وزير الخدمة المدنية انجزنا مشروع تنظيف كشف المرتبات وتبقى 20 ألفاً سيتم إنجازها خلال 2019م

> الشامي: المنصة الإعلامية لحكومة الإنقاذ هي لإبراز دور الحكومة والصعوبات ونقل هموم الشارع إلى المسؤولين في حكومة الإنقاذ

> عقلان: هناك مفاوضات تجرى الآن في مسقط وغيرها للفريق الوطني الاقتصادي بخصوص انتظام صرف المرتبات

الثورة/ احمد المالكي
* أكد الأخ ضيف الله الشامي وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم حكومة الإنقاذ الوطني أن المنصة الإعلامية لحكومة الإنقاذ الوطني والمؤسسات الرسمية التي تنظمها وزارة الإعلام لأعضاء الحكومة أسبوعياً هي منصة لتوضيح وإبراز الدور الذي تقوم به الحكومة وكذلك المعوقات والصعوبات ودور وسائل الإعلام يتمثل في تقديم رؤية المجتمع وما تسمعه في إطار المجتمع وما هي الشائعات التي تقال ولا يتسنى للوزراء والمسؤولين والهيئات والوكلاء أن يقدموا تفسيراً لكل الاستفهامات التي يطرحها الشارع ونحن نحرص على أن تقدم هذه الأمور عبر المنصة الإعلامية للتوضيح.
وقال: إن المنصة التي عقدت أمس الاثنين بصنعاء هي لوزارة من أهم الوزارات لها ارتباط بالموظف الذي يعمل في الإطار الرسمي وله حقوق وعليه واجبات وأن هناك تناغماً وشكاوى وهناك من يبكي ويتباكى وهنالك من يحق لنا أن نجفف دمعته وهناك من يحق لنا ان نزيده ألماً حتى يذوق دموع الندم على أخطائه تجاه وطنه والعبث بمقدرات هذا البلد لذلك نحن اليوم في إطار المنصة الإعلامية لإبراز كثير من الجوانب والاختلالات التي حدثت سواء في وزارة الخدمة المدنية أو في الهيئات التابعة لها الذين سيوضحون الكثير من الملابسات والأمور حول أداء الوزارة بشكل عام ونحن في مواجهة للعدوان وكثير من الأمور يجب أن تتضح فيها الصورة من خلال المعنيين.
من جهته أكد طلال عقلان وزير الخدمة المدنية أن المهام التي يقوم بها وزراء حكومة الإنقاذ الوطني تكاد تكون طبيعية بفضل الله ثم بفضل الأبطال الميامين الذين يدافعون عن الوطن في مختلف جبهات المواجهة والقتال ضد قوى العدوان.
مشيراً إلى أن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات هي وزارة ذات شقين من العمل الأول يتعلق بالخدمة المدنية وإدارة الموارد البشرية والسياسات والنظم للقوى البشرية في كافة مؤسسات الدولة وأيضاً مسألة التأمين على موظفي الدولة وموظفي القطاع الخاض، عن طريق الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وخلال السنوات الماضية أو على الأقل خلال السنتين الماضيتين استطاعت وزارة الخدمة المدنية أن تحقق عدداً من الأهداف التي استطعنا أن ننجزها في هذا الوضع رغم أن من سبقونا في الوزارة لم يستطيعوا إنجاز هذه المهام في وضع طبيعي والأمور تتدفق والمنظمات المانحة رفدت وزارة الخدمة المدنية خلال تلك الفترة من 2005م إلى 2011م بما يقارب 200 مليون دولار من أجل مشروع تنظيف كشف الراتب إلا أن المشروع لم ينجز لكننا بفضل الله استطعنا أن ننجز هذا المشروع بشقه الأول وهو انجاز البصمة والصورة والدخول إلى كافة مؤسسات الدولة دون استثناء برغم أن هناك بعض المؤسسات كان محرماً على الخدمة دخولها قبل ثورة 21 سبتمبر المباركة، بما فيها المؤسسات العسكرية والمؤسسات الأمنية.
وأكد عقلان أن مشروع انجاز البصمة تم إنجازه تقريباً ويبقى اليوم عدد لا يتجاوز العشرين ألفاً من الذين لم يبصموا وهذا انجاز كبير أن يبصم ما يقارب 600 ألف موظف في الجهاز المدني و385 ألفاً في الجهاز العسكري و222 ألفاً في وزارة الداخلية و16 ألفاً في الأمن السياسي و8 آلاف في جهاز الأمن القومي وهذا في حد ذاته وفي ظل انعدام الإمكانيات التي تعرفونها يحسب لهذه الثورة وقائد الثورة الشعبية.
وأضاف عقلان: وحول مسألة التدريب والتأهيل فإن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في هذا الجانب من خلال إقامة دورات تدريبية لكادر الوزارة في السلطة المحلية والمركزية، في عدد من المحافظات وديوان الوزارة والتي أتت بأثر إيجابي كبير لدى المؤسسات التي خاضت الدورات التدريبية.
مؤكداً أن الوزارة خاطبت جميع مؤسسات الدولة بأنها في عام 2019م لن تقبل التعامل مع أي مؤسسة من مؤسسات الدولة ما لم تكن لديها لائحة تنظم عملها وهيكل واضح يلبي احتياج هذه الجهة والمؤسسة وتم التعميم على جميع المؤسسات التي بعضها بدأت بموافاة الوزارة بلوائحها حيث بدأ قطاع السياسات في الوزارة بالعمل عليها.
ولفت عقلان فيما يتعلق بسياسة الأجور إلى أنه تم تشكيل لجنة للنزول إلى مؤسسات الدولة لتقييم احتياجات المؤسسات وتقييم الموجود وما يمكن أن يستفاد من كل مؤسسة حيث تم البدء بالمؤسسات الاقتصادية والمستقلة والصناديق وسيتم الانتقال إلى بقية المؤسسات.
وأوضح أنه لأول مرة في تاريخ وزارة الخدمة المدنية تتم الرقابة والنزول بشكل دوري شهري ويقدم تقرير إلى فخامة الأخ الرئيس ومجلس الوزراء حول مدى الانضباط الوظيفي في ظل هذا الوضع بينما كان سابقاً يتم التفتيش مرة أو مرتين في العام خلال الأعياد والتقييم كان غير موجود بالشكل المطلوب والدقيق.
مشيراً إلى دور الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات ومؤسسة التأمين التي كانت لديها إشكاليات فيما يتعلق بالسيولة خاصة هيئة المعاشات وبالتالي توقفت مرتبات المتقاعدين واضطررنا لمعالجة المسألة عن طريق القيام بإجراءات عملية تغيير لقيادة الهيئة وبالفعل أتت القيادة الجديدة التي استطاعت أن تحدد ما هي المبالغ التي يمكن أن توفر نقداً من المشاريع الاستثمارية والشركات التي تتبع الهيئة ومن ثم الانتقال للبحث عن حل شامل لمسألة مرتبات المتقاعدين.
ولفت وزير الخدمة المدنية إلى أنه تم في العام 2018م تحقيق خطوات جيدة عن طريق قيادة الهيئة الجديدة التي استطاعت أن تنتظم في صرف نصف مرتب للمتقاعدين وبشكل منتظم منذ بداية العام وبعد منتصف العام 2018م تم الحصول على ضوء اخضر من القيادة السياسية أن يتولى وزير الخدمة ورئيس الهيئة العامة للمعاشات بحث مسألة دفع المرتبات من عدن وبالتشارك مع عدد من منظمات المجتمع المدني وفعلاً تم خوض غمار العملية وتم الانتصار فيها ومنذ نوفمبر 2018م استطاعت الهيئة أن تصرف رواتب المتقاعدين بالكامل ،حيث يقوم رئيس الهيئة بتحرير الشيك في صنعاء للمتقاعدين عموماً ويتم ارساله إلى عدن للصرف عبر الكريمي ومؤسسات الصرافة الأخرى، مشيراً إلى أن هذا الحل لم يقبلوا به لوجود ضغوط دولية بل لأنهم يعرفون أنهم لا يستطيعون أن يوجهوا بصرف مرتبات المتقاعدين في عموم الجمهورية ما لم ينسقوا مع المركز الرئيسي في صنعاء ولعدة أسباب منها الانتصار الإداري للهيئة التي استطاعت إعادة تنظيم نفسها بشكل اداري ومحترف واستطاعت أن تنجز عدداً من الملفات فيما يتعلق بالمنظومة التكنولوجية التي استطاعت فيها ربط الفروع وجعلها تحت سيطرة المركز الرئيسي في صنعاء.
ونوه عقلان بدور مؤسسة التأمينات التي استطاعت أن تنظم عملية دفع مستحقات المؤمن عليهم كل نصف شهر..
ولفت عقلان إلى أن الوزارة أصدرت تعميماً بعدم التعاقد من قبل المؤسسات مع أي موظف ولن يتعامل مع أي متعاقد من تاريخ صدور التعميم لكن هناك متعاقدين لهم أكثر من عشر سنوات لابد من إعادة النظر في عقودهم حيث لا يجب تجاوزها في حين سيتم النظر في من يعملون كمتعاونين في ظل الظروف الراهنة وأنه ما لم يتم التعاقد وفق محددات الوزارة فإنه سيعتبر تحايلاً على مبدأ حق التوظيف في القطاع الرسمي للدولة.
موضحاً أن هناك صعوبة في عملية انتظام صرف الراتب تواجهها حكومة الإنقاذ الوطني كون الإيرادات التي تتحصلها لا تتجاوز 5 % بينما بقية الإيرادات للدولة هي بيد حكومة العملاء والمرتزقة في عدن والرياض وبالتالي هناك فريق اقتصادي يقوم بالتفاوض حول مسألة انتظام صرف المرتبات والمفاوضات جارية الآن بهذا الخصوص.
واستعرض وكلاء وزارة الخدمة المدنية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والأجور والرقابة وتقييم الأداء والسياسات والنظم ما حققته القطاعات خلال الفترة الماضية سواء ما يتعلق بمشروع تنظيم كشف الراتب أو نظام الأجور والمرتبات واللوائح المنظمة لها والتعاقد .
وتطرقوا إلى الإختلالات والصعوبات التي واجهت تلك القطاعات في ظل الأوضاع الراهنة وسبل التغلب عليها رغم شحة الإمكانات .. مشيرين إلى أن مشروع تنظيف كشف الراتب بدأ العمل فيه في فبراير 2018م بالوحدات الإدارية لإيجاد قاعدة بيانات موحدة.
وأكد المتحدثون أن هناك اختلالات تم كشفها خلال تنظيف كشف الراتب .. مبينين أن إجمالي المنقطعين عن الجهاز الإداري للدولة ما يقارب من ستة آلاف شخص.
وأوضحوا أن ما يقارب من 30 ألفاَ و 325 حالة لم تستكمل إجراءات البصمة والصورة، تم إنزال 136 حالة ممن استكمل أخذ البصمة والصورة، في حين أن 40 ألف حالة تم أخذ البصمة والصورة لها بعد نزول الفريق إلى المحافظات، وتمت إعادة مستحقات 18 ألفاً و821 حالة بعد أخذ البصمة لهم ووجد في بعض تلك الحالات من هو متوف تمت معالجة وضعه.
ولفت وكلاء وزارة الخدمة إلى أن الحالات التي لم تستكمل إجراءات البصمة والصورة في القطاع المدني حاليا 11 ألفاً و968 حالة، فيها أسماء وهمية .. مبينين أن الوزارة اتخذت إجراءات بشأنها من خلال إشعار الجهات بهذه الأسماء في إطار استكمال مشروع تنظيف الراتب وأخذ البصمة والصورة من أصحابها وسيتم خلال الفترة القادمة الرفع للقيادة السياسية بهذا الشأن لإتخاذ ما يلزم.
وأكد وكلاء قطاعات وزارة الخدمة المدنية أنه تم الكشف عن 42 ألفاً و393 اختلالاً في الجهاز الإداري للدولة بتكلفة مليارين و867 مليون ريال وتم معالجة جزء منها بالتنزيل النهائي لهذه الإختلالات أو إعادة المستحقات، حيث كان هناك مزدوجين تم تنزيل رواتبهم من جهات وإعادتها من الجهات يريدون الاحتفاظ بوظائفهم فيها.
وذكروا أنه تم تنزيل 603 حالات من أصل 42 ألفاً و393 حالة، بمبلغ 36 مليون ريال تمت إعادة مستحقات 21 ألفاً و128 شخصاً بمبلغ مليار و458 مليون ريال فيما تبقت 20 ألفاً و632 حالة بتكلفة مليار و382 مليون ريال موقفة بوزارة المالية وخلال هذا الشهر سيتم تنزيلها نهائيا إن لم تسارع الجهات ذات العلاقة في تصحيح الإختلالات بمرافقها.
وقدم رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إبراهيم الحيفي خلال المنصة عرضا عن إنجاز الهيئة في صرف مرتبات المتقاعدين والاستثمارات التي تمتلكها المؤسسة والفاعلة منها والمتعثرة وسبل تعزيز التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لصرف مرتبات المتقاعدين.
حضر المنصة عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الدكتور محمد يحيى الخالد ووكلاء الوزارة لقطاع الرقابة وتقييم الأداء شكري فارع وقطاع السياسات والنظم يحيى المحاقري وقطاع تكنولوجيا المعلومات أنور هاشم اللاحجي وقطاع الأجور والموازنة يحيى الأمير وعدد من المسؤولين بوزارتي الخدمة المدنية والإعلام.