.ولم تقتصر الانتكاسة الصحية على ذلك، بل وفقاً للأمم المتحدة، ستتوقف جميع فرق الاستجابة السريعة في مديريات اليمن عن أداء مهامها بسبب غياب التمويل ، وقد وصل عام 2020م إلى مشارف النهاية ولا حل يلوح في الأفق،والحرب تأبى أن تضع أوزارها، وتستعد لتسليم إرثها الدموي للعام المقبل،إذ تصر السعودية على المكابرة، وترفض الاعتراف بالهزيمة، وإن كانت تدرك بأنها لم تحقق في الميدان اليمني أي إنجازٍ عسكري يذكر، ولم تتفوق إلا في المجازر والدمار وتشديد الحصار، وبينما تستعد شعوب العالم للاحتفال بعامٍ جديدٍ يُسقِطُ عام 2020م من روزنامة التاريخ، ويَحمل الخلاص من الوباء،في حين يتطلعُ اليمنيون نحو صنعاء التي تحذر من استمرار سياسة التجويع وتؤكد أن موانئ أعداء اليمن لن تكون بمأمن.
الثورة / أحمد المالكي

عام 2020م كان عاما لحصار سفن المشتقات النفطية بامتياز حيث ظلت الدعوات والمناشدات الموجهة لممثل الأمين العام للامم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وعدد من سفراء الدول الراعية لعملية السلام باليمن مستمرة طيلة العام داعية إلى بذل المزيد من المساعي للإفراج الفوري عن السفن المحملة بالمشتقات النفطية والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة وتفريغها لإنهاء أزمة المشتقات النفطية الحادة.

العقاب الجماعي
وعلى مدار العام كانت الدعوات والمناشدات تؤكد أن استمرار تحالف دول العدوان وحكومة الفنادق في ممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب اليمني ومنع دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية لا تساهم بأي شكل من الأشكال في الدفع نحو إجراءات التسوية السياسية السلمية التي يعمل عليها المبعوث الخاص للأمم المتحدة وطاقم مكتبه.
مشيرة إلى أن إعلان دولتي العدوان السعودي- الإماراتي المتكرر حول دعمها للعمل الإنساني الإغاثي في اليمن، يصطدم بحقيقة استمرارها في ممارسة سياسة التجويع ومنع دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية, وسماحها بين الحين والآخر بدخول عدد بسيط من السفن المحملة ببعض أنواع محدودة من البضائع إلى ميناء الحديدة بقصد ذر الرماد في العيون أمام المجتمع الدولي في حين أن العدوان العسكري والحصار الشامل مستمران محذرة في الوقت نفسه من استمرار اتباع سياسة التجويع.
قبل قدوم عام 2021م، يواجه اليمن خطر الحرب والمرض والمجاعة، ويتردد المجتمع الدولي ودعاة حقوق الإنسان في ممارسة ضغوط جدية على السعودية لوقف هذا العدوان والحصار المستمر لنحو ست سنوات، فيما تزايدت التحذيرات من تفاقم الأزمة اليمنية.
وزارة الصحة اليمنية، في أحدث تقرير لها حذرت من الوضع الإنساني المتردي في البلاد،ونددت بالصمت والتقاعس الدوليين، معلنةً أن استمرار حصار اليمن أدى إلى مقتل العشرات في البلاد، وأن هذه الجريمة تؤكدها الأمم المتحدة.

نقص حاد
وقد أعلن معهد” أوكسفام” الدولي، في تقرير صدر في الـ 18 من يناير 2020م عن الوضع الإنساني في اليمن، أن الدمار الواسع النطاق للخدمات الصحية في البلاد والبنية التحتية للمياه، جعل اليمن عرضةً بشدة للإصابة بفيروس كورونا.
كما أن اليمن يواجه نقصاً حاداً في المعدات، ولا يعمل سوى نصف المراكز الصحية في البلاد. وينتشر الملايين في مخيمات اللاجئين بسبب سوء الغذاء والحالة الصحية السيئة، كما ارتفع الوباء بشكل حاد، ومع إصابة أكثر من مليون شخص، مات ما لا يقل عن 3 آلاف شخص منهم.
وأكد التقرير على دور استمرار الصراعات والضربات الجوية والحصار المفروض على اليمن، في خلق المجاعة ، وإن أزمة انعدام الأمن الغذائي ناتجة عن مجموعة من الأسباب المعقدة، حيث إن الانهيار الاقتصادي الناجم عن الصراع الذي طال أمده، وفقدان فرص العمل نتيجة تفشي كورونا، أديا إلى زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية في الجنوب، مع استمرار الحصار الذي خلق نقص الوقود في الشمال. وإضافة إلى ذلك، ألحقت آفة الجراد والفيضانات أضراراً بالغةً بإنتاج الغذاء في بعض المناطق.

الضحايا الرئيسيين
وكان الأطفال اليمنيون أحد الضحايا الرئيسيين للأزمة الصحية والمجاعة الناجمة عن الحصار وغزو التحالف بقيادة السعودية لليمن. وفي هذا الصدد، قالت المديرة التنفيذية لليونيسف “هنريتا فور” في بيان يوم الـ 23 نوفمبر تشرين الثاني، إن أكثر من 12 مليون طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
موضحة في بيان لها أن معدل سوء التغذية الحاد لدى الأطفال اليمنيين ارتفع إلى أكثر من 10 % عام 2020م، وهو ما يظهر رقماً قياسياً جديداً في هذا الصدد، حيث يعاني قرابة 325 ألف طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، وهم يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة.
کما أدى تزايد الفقر المزمن، نتيجة عقود من التخلف ونحو ست سنوات من الصراع والحصار المستمر، إلى تعريض الأطفال لمزيج مميت من العنف والمرض. حيث إن أكثر من خمسة ملايين طفل معرضون بشدة لخطر الإصابة بالوباء والإسهال.
وأشار البيان إلى انهيار النظام الصحي اليمني وتدمير عدد لا يحصى من المدارس والمستشفيات ومحطات المياه وغيرها من البنى التحتية المهمة نتيجة الحرب، مؤكداً عدم كفاية المساعدات الإنسانية لحل أزمة المجاعة، داعياً إلى إنهاء الحرب ودعم الاقتصاد اليمني.
كما قدَّرت اليونيسف أن الميزانية اللازمة لإرسال المساعدات الإنسانية لليمن في عام 2021م تبلغ حوالي 576.9 مليون دولار أمريكي، ويجب إنفاق أكثر من 70 % منها على المياه والصرف الصحي والتغذية.
وتأتي هذه الحاجة المالية في الوقت الذي انخفضت فيه المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المساعدات الغذائية هذا العام، وفقًا لليونيسف، وستستمر في الانخفاض العام المقبل، متوقعةً وضعاً مقلقاً لمستقبل الأزمة اليمنية.

أكثر من رسالة
أوساط سياسية واقتصادية حذرت في أكثر من رسالة على مدار 2020م من سياسات التجويع التي يمارسها تحالف العدوان والكارثة الإنسانية المحدقة بالشعب اليمني، جراء نقص الوقود وتهديد كافة القطاعات بانهيار قدراتها التشغيلية بما في ذلك القطاعات الحيوية والخدمية من مستشفيات وكهرباء ومياه ونقل وغيرها، في ظل انتشار الأمراض والأوبئة.. محملة الأمم المتحدة مسؤولية الصمت تجاه هذه الجريمة.
وطالبت الرسائل المجتمع الدولي والأمم المتحدة القيام بدورهم الإنساني باتجاه إنهاء الحصار الاقتصادي، بما في ذلك منع احتجاز سفن النفط والغاز، وإنهاء العراقيل أمام استيراد المشتقات النفطية وإطلاق سفن الوقود والغاز المحتجزة، والسماح لها وبصورة عاجلة بتفريغ حمولتها في موانئ الحديدة، وتحييد الاقتصاد الوطني بكافة مجالاته.

إغلاق
تقارير يمنية رسمية أكدت أن أكثر من 80 ألفاً من الأطفال والنساء الذين فقدوا حياتهم جراء استمرار إغلاق مطار صنعاء الدولي.
وأكدت التقارير أن جريمة إغلاق مطار صنعاء الذي جاء بقرار وزارة الدفاع السعودية لم يراع أي حق إنساني وفيه مخالفة صريحة لكل المواثيق والأعراف الدولية.
وبينت التقاريرأن هناك 54 ألف مريض بالأمراض المزمنة وغيرها ممن يحتاجون للسفر للعلاج و4 مليون مغترب لم يستطيعوا العودة إلى البلاد.