الدكتور القاسم عباس- رئيس جامعة صنعاء- لـ”الثورة”: الكليات الجديدة التي فتحت في جامعة صنعاء كانت لحاجة البلد التنموية ومتطلبات سوق العمل

أكد الدكتور القاسم عباس- رئيس جامعة صنعاء أن الجامعة تقدم خدمات تعليمية لأكثر من 70 ألف طالب وطالبة بالنظام العام في أكثر من 20 كلية وأن عدد الطلاب في برامج النظام الموازي والنفقة الخاصة محدودة ولا تجاوز 15 برنامجاً، بينما يوجد لدى الجامعة أكثر من 123 برنامجاً متنوعاً، ما يعكس حجم الخدمات الكبيرة والمجانية التي تقدمها جامعة صنعاء لعشرات الآلاف من الطلاب بالنظام العام الذي يستفيد منه الفقراء وجميع اليمنيين كثمرة للإدارة الرشيدة بالموارد المحدودة.
وأشار إلى أن عملية قبول الطلاب عن طريق الامتحانات الإلكترونية لهذا العام نجحت 100 % بدليل عدم وجود متظلمين بهذا الخصوص، وأنه لا بد من وجود معيار واحد للتعامل مع جميع الطلاب في امتحانات القبول بمن فيهم أوائل الجمهورية، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المعتمدة.
وقال الدكتور القاسم عباس إنه تم تطوير المناهج في كل المقررات وجميع البرامج والكليات في جامعة صنعاء وإن هذا الموضوع كان يشكل عقبة وتحدياً كبيراً إلا أنه أنجز بفضل تفاني الكوادر الأكاديمية في الجامعة.. لافتاً إلى أن هناك حملات تضليل سياسي بافتتاح أقسام جديدة وإغلاق أخرى، وأن الهوية الوطنية اليمنية لجامعة صنعاء هي فخر لكل من صمد في بلده وقاعته الدراسية وليس للأستاذ الجامعي في دول العدوان أو في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال.
الدكتور القاسم عباس تطرق إلى جملة من المواضيع والقضايا المهمة الخاصة بمعالجة الروتين الممل في استخراج وثائق الطلاب والسكن الجامعي لهيئة التدريس والدراسات العليا والبحث العلمي وغيرها من القضايا المحورية.. كل ذلك في سياق الحوار التالي الذي أجرته معه “الثورة”.. فإلى الحصيلة:

الثورة /
أحمد المالكي

للعام السادس على التوالي وجامعة صنعاء مستمرة في أداء دورها التنويري والعلمي والأكاديمي في ظل ظروف اقتصادية ومالية صعبة- كيف تديرون الجامعة في هذا الوضع وهل لديكم موازنة من المالية؟
– فيما يتعلق بالموازنة تكاد تكون لا شيء فهي ربعية، حيث نحصل على مبلغ يقارب 7 ملايين ريال.
كيف تتغلبون على المشاكل في ظل هذا الوضع؟
– نحن دخلنا في جدل ولا بد أن نتحدث عن هذا الموضوع، فهناك من يقول إن جامعة صنعاء تحولت إلى جامعة خاصة كما يتكلم الكثير بهذا من خلال البرامج التي فتحت وهي برامج نظام النفقة الخاصة والنظام الموازي ويتناسى معلومات أو معطيات الكل لا يدركها وهي أولاً أن جامعة صنعاء تُعلم وتعطي خدمات تعليمية لأكثر من 70 ألف طالب وطالبة بالنظام العام في أكثر من 20 كلية، هذه معلومة أود أن أركز عليها.
ثانياً: البرامج (الموازي والنفقة الخاصة) هي برامج محدودة حيث يوجد لدينا أكثر من 123 برنامج، في جامعة صنعاء وبرامج النفقة الخاصة والموازي لا تتجاوز الـ 10 – 15 برنامجاً، ومن خلال ذلك يمكن النظر إلى حجم ما تقدمه جامعة صنعاء من خدمات كبيرة لعشرات الآلاف من الطلبة في النظام العام للفقراء اليمنيين، وهي خدمات مجانية، وبإدارتنا للموارد البسيطة من خلال هذه الأنظمة والبرامج المحدودة استطعنا أن ندير العملية التعليمية بفعالية كثمرة للإدارة الرشيدة بالموارد المحدودة.
مؤخراً أنجزتم عملية مهمة تتمثل بامتحانات القبول الإلكترونية للطلاب المتقدمين هذا العام، كيف تقيمّون نجاحها؟
– النجاح ممتاز جداً وصل إلى 100 % بدليل عدم وجود متظلمين لدينا، التظلم صفر ولم يتقدم أحد وذلك لأن الطالب يدخل إلى الامتحان ولا يخرج من قاعة الامتحان إلا ونتيجته معه.
في الأعوام الماضية كانت هناك شكاوى من الطلبة الأوائل من خريجي الثانوية لأن الجامعة اشترطت دخولهم امتحانات القبول على عكس ما كان معمولاً به في الأعوام الماضية.. كيف توضحون هذا الأمر؟
– أشكركم على هذا السؤال الذي أخذ الكثير من ” الصيد في الماء العكر” طبعاً نحن نفخر بأوائل الجمهورية ونعتبر إقبالهم نحو جامعة صنعاء وخصوصاً كلية الطب ميزة من ميزات الجامعة، لكن أحب أن أوضح للإخوة المواطنين نقطة في غاية الأهمية وهي أننا مقبلون في كلية الطب بعد سنتين على الاعتماد الأكاديمي العالمي، والذي لديه شروط ومواصفات معينة من ضمنها أننا سنسأل عن نظام القبول، ولا بد أن نوضح أن نظام القبول في جامعة صنعاء بكلية الطب هو امتحان القبول، والدرجات مناصفة أو نسبة 70 – 80% وعندما يأتي الفاحص، ويطلع على نتيجة امتحان القبول ويطابقها على الطلاب المقبولين سيسأل: كيف تم القبول هؤلاء الطلاب؟ سنخبره بأن هؤلاء هم أوائل الجمهورية، وهذا ليس مبرراً أو معياراً للقبول، ولذلك لا بد أن يكون هناك معيار واحد للتعامل مع كل الطلاب لأننا نقول إن نظام القبول لدينا، والقانون هو امتحان القبول والدرجة هي نسبة لامتحان القبول، ونسبة للدرجة، وما دام هذا هو قانوننا وهذه لائحتنا فيجب علينا الالتزام بها أو ببساطة نغير اللائحة بحيث نستثني أوائل الجمهورية أو نلغي امتحان القبول، ونقول إن معيار القبول هو المعدل ونأخذ أوائل الجمهورية، ومن يليهم، ومن يليهم.
توصيف المناهج شرط أساسي للحصول على الاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي .. ماذا أعددتم في الجامعة بشأن ذلك؟
– أنا لن أقول توصيف المناهج، وإنما تطوير المناهج على اعتبار أنني إذا قلت إن جامعة صنعاء ليس لديها مناهج موصفة بعد خمسين عاماً من التأسيس وعشرات الدفع المتخرجة، هذا يعتبر إجحافاً في حق الجامعة، ولكن للأسف هذا وضعنا، لم نجد مرجعيات أو وثائق لا للبرامج ولا للمقررات، لكن يجب أن لا نعلن ونقول إننا نوصف المناهج فدائماً نتحرى في هذا المجال ونقول إننا نطور المناهج وعلى كل تم تطوير المناهج وبدأنا من الصفر في كل المقررات لجامعة صنعاء لجميع البرامج لكافة الكليات، والموضوع في البداية كان يشكل عقبة وتحدياً كبيراً، لقد طرحنا الموضوع على المعنيين في الجامعة ، وفي وزارة التعليم العالي والخبراء الدوليين في مجال التوصيف، وتوكلنا على الله وانطلقنا في مختلف الكليات، وهذا بفضل الله ثم بفضل تفاني الكوادر الأكاديمية في الجامعة، والحق يقال: إن لدينا كوكبة من الأكاديميين في جامعة صنعاء ليس لهم مثيل في جامعات العالم من الناحية العلمية، ومن الناحية الوطنية ومن ناحية الالتزام الأخلاقي والأدبي، والدليل على ذلك أن جامعة صنعاء في ظل انقطاع الرواتب لأكثر من 5 أعوام لم تتوقف عن أداء العملية التعليمية ولا يوماً واحداً في جميع الأقسام والمواد والمساقات العلمية وللأسف لم نجد أي شهادة أو رسالة شكر لهؤلاء الأكاديميين، ودائماً ما نسمع الانتقادات، وأتمنى من القيادة السياسية والوزارات المعنية أن يضعوا هذا الموضوع بعين الاعتبار، وهو أن جامعة صنعاء وأكثر الجامعات اليمنية لم تتوقف في ظل انقطاع الرواتب، والسبب هو الحس الوطني من قبل الكادر الأكاديمي ومن الإدارات المتعاقبة لهذه الجامعات.
بعض وسائل إعلام العدوان تتهمكم بأنكم غيرتم هوية جامعة صنعاء.. ما هي الهوية التي تغيرت في جامعة صنعاء برأيكم؟
– إذا كانت الهوية الوطنية هي تغيير لجامعة صنعاء فنحن نفتخر بالتغيير أن نقف إلى جانب الوطن، وأن نعتز بانتمائنا، وأن نقف إلى جانب الشعب ومن اختار صف الدفاع عن الوطن وإلى جانب من صمد في بلده، وفي قاعته الدراسية، فأعتقد أن الهوية الحقيقية هي الهوية اليمنية والهوية الوطنية، فهل هوية جامعة صنعاء أن يكون أستاذ الجامعة في الإمارات وغيرها أو في المحافظات الواقعة تحت الاحتلال؟!
هناك من يروج أنكم استحدثتم أقساماً جديدة لتعليم اللغة الفارسية؟
– هذا الكلام غير صحيح، فقسم اللغة الفارسية مفتوح منذ التسعينيات حين تأسست كلية اللغات هناك اللغة التركية ، واللغة الفارسية، والصينية، والكثير من اللغات الأجنبية.
أيضاً هناك حملات إعلامية ضدكم بأنكم أغلقتم أقساماً أخرى؟
– أنا تفاجأت بالحملة الإعلامية عن تخرج الدفعة الفارسية وفي نفس الوقت هناك تضليل أننا أغلقنا أقساماً أخرى، وأحب أن أوضح أن قسم اللغة الفارسية موجود ومفتوح منذ تأسيس كلية اللغات، ونحن لم نغلقه ولم نفتحه، هذا أولاً، الموضوع الثاني نحن لم نغلق ولا قسماً، نحن طرحنا موضوع دمج التخصصات في الكليات المتشابهة، على سبيل المثال لدينا كلية التربية في صنعاء وكلية التربية في أرحب، وكذلك في المحويت وفي خولان، وكلية الآداب والعلوم في صنعاء وأرحب وخولان، والمحويت والأقسام هي نفس الأقسام ونفس الأساتذة أحياناً، لكن أعداد الطلاب قليلة في بعض المحافظات والفروع، فاتخذنا قراراً بدمج هذه الأقسام من أجل تخفيف العبء على الجامعة، مثلاً قسم الفيزياء في المحويت يضم 6 إلى 5 طلاب وفي أرحب ثلاثة طلاب، وفي خولان طالبان، ونحن جمعناهم كلهم وقمنا بتسكينهم في السكن الجامعي وأحضرناهم إلى قسم الفيزياء في جامعة صنعاء”.
إلى فترات سابقة كان الطلبة ومن يتعامل مع الجامعة يشكون من الروتين والتطويل في إجراءات استخراج الوثائق والنتائج.. كيف عالجتم تلك المشكلات عبر الأتمتة؟
– سأكون صريحاً في هذا الجانب، نحن حتى الآن لم نعالجها 100 % ولكننا في طور المعالجة من خلال أتمتة النظام الإلكتروني، حيث تدخل فيه النتائج أولاً بأول وما إن يتخرج الطالب بعد انتهاء السنوات الدراسية يتم إدخال بيانات ودرجات المستوى أو الفصل الأخير ومباشرة تصدر وثائقه بشرط أن يتم استكمال الإجراءات المالية.
ماذا عن الدراسات العليا باعتبارها حلقة مهمة في النهوض بالتعليم الجامعي والتنمية عموماً، خاصة أنها كانت تواجه إشكالات كثيرة.. يا ترى هل فتحتم برامج جديدة، وعالجتم المشكلات القائمة؟
– بكل تأكيد، جل اهتمامنا هو الدراسات العليا، فتحنا برامج الماجستير في كل المساقات والبرامج العلمية في جامعة صنعاء وعملنا على حل الإشكاليات، وتطوير المناهج في الأقسام المتعثرة، وإعادة التوصيف أظهر لنا أين نقاط الضعف وما سبب عزوف الطلبة عن هذه التخصصات، فقمنا بتعديل البرامج، والموضوع هو في غاية الأهمية، لأن وظيفة الجامعة هي البحث العلمي وذلك من خلال طلبة الماجستير والدكتوراه.
لماذا تعثر الموضوع؟
– كان الموضوع متعثراً لعدة أسباب أولها أن ميزانية البحث العلمي وحقوق المشرفين والمناقشين في الرسائل العلمية توقفت من قبل وزارة المالية، ونحن الآن أعدنا العجلة من خلال التزام الجامعة بصرف بدل الأجور الخاصة بالمعيدين والمدرسين الموظفين في جامعة صنعاء، وأعتقد أن هذا ضمن استمرارية الدراسات العليا في جامعة صنعاء.
مؤخراً فتحتم كليات جديدة وأعلنتم مجانية التعليم فيها رغم الظروف الصعبة التي يفرضها العدوان.. ما هي وما أهمية مثل هذا التوجه؟
– بالطبع الكليات الجديدة كانت استجابة لحاجتين: أولاهما الحاجة التنموية للبلد مثل كلية الطب البيطري وكانت مجانية، والأمر الآخر هو حاجة سوق العمل، والذي قادنا أيضاً إلى أن نفتح كليتين أخريين هما كلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية البترول والمعادن.
ما السقف الذي حددتموه لاستيعاب الطلبة في هذه الكليات؟
– الطب البيطري العدد مفتوح أو السقف، ونحن نتعهد ونلتزم بأن نفي بالعملية التعليمية ومتطلباتها لأي عدد يتقدم في هذا المجال، لأن هناك بالفعل حاجة كبيرة في هذا الميدان للأطباء البيطريين، كلية الزراعة أيضاً رفعنا الطاقة الاستيعابية من 200 إلى 600 والتزمنا كذلك بأن تكون مجانية، وألغينا فيها النظام الموازي ونظام النفقات الخاصة كنوع من التحفيز للشباب، لأننا وجدنا أن هناك عزوفاً في الدخول إلى هذه التخصصات.
المعامل الخاصة في الكليات التطبيقية تحتاج بشكل مستمر إلى التطوير، ماذا تقدمون في هذا الجانب؟
– أعتقد أننا مواكبون بشكل كبير في هذا الجانب، فمثلاً نحن الآن في كلية طب الأسنان أدخلنا 100 كرسي، وكانت الكراسي الموجودة في هذه الكلية لا تتعدى 60 كرسياً خلال السنوات السابقة، وتخرجت العديد من الدفع وأضفنا أكثر من 100 كرسي وأنشأنا في كلية الطب أكثر من 10 معامل، والكليات الجديدة فيها عشرات المعامل التي أنشأناها واستحدثناها.
فيما يتعلق بقضية الإسكان الخاصة بأعضاء هيئة التدريس والتي تمثل مشكلة كبيرة للجامعة في ظل توقف الرواتب بينما المباني الخاصة بالأوقاف كانت ستحل جزءاً كبيراً من المشكلة، هل هناك تواصل مع الأوقاف بخصوص تلك المباني بحيث تخدم أعضاء هيئة التدريس؟
– لقد اتفقنا مع الأوقاف على أن تسلم المباني أو تباع للجامعة وشكلنا لجنة مشتركة من المهندسين من وزارة الأشغال وجامعة صنعاء ووزارة الأوقاف، وقاموا بتقييم وتثمين هياكل البنايات وتم الاتفاق على أن تدفع الجامعة قيمة هذه المباني وتستلمها.
بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس الذين يسكنون خارج الجامعة، كيف عالجتم هذه المشكلة خصوصاً أن هناك شققاً سكنية داخل الجامعة يقطنها من لا تنطبق عليهم الشروط؟
– هذه أكبر معضلة واجهتني في إدارة جامعة صنعاء أنا والنائب الأكاديمي وهو رئيس لجنة الإسكان، وأريد أن أوضح أن هناك سببين للمعضلة أولاً عدم التعاون من أعضاء هيئة التدريس أنفسهم، وثانياً أن قيادات الدولة يقفون إلى صف المخالفين ويضغطون علينا في هذا الجانب ويتناسون عضو هيئة التدريس في جامعة صنعاء الذي يتواجد على رأس عمله، ويقفون وساطات ورسائل إلى جانب المخالفين الذين لا يستحقون السكن في الجامعة، طبعاً لدينا لائحة وهي معتمدة ومقرة وبتطبيق هذه اللائحة ستحل مشاكل السكن، وسينتقل “أوتوماتيك” من يسكن في العمارات المستأجرة التي تعذر على وزارة المالية أن تدفع إيجاراتها سينتقلون مباشرة إلى السكن في الشقق الجامعية، ولذلك نرجو من المسؤولين المعنيين التعاون معنا وأن يقفوا إلى صف من يستحق، ويتخلوا عمن لا يستحق من المخالفين، لكن الحاصل هو العكس مع الأسف.
هناك مشكلة أخرى هي مشكلة الأوائل من خريجي الكليات الذين لم يتم تعيينهم لسنوات.. هل عالجتم هذه المشكلة؟
– الإشكالية ليست من الجامعة، نحن بمجرد أن يتم الاعتماد من التعليم العالي والخدمة المدنية لهذه الدرجات مباشرة سنستكمل الإجراءات ونتمنى عدم التأخير في هذه الإجراءات لأن هؤلاء في الأخير هم أعضاء هيئة تدريس مستقبليون وهم الدماء الجديدة للجامعة، ونتمنى أن يتم التعيين واستكمال الإجراءات كل سنة بسنتها أولاً بأول.
كي تستمر هيئة التدريس في أداء دورها التعليمي والتنويري والإشراف الأكاديمي ومع انقطاع الرواتب- كيف تتعاملون مع هذه القضية ؟
– لقد قمنا بإحداث نقلة نوعية في ذلك في جامعة صنعاء تتمثل باعتماد أجور الساعة ولم يكن سهلاً أن تدفع أجور الساعات لكل البرامج في كل الكليات، وكما أسلفت أن إيرادات جامعة صنعاء هي إيرادات بسيطة والبرامج الإيرادية قليلة ومن خلال الإدارة المالية التي قمنا بها استطعنا توفير أجور الساعات لكل البرامج في جامعة صنعاء وليس ذلك فقط، بل ودفعنا أجور ساعات بما يوازي ما تدفعه الجامعات الخاصة وأكثر، والموضوع لم يكن بسيطاً وأتمنى أن نلقي الضوء ونركز على هذه النقطة حيث تمكنا من الإيفاء بالتزامات كل معيد وكل مدرس وكل أستاذ يدخل إلى قاعة المحاضرات أو إلى المعمل ونعطيه أجر ساعته، بشكل يتوازى مع ما يدفع في الجامعات الخاصة وأكثر.
باعتبار أن جامعة صنعاء بيت خبرة، ما مدى تعاونكم مع القطاع العام والخاص لتقديم الخبرات العلمية والبحثية والاستشارات الأكاديمية؟
– ارتباطنا دائماً بالقطاع الخاص له عدة أوجه: الأول أننا نزوده بالعاملين، فخريج جامعة صنعاء له الأولوية والصدارة في القطاع الخاص، والموضوع الثاني يتعلق بالاستشارات والدراسات وقد بدأنا في هذه الجوانب وبشكل مستفيض عن طريق عدد من المراكز في جامعة صنعاء التي تمتلك 23 مركزاً تقدم خدماتها في الاستشارات والأبحاث وأيضاً في الدراسات العلمية للجهات الخاصة وكذلك الجهات الحكومية التي تحتاج إلى هذه الدراسات والخدمات.
أخيراً ما هو الجديد والمهم الذي لم نتطرق له في الحوار؟ وهل من رسالة تودون توجيهها في نهاية هذا الحوار؟
– لدينا مناسبة مهمة هي مرور 50 عاماً على تأسيس جامعة صنعاء، وخلال تلك الفترة مرت جامعة صنعاء بالكثير من العواصف والأمواج، وأعتقد أننا نسعى لهدف مهم جداً وهو موضوع الاعتماد سواء كان الاعتماد الأكاديمي المحلي أو الاعتماد الأكاديمي العالمي، هذا بالنسبة لنا هدف، وأيضاً أن تكون جامعة صنعاء من ضمن الجامعات المتقدمة في التصنيف العالمي أو على الأقل في التصنيف العربي، ونحن الآن ثبتنا تصنيف جامعة صنعاء سواء على المستوى العربي أو العالمي وسنوافي المواطنين بالتطورات في هذا الجانب، وكيف استطاعت الجامعة أن تخطو من مرتبة أدنى إلى أعلى، وأعتقد أن هذا يلخص كل العمل الذي نقوم به فيما يتعلق بالاعتماد والتصنيف العالمي عندما نصل بجامعة صنعاء إلى أعلى المراتب عربياً وعالمياً.