الثورة نت
يومية - سياسية - جامعه

تعز بوابة النصر وعنفوان التحدي ورمز الانتصار على العدوان ومرتزقته

إعادة فروع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية بشكل كامل واعتماد أكثر من 200 مليون ريال لتأهيل معدات كانت خارج الجاهزية

 

 

تشهد محافظة تعز إنجازات في شتى الجوانب ضمن مصفوفة المشاريع التنموية والخدمية التي تتحقق في مسيرة الخير والعطاء والإنجاز، كما تحركت ملفات كانت عالقة منذ سنوات وتركت آثاراً سلبية على حياة المواطنين ومعاناتهم ، تعز هذه الأيام تزهو بخير التنمية وفي كل يوم تشهد إنجاز تنموياً وخدمياً جديداً يضاف إلى رصيد إنجازات المحافظ المغلس الذي يبذل جم الجهود بلا كلل أو ملل حيث تتواصل وبوتيرة عالية مشاريع شق الشوارع الفرعية في الحوبان وماوية من مختلف الاتجاهات وكذا بدء أعمال المخططات العمرانية على الواقع، وتأهيل شبكة الضغط العالي، وكذا تأهيل شبكة المياه، التي يستفيد منها جميع المواطنين وسفلته الشوارع وردم الحفريات وتوفير الأثاث والتجهيزات الفنية للمرافق الحكومية وتنمية الإيرادات ورفع العشوائيات وغيرها من المشاريع الخدمية، ونحن على يقين أن تعز ستشهد في غضون الأيام القادمة تحولات استراتيجية تنموية غير مسبوقة ومن الأهمية بمكان أن نشير في هذا الحيز إلى جهود السلطة المحلية واهتمامها الكبير في مختلف المجالات و في مجال تأهيل المعدات التابعة لصندوق النظافة ومكتب الأشغال والتي كانت خارج الجاهزية الفنية وقد طالها الإهمال والعبث منذ فترة طويلة ونظراً لأهمية تلك المعدات في البناء والتنمية والخدمات فقد حرصت السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الأستاذ سليم المغلس على رصد أكثر من مائتين مليون ريال لمهمة تأهيلها وصيانتها إلى جانب تأهيل مكتب الأشغال … صحيفة “الثورة” أجرت استطلاعاً في محافظة تعز حول الحراك التنموي الذي تشهده المحافظة وكانت هذه المحصلة:
الثورة / وعماد الدين الشوافي

استعادة و تفعيل
نستطيع القول أن فروع الوزارات والهيئات في المحافظة قد اكتملت من الناحية الشكلية حيث تم إعادة فتح المكاتب وتفعيل دورها في تقديم الخدمات المناطة بها للمواطنين .
بالطبع عملية استعادة تفعيل دور فروع الهيئات والمؤسسات والوزارات ليست عملية سهلة ليست بسيطة لأن معظم مقرات فروع مكاتب الوزارات والهيئات في مناطق سيطرة المرتزقة وقد دمرت ونهبت محتوياتها من قبلهم لذلك فإن عملية استعادة تفعيل دور المؤسسات وفروع الهيئات الوزارية مع موظفيهم في مناطق سيطرة الجيش واللجان الشعبية عملية مستمرة والسلطة المحلية الآن استطاعت أن تجهز البنية التحتية للمؤسسات وفروع الهيئات والوزارات من خلال توفير مقرات لهم فقد بدأت من الصفر فلا وجود لأي بنية على الإطلاق حيث استطاعت أن توفر هذه البنية بجهود مشتركة بين المحافظة ومدراء المديريات وبين مدراء عموم المكاتب التنفيذية وبين المشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية الكل ساهم في عملية إعادة تجهيز فروع المكاتب والمؤسسات، وقد افتتح المجمع الحكومي في مدينة الصالح السكنية ودشن العمل في تلك المكاتب وتم إعادة النشاط في إدارات المكاتب التنفيذية والخدمية بعد أن كانت قد وصلت لغياب تام، ونحن طبعا لا نتحرك في نطاق المحافظة كامل لأن المناطق التي نديرها هي المناطق الخاضعة لسيطرة سلطة الدولة والمناطق الواقعة تحت سيطرة مرتزقة العدوان والخارجة عن سلطة الدولة اذا كان لنا تواصل فهو تواصل بشكل فردي مع بعض المسئولين الذين يتعاطفون تجاه إخوانهم وشعورهم العميق بقذارة العدوان، لكن في نفس الوقت لا يستطيعون أن يقوموا بأي أعمال لتنفيذ أي تعليمات أو توجيهات تصدر إليهم من قبل السلطة المحلية بالحوبان خوفا على حياتهم من مرتزقة العدوان وأمراء الحرب وقادة الجماعات والفصائل المسلحة .

عدوان اقتصادي
في مكافحة التهريب والذي يعد آفة كبيرة جدا تضرب الاقتصاد الوطني تولي السلطة المحلية مكافحة التهريب اهتماماً خاصاً كونها جبهة لا تقل أهمية عن الجبهة العسكرية فالعدوان على اليمن عدوان عسكري واقتصادي في وقت واحد وكانت عملية التهريب قد تفشت بشكل كبير جدا بدعم من العدوان ومرتزقته لمحاولة ضرب الاقتصاد الوطني مستغلين حالة الفراغ وغياب مؤسسات الدولة المعنية كالجمارك والضرائب وانشغال الأجهزة الأمنية بتثبيت الأمن في مناطق سيطرة الجيش واللجان الشعبية وانتشرت هذه الآفة بشكل واسع، لكن بحمد الله وبتكاتف جهود المخلصين والشرفاء استطاعت السلطة المحلية محاصرة هذه الآفة وتسعى إلى ضبطها والقضاء عليها رغم شحة الإمكانيات، إلا أن من الضرورة على حكومة الإنقاذ دعم وتوفير الإمكانيات اللازمة لكي تستطيع قيادة المحافظة الحد من توسع ظاهرة التهريب وانتشارها.
وللإنصاف أن المكاتب الايرادية قد أسهمت في محاربة هذه الظاهر من حيث تفعيل دورها في متابعة تحصيل مواردها المالية المستحقة للدولة والذي يحد بشكل كبير من عملية التهريب، وأخص بالذكر مكتب الجمارك ومكتب الضرائب من خلال ضبط المنافذ الجمركية والتي أعيدت للعمل كجزء من إجراءات محاربة التهرب الجمركي كإعادة تفعيل النقطة الجمركية في الراهدة وغيرها مثل سقم.

تعاون مثمر
أما عن دور الرقابة الجمركية، طبعا مكتب جمارك تعز كغيره من المكاتب كان غائباً و لكن الآن والحمد الله تم تفعيله للقيام بدوره الرقابي ودوره الإيرادي في رفد الخزينة العامة كما وسبق بإعادة تفعيل النقطة الجمركية في مدينة الراهدة وتقوم حاليا بدورها في عملية الرقابة الجمركية وتحصيل الرسوم والاستيفاءات الجمركية والإيرادات في تصاعد مستمر وكذلك تفعيل النقطة الجمركية في منطقة السويدا مديرية ماوية لضبط المهربات القادمة عبر محافظة الضالع للمشتقات النفطية والغاز، علما بأن بعض تلك المشتقات النفطية كانت ملوثة وقد أسفر الأمر عن تحصيل الرسوم الجمركية على السلع المهربة والإيرادات ،كما أن هناك بعض المهربات التي تتطلب إمكانيات كبيرة جدا لضبطها ويتطلب إتلافها وإحراقها وعملية الإحراق تواجه صعوبة جدا لأن المهرب هو مستميت من أجل حقه ويختار الطرق الصعبة والوعرة والخارجة عن سيطرة الجيش واللجان الشعبية وبالفعل بذلت المزيد من الجهود لضبطها والحد من انتشارها وبالذات السجائر.

ماضون في الإصلاحات
هناك جهود جيدة في عملية الإصلاح المالي والإداري و تسير على قدم وساق بالتوازي مع إعادة توفير البنية التحتية لفروع مكاتب الهيئات والوزارات لان جميع المقرات الحكومية بمحافظة تعز داخل المدينة وهي تحت سيطرة مرتزقة العدوان من العصابات المسلحة التي تتقاتل الآن عليها في ما بينها وتحولت معظمها لمقرات لتلك الجماعات المسلحة والتي حولتها إلى معسكرات للتدريب ومخازن للتسليح وأخرى مقرات قيادة لها، فكان لابد من إيجاد مقرات و إدارات جديدة وبديلة سواء في مبان حكومية كانت مخصصة لأغراض أخرى أو عن طريق استئجار مقرات وتأثيثها بالحد الأدنى وبالتالي العملية هنا أخذت وقت وجهد وهي عملية مستمرة وتحتاج إلى جهود كبيرة ونحن ماضون في عملية الإصلاح المالي والإداري من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتكثيف النزول الميداني للأجهزة والوحدات الإدارية المختلفة من فروع مكاتب الهيئات والوزارات .. كما وقد تم تفعيل دور المحاكم والنيابات والتي تعمل حاليا بجهود مكثفة على البت في الكثير من القضايا سواء المتعلقة بالمواطنين أو تلك الخاصة بالمخالفات المالية والإدارية من خلال الاتفاق الذي تم مع المرحوم القاضي علي علوي الحمزي رئيس النيابة العامة السابق في المحافظة الذي تفاعل وكلف في وقتها وكيل نيابة البحث والسجون في النظر والبت في قضايا المخالفات، كما كلف عضو نيابة الاستئناف شعبة الأموال العامة في النظر والبت في قضايا الفساد المتعلقة بالمال العام وذلك إلى حين صدور قرار النائب العام بتعيين وكيل وأعضاء لنيابة المخالفات ووكيل وأعضاء نيابة الأموال العامة، لذلك نستطيع أن نقول أننا نسير بخطوات حثيثة وملموسة في عملية الإصلاح المالي والإداري في المحافظة وخصوصاً وقد أصبحت المنظومة القضائية شبه مكتملة.
وهناك جهود لاستعادة الموظف لممارسة دوره الوظيفي رغم الظروف التي يمر بها، فالمرتبات لا توجد حتى الحد الأنى منها ومنهم من يستلم من العدوان ولو ضغطت قيادة المحافظة على الموظف فإنها لن تجد الموظف لأن لديه عوائق كثيرة جدا، فبعضهم لا يجد حتى أجور المواصلات لكي يستطيع أن يذهب لممارسة وظيفته، كما أن بعض الموظفين لا يزالون داخل المدينة ولا يمتلك أجور مواصلات وبعضهم نازحين في محافظات أخرى، لذلك تواجه السلطة المحلية عوائق كثيرة جدا ومن ضمنها أن الإداريين ليسوا منتظمين بشكل كامل، ولكن استطاعت السلطة المحلية أن تحصر الانضباط في القيادات الإدارية الأولى والثانية. كما تقوم بالترغيب والترهيب وتحاول أن توازن بين الإصلاح ومتطلباته وأيضا أن تحصر المتطلبات في إطار الدوام والانضباط ولمستويات قيادية معينه وليس كل الموظفين، لذلك لا تستطيع أن نقول أنها قد استطاعت أن تصلح كل الاختلالات وأيضا لا يستطيع أن نقول العكس لأنها في بداية الطريق لإصلاح الاختلالات والتغيير .

إعادة تفعيل القضاء
استطاعت السلطة المحلية إعادة فتح المحاكم والنيابات بشكل مكتمل وهم ماضون في استكمال كل فروع القضاء وتجهيزاته والموطن بدأ يلمس دور المحاكم والنيابات بعد أن كانت غائبة فالكثير من المعتقلين كانوا على ذمة قضايا جنائية والبعض اشتباه، وقد قامت النيابة العامة بحصر أولئك المساجين وأفرجت عن البعض وأرسلت بعضهم والمحبوسين على ذمة قضايا الجرائم الجسيمة إلى السجن المركزي والأمور مبشرة بالخير وقد عقدت اجتماعات بين السلطة التنفيذية والنيابات والمحاكم وأثمرت والآن النيابات والمحاكم تباشر أعمالها وتستكمل ما بدأته.

إيقاف العشوائيات
هناك دور للسلطة المحلية كبير في ضبط عشوائية حفر آبار المياه الجوفية في المحافظة لأن الآبار العشوائية كثيرة جدا والسبب استغلال المخالفين لحالة غياب السلطة المحلية في الوقت السابق والفراغ الذي تركته، ولكن منذ تولي الأستاذ سليم المغلس قياده المحافظة ومن خلال تفعيل فروع الهيئات والوزارات بدأت عملية التنسيق بين قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والهيئة العامة للموارد المائية ونتج عنها إلقاء القبض على العديد من الحفارات التي تقوم بالحفر العشوائي ومخالفة القانون ومنع أي حفر أبار مياه إلاّ بتصريح من فرع الهيئة العامة للموارد المائية ووفق قانون حفر المياه الجوفية وقد تم فصل مكتب الهيئة بتعز عن مكتب محافظة إب وأصبح مستقلا ويداوم موظفو الفرع هنا في مقرهم بالحوبان وتم تعيين مدير ويقوم حاليا بمهامه والمؤشرات الأولية إيجابية وفعلا قد تم الحد من انتشار الحفر العشوائي للآبار وليس القضاء عليها فقد حصرنا الحفارات وألزمناهم بقانون حفر الآبار الجوفية وتؤكد قيادة المحافظة انه من يخالف سوف يتعرض للمساءلة القانونية وسيعرض حفاره للحجز وفقا للقانون.

دعم بلا حدود
تولي محافظة تعز رفد و دعم الجبهات في مختلف المجالات سواء السياسية أو الإعلامية أو رفد الجبهات بالمال و الرجال أهمية ولن تبخل عليها وتدعم بلا حدود ووفق ما هو متاح لدى السلطة المحلية وهذا ما لاحظناه خلال أيام الاستطلاع والذي كان آخرها قافلة غذائية للمرابطين في البيضاء.

أبرز إشكالية المخططات
إن الإشكالات كثيرة و كبيرة في تعز حيث تعمل قيادة المحافظة على معالجتها وفق الإمكانيات المتاحة وبعضها تسعى للمعالجة بحكم علاقاتها الاجتماعية والشخصية وهناك إشكاليات تتطلب المعالجة المركزية منها ضعف النفقة التشغيلية والأهم مرتبط بهيئة الأراضي والمتمثلة بعدم إنزال المخططات وتستنزف إشكاليات الأراضي الكثير من وقت السلطة المحلية وكذا الوضع الأمني وتطالب السلطات المحلية المتعاقبة والحالية المعنيين بسرعة إنزالها وتأمل من الجهات المعنية إعادة النظر في مخصص المحافظة خصوصا بعد نزوح عدد كبير من المواطنين من داخل المدينة ومحافظة الحديدة.

إزالة التشوهات
تمكنت الجهات المختصة من إزالة التشوهات والاعتداءات التي على امتداد شارع الحوبان ابتداء من جولة سوفتيل مروراً بمفرق الخشبة والطريق المؤدية إلي الراهدة ومن مفرق الخشبة و حتي مفرق ماوية و تجاوزت التعدي علي الجزر الوسطية والرصيف الوسطي مائه مخالفة بالإضافة إلي نقل اغلب الأتربة المتراكمة ومخالفات البناء واللوحات الدعائية المخالفة..

شق شوارع
حرصت السلطة المحلية بمحافظة تعز على شق عدد من الشوارع بجهود ذاتية وتشمل الخطة الأولى خمسة شوارع حسب المخطط العام وبشق هذه الشوارع سوف تخفف الاختناقات المرورية والتكدس في مناطق محددة وتعمل الشوارع الجديدة على تخفيف البطالة وسحب الكثافة السكانية إلى مناطق مفتوحة وفتح سوق عمل لكثير من المهن واستيعاب أصحاب المهن الصغيرة وإعطائهم فرص عمل أوسع وتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين والتخفيف من معاناة أبناء تلك الأحياء جراء وعورة الطريق وإيقاف التعدي على الشوارع التي في المخططات.

تحسين إيرادات التحسين
سعت السلطة المحلية إلى تحسين مستوى إيرادات صندوق النظافة و التحسين بتعز من خلال استغلال أراضي الدولة والتي تسعى عصابات نهب الأراضي إلى ابتلاعها من خلال تحويلها إلى أسواق تسهم إيراداتها في رفد ميزانية تحسين مدينة تعز و تم استعادة سوق الجملة لصالح صندوق النظافة والتحسين بتعز بعد أن ظلت إيراداته تذهب هباء منثور و عبث المتعهد بالحديقة التي استقطع منها جزء سوق جملة للخضار و قد حظي هذا القرار بارتياح جماهيري كبير.

تأهيل وارتقاء
والتقينا المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين الأخ طلال الصوفي والذي تحدث قائلاً : في الحقيقة أن إعادة تأهيل وصيانة معدات النظافة يمثل إنجازاً نوعياً يحسب للمحافظ الأستاذ سليم المغلس وحرصه المستمر على الارتقاء بمستوى العمل إلى الواقع الأفضل والمشرق الذي يترجم تطلعات المجتمع، وتلك المعدات كانت خارج الجاهزية وخارج الخدمة حيث كنا نواجه تحديات ومعوقات نتيجة غياب المعدات بينما المعدات الحالية والمتهالكة لا تفي بمتطلبات العمل.
وبجهود المحافظ ودعمه تم تأهيل عدد كبير من المعدات العملاقة وعادت إلى ميدان العمل، كما تم استعادة معدات متنوعة في طريقها إلى التأهيل والصيانة وهو الأمر الذي يكتسب أهمية قصوى في تحسين مستوى أعمال النظافة على مستوى جميع المديريات واستعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.
جدير بالذكر أنه تم استكمال تأهيل الدفعة الأولى من المعدات من الشيولات والبوكلينات والضاغطات والكنترات وغيرها بينما تجري الإجراءات الفنية لتأهيل معدات أخرى من شيولات كبيرة وقلابات وضاغطات ومعدات خاصة بالمكب العام بحذران وبتكلفة إجمالية تقدر بنحو مائة مليون ريال.

صيانة و حرص
من جانبه أكد المهندس فيصل مشعل مدير عام مكتب الأشغال والطرق: أن تأهيل وصيانة معدات العمل يجسد حرص المحافظ الأستاذ سليم المغلس على النهوض بمسيرة التنمية الشاملة بالمحافظة في كافة القطاعات وبدعمه إن شاء الله سوف نتجاوز كل المعوقات التي تواجه مسيرة العمل، حيث تم اعتماد أكثر من مائة مليون ريال وقد تم إعادة معدات ثقيلة تابعة للمكتب والمتمثلة بمعدات عملاقة خاصة بأعمال الشق والطوارئ وجرارات ورافعات وشيولات وغيرها في طريقها إلى التأهيل والصيانة.
بينما تم تأهيل عدد من المعدات الفنية المختلفة وهي الآن تعمل في الميدان ضمن برنامج الشق الطموح وتنفيذ المخططات العامة، ولاشك أن المحافظة على موعد مع نقلات نوعية بقيادة المحافظ المغلس تعانق تطلعات وطموحات المجتمع.

قد يعجبك ايضا