المعلمون والعام الدراسي الجديد

عبدالفتاح علي البنوس
يبدأ اليوم العام الدراسي الجديد 2019 – 2020م والعدوان في عامه الخامس ، في ظل انقطاع للمرتبات فاقم من أوضاع المعلمين والمعلمات ، وهو ما أثر سلبا على نفسياتهم ، وانعكس سلبا على مستوى الأداء في الميدان ، في ظل سعي قوى العدوان ومرتزقتهم لإفشال العملية التعليمية والتربوية ، والذي يعد هدفا من أهداف العدوان ، وخلال العام الدراسي الماضي أظهر التربويون حالة فريدة من الثبات والصمود رغم ظروفهم القاسية وأوضاعهم المعيشية الصعبة ، وكان للحافز الذي صرف بعد معاناة طويلة وطول انتظار- بعد أن تعرض للخصم والاستقطاعات التعسفية- الذي منحته اليونيسف للعاملين في الحقل التربوي ، والذي تجاهل الكادر الإداري التربوي بكل أقسامه ، كان له أثره النسبي في تحسين الحالة النفسية للمعلمين والمعلمات ، وكنا نأمل أن يأتي العام الدراسي الجديد وقد عاد المرتزقة وأسيادهم إلى رشدهم ، وأعلنوا التخلي عن حماقتهم ورعونتهم ، وسارعوا إلى صرف المرتبات ، بحيث يستهل المعلمون والمعلمات العام الدراسي الجديد بنفسيات متقدة بالنشاط والحيوية ، دون أي منغصات أو هواجس تؤثر سلبا على تركيزهم الذهني ، ولكن وللأسف الشديد ما تزال حكومة الفنادق مصرة على غيها ونهبها الثروات والموارد الحكومية دون أن تقوم بالوفاء بتعهداتها التي قطعتها على نفسها للأمم المتحدة غداة قيامها باتخاذ قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ، وأمام هذا الإصرار والتعنت ، فإن الكرة اليوم في ملعب حكومة الإنقاذ الوطني للتعاطي بمسؤولية مع معاناة المعلمين والمعلمات من خلال التنسيق مع اليونيسف للعمل على توفير سلال غذائية شهرية لهم ، أو منحهم حوافز مالية شهرية لتشجيعهم على مواصلة التدريس وإنجاح العملية التعليمية ، والتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنسيق الشؤون الإنسانية للتخاطب مع المنظمات والهيئات الداعمة ، للإسهام في التخفيف من معاناة التربويين بتوفير سلال غذائية شهرية على الأقل من باب تخفيف معاناتهم والإسهام في نجاح العام الدراسي الجديد ، وهي مهمة ليست مستحيلة ، خصوصا إذا ما تم الضغط بقوة على الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن مارتن غريفيت ، وتم تبني الموضوع باعتباره قضية وطنية مرتبطة بمستقبل الملايين من الطلاب والطالبات الذين يدشنون اليوم عامهم الدراسي الجديد.. هناك حالة تسرب للطلاب والطالبات من المدارس ، وهناك هجرة للمعلمين والمعلمات من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة ، وهناك توسع وانتشار هائل للمدارس الخاصة والتي تبالغ في رسوم الدراسة بشكل مجحف ، في ظل امتهان وتعسف لحقوق المعلمين والمعلمات العاملين فيها ، في ظل غياب الرقابة الرسمية عليها ، فتحولت الكثير من المدارس الخاصة إلى مجرد مشاريع استثمارية يبحث ملاكها عن الربح الكثير على حساب جودة ونوعية التعليم ومستوى الخدمات التي تقدمها للطلاب والطالبات والتي لا تتناسب والمبالغ التي تقوم بفرضها كرسوم سنوية ، وهي قضية مهمة يجب التوقف عندها والوقوف عليها بمسؤولية وطنية.
بالمختصر المفيد: المعلم هو حجر الزاوية والركيزة الأساسية للعملية التعليمية والتربوية ، لذا يجب معالجة مشكلة توقف المرتبات ، والبحث عن بدائل معقولة ومقبولة للتخفيف من معاناتهم ، والعمل على إنعاش العملية التعليمية بإيلاء المدارس الحكومية الاهتمام والرعاية الخاصة ، وتوجيه الدعم المقدم لقطاع التربية والتعليم لتحقيق هذا الهدف ، الذي سيحد كثيرا من استغلال ملاك المدارس الخاصة ومتاجرتهم بالعملية التعليمية والتربوية ، وسيعمل على توفير بيئة تربوية وتعليمية جيدة ، ترتقي بالتعليم الحكومي إلى مستويات متقدمة تعيدنا إلى الماضي القريب الذي كان التعليم في اليمن ينافس في الجودة والمستوى على مستوى المنطقة العربية ، قبل أن يتخذ قرار يمننة التعليم ، والذي كان من المفترض أن ينفذ تدريجيا عبر مراحل ، لضمان تدريب وتأهيل الكوادر اليمنية ، لضمان مخرجات نوعية ، قادرة على العطاء والإبداع والإنتاج في مختلف المجالات والتخصصات ، يعني باليمني الفصيح كنا (عنمدد على قدر الفراش) و (نحسبها صح).
هذا وعاشق النبي يصلي عليه وآله.