وزير الإعلام: دور هيئة المساحة الجيولوجية كان مغيباً وهناك آثار كبيرة نتيجة العبث بهذه الثروة

الوريث: هناك نهب منظم للثروة المعدنية من قبل عدة أشخاص يعملون خارج إطار الدولة .. والهيئة الآن تستعيد دورها

الثورة /أحمد المالكي

أكد وزير الإعلام والناطق الرسمي لحكومة الإنقاذ ضيف الله الشامي أن الوزارة نظمت هذه المنصة واستضافت قيادة هيئة المساحة الجيولوجية للرد على الكثير من التساؤلات الاستفسارات عن مشاريع الهيئة والآليات المتخذة للحفاض على قطاع المناجم والمحاجر خصوصاً بعد العبث والنهب المنظم الذي طال هذا القطاع الذي يعول عليه في نهضة اليمن وتوفير فرص العمل للآلاف من الشباب.
مشيرا إلى أن المنصة الإعلامية تعتبر منبراً للتواصل بين المسؤولين بحكومة الإنقاذ والمواطن ووسائل الإعلام وهي بمثابة حلقة وصل في إيصال المعلومة والحقيقة إلى المجتمع وتعزيز مستوى الوعي بأهمية القضايا التي تتناولها.
لافتاً إلى أن المنصة تسلط الضوء بكل شفافية على دور هيئة المساحة الجيولوجية المغيب والتي وضعت سابقاً لتكون غطاء لنهب ثروات البلد وهي فرصة اليوم لتسليط الضوء على الثروة المعدنية التي يزخر بها اليمن والآثار المترتبة على العبث بهذه الثروة وضياع الموارد من هذا القطاع الحيوي.
من جانبه أكد رئيس هيئة المساحة الجيولوجية إبراهيم الوريث أن هناك مهام كبيرة وجسيمة تقع على عاتق الهيئة التي تواجه الآن تحديات ومصاعب كبيرة في ظل سعيها للبدء بتصحيح الاختلالات وتنظيم أعمال الكسارات والمحاجر والمناجر وكل ما يتعلق بقطاع التعدين الذي تعنى بتنظيمه واداراته هيئة المساحة الجيولوجية.
مشيراً في المنصة الإعلامية التي نظمتها وزارة الإعلام أمس الاثنين بصنعاء للهيئة إلى أن الثروات المعدنية تتعرض لنهب وسلب كبير ولم يتم توريد أي مبلغ إلى خزينة الدولة من هذا القطاع طيلة الخمسين العام الماضية برغم أن هناك أكثر من 300 ترخيص أصدرته الهيئة وفقاً للقانون الذي يحتم ضرورة عمل اتفاقات لاستغلال هذه الثروة حيث كانت تصدر تلك التراخيص بمجرد وجود علاقات لأشخاص مبعثين مع قيادات في الدولة والهيئة تحول لهم نهب هذه الثروة حتى الشركات الأجنبية البالغ عددها 16 شركة عملت لدى اليمن 15 منها عملت في مجال الاستكشاف بعضها عمل لمدة 20 عاماً دون الوصول إلى مرحلة الاستغلال أو دراسة الجدوى الأولية .
مشيراً إلى أن الهيئة تقوم حالياً بتقييم عقود هذه الشركات واتخذت قراراً بإلغاء تراخيص كل هذه الشركات وإعادة الأراضي التي منحت لهم كامتيازات وطرحها للاستثمار من جديد وتبقى المصادقة على القرار من اللجنة الاقتصادية وقيادة الدولة وأن هذا الإجراء يأتي وفقاً للقانون الذي ينص على عدم قانونية تراخيص هذه الشركات كونها منحت دون استكمال الشروط اللازمة للحصول على التراخيص وأن كوادر الهيئة بدأوا بالقيام بأعمال ومهام هذه الشركات بأنفسهم .
مشيراً إلى أن الشركات المحلية تعمل في مجال الصخور والاحجار الصناعية وكانت تعمل ضمن افراد ومجموعات عصابة كنهب منظم للثروة الوطنية عبر أشخاص يملكون مصانع خاصة بالانشاءات والبناء ويتحكمون بعمل الكسارات واستغلال هذه الصخور لإنتاج الكري والنيس وهم نفسهم أصحاب مصانع البلك والخلاطات حيث ثمنوا الكري والنيس بأسعار التكلفة بـ أربعة آلاف ريال إلى خمسة آلاف ريال ثم يقولون للدولة بأن هذا السعر هو سعر التكلفة للتهرب من مستحقات الدولة من ضرائب ورسوم وزكاة وعوائد أخرى.
وأكد الوريث أن هناك شخصاً أو عدة أشخاص لا يتجاوزون الستة يتحكمون في السيطرة والنهب للصخور “الحجر” أو الصناعية في البلاد وهم الذين انزعجوا من توجه الهيئة في تصحيح الاختلال والحصول على عوائد خاصة بالدولة وتنظيم عمل هذه الكسارات والمعامل لأنهم يربحون أرباحاً هائلة تعود عليهم من مصانع البلك التابعة لهم والتي يبيعون لها لأنفسهم ثروات البلاد بالمجان وبذلك هم يحرمون البلاد من عائدات الدولة التي يجب أن تعود من الثروة المعدنية.
مشيراً إلى أن معامل الرخام في البلد جميعها تعمل خارج إطار الدولة وأن الهيئة بدأت بالتدريج استعادة دورها في هذا الجانب.
وقال: أن هناك دوراً الآن على وزارة الصناعة التي تم الزامها بالنزول إلى كل مصانع البلك والخلاطات ومصانع الأسمنت وغيرها لتحديد الأسعار كالمواد الغذائية وستقوم الهيئة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة بتحديد أسعار البلك الذي من المتوقع أن ينخفض أكثر مما كان عليه قبل الآن.
ولفت إلى أن هناك غياباً في الوعي وتجاوزاً للقانون حيث يتم استغلال أكثر من 400 موقع للأحجار الصخرية والصناعية تستغل بعيداً عن الدولة والقانون وبشكل غير رسمي أو نظامي وهذا ما يحدث أيضا في ما يتعلق بالملح الذي عائداته في مستوى صفر بالنسبة للدولة والهيئة تسعى لاستعادة دورها في هذا الجانب.
وقال الوريث إنه لأول مرة في تاريخ المالية العامة للدولة يفتح حساب لعائدات المعادن وأصبح الحساب يحصل على موارد يومية بفضل الله والجهود المخلصة مؤكداً أن قطاع المعادن هو مستقبل البلاد برمتها وبإذن الله ستصبح الثروات المعدنية هي الاقتصاد الأول للبلاد لما تحويه اليمن من ثروات غنية وكبيرة تحتاج إلى عمل دؤوب ومخلص ونزيه وسيتم تنمية كل مناحي الاقتصاد والتنمية من قطاع المعادن بإذن الله.
مشدداً على ضرورة السعي وتظافر الجهود من كل الجهات حتى تثمر هذه الثروة وتعود بالخير الوفير على البلاد داعياً المسؤولين في مجلسي النواب والوزراء إلى التعاون مع قيادة الهيئة والقيادة الثورية والسياسية للمضي بتطوير قطاع المعادن والصخور الحجرية والصناعية حتى تكون الاقتصاد الأول لليمن.
لافتاً إلى أن هناك ضرورة للتخلص من هوامير الفساد والذين ينهبون ثروة البلاد ويبيعونها لأنفسهم وإتاحة الفرص للمستثمرين الذين يريدون العمل في هذا المجال وفق القوانين واللوائح التي تشرف عليها هيئة المساحة الجيولوجية.