الوضع الأمني في عدن مرتبط بالوضع الأمني في عموم الجمهورية وليس حالة خاصة

عدن/حوار/مرفت فوزي –
– توجد عصابات تعمل على إقلاق السكينة العامة والتصدي لها جزء رئيسي من عملنا ومن أولويات مهامنا..
– نحن بحاجة إلى كوادر حقيقية وكفاءات عالية ولسنا بحاجة إلى موظفين وقيادات حزبية تمارس المكايدات..
– تحويل المخصصات المالية إلى السلطة المحلية بداية يناير من كل عام إجراء سليم ومطلوب البدء بتنفيذه حتى لا تظل الأوضاع شب مهترئة..

أكد محافظ محافظة عدن المهندس وحيد علي رشيد أن الوضع الأمني في المحافظة ليس حالة خاصة وإنما هو جزء من الموضع الأمني الذي تعيشها عموم محافظات الجمهورية ونوه في ذات الوقت إلى وبوجود تحسن نسبي في الجانب الأمني حالياٍ في محافظة عدن مقارنة بالأشهر الماضية.
وأشار إلى أن السياسيات والخطوات التي اتبعت مؤخراٍ سامهت في التخفيف من التوتر العام..
وأوضح أن قيادة المحافظة بصدد إيجاد مركز الشرطة النموذجي على مستوى المحافظة على غرار مركز الشرطة النموذجي بمديرية خور مكسر الذي دشن العمل فيه مؤخراٍ.
كما تحدث المهندس وحيد علي رشيد محافظ محافظة عدن عن جملة من القضايا في الحوار التالي الذي أجرته معه “الثورة” فإلى التفاصيل:

بداية تحدث الأخ المحافظ عن الوضع الأمني الذي تعيشه عدن قائلاٍ: في الآونة الآخيرة ونتيجة لما مرت وتمر به بلادنا تأثر الوضع الأمني على مستوى الجمهورية وليست عدن حالة خاصة بل عدن مرتبطة بكتلة سكانية كبيرة تشمل عدة محافظات مثل أبين لحج تعز إب الضالع فعدن يقصدها يوميا مئات الآلاف لأغراض شتى.
كما أن الوضع الأمني الآن في تحسن نسبي قياسا بالأشهر الماضية وقد تم توفير كثير من الامكانيات من قبل ادارة أمن المحافظة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وأضاف: كما أن السياسات التي اتبعت مؤخراٍ ساهمت في التخفيف من التوتر العام والوضع الأمني في تطور ايجابي كما أن تصريحات الأخ مدير الامن الأخيرة عن الأختراق الأمني من قبل القاعدة والحوثيين والجناح العسكري للحراك جاءت بعد أن شعر أن الوضع اكثر تماسكاٍ وأكثر قوة فقد حان الوقت لنصارح الناس لأن بعض القضايا يجب أن يكون الناس فيها شركاء ونريد الناس أن تعرف انه توجد بعض العصابات التي تمارس البلطجة واقلاق السكينة العامة والتصدي لها جزء مهم من عملنا الذي سيكلل بالنجاح في حالة المشاركة الإيجابية من قبل الناس كما أن الأشهر القادمة ستشهد مزيدا من الاستقرار الأمني ونحن الآن بصدد العمل على إيجاد مركز الشرطة النموذجي والذي سيكون متكاملاٍ بالامكانيات المطلوبة وقد تم تدشين أول مركز شرطة نموذجي بمديرية خور مكسر.
ونعمل على نقل هكذا تجربة لكل المديريات فنحن نسعى من اجل حل المشاكل الأمنية ومشاكل المواطنين عبر مراكز الشرطة وليس عبر الأطقم المتنقلة أو عبر المسلحين في الشوارع.

المعالجة الجذرية
> بالنسبة عن الحادثة التي حصلت مؤخراٍ في منطقة دار سعد والأسباب التي تقف وراءها أجاب قائلاٍ:
للمشكلة التي حصلت في دار سعد فهي ناتجة عن قيام البعض بنصب نقاط غير رسمية والتي أدت لتصادمهم مع المواطنين واصابة البعض واتخذنا حيالها الإجراءات اللازمة مباشرة وتم القبض على بعض المتهمين واحالتهم للتحقيق والموضوع بحاجة لمعالجة جذرية والتركيز على الجانب الاجتماعي فكما هو معروف أن منطقة دار سعد تمتاز بكثافة سكانية عالية ومناطق عشوائية وتحوي كثيراٍ من مخيمات النازحين واللاجئين ونسبة بطالة عالية جدا كما أن نسبة الفقر فيها مرتفعة قياسا ببقية مديريات المحافظة وبالتالي هي في حاجة إلى حل اجتماعي بحاجة إلى تنمية وخطط حضارية لتطوير هذه المنطقة والحل الأمني هو فقط حل للضرورة.

التربية والتعليم من الملفات المعقدة
> وفيما يتعلق بقضية التربية والتعليم التي برزت خلال الفترة القليلة الماضية في محافظة عدن قال: بالنسبة لملف التربية والتعليم فهو يعد من الملفات المعقدة جداٍ لأسباب كثيرة أهمها كبر العدد المنتسب لهذه الإدراة فنحن بصدد الحديث عن مايزيد عن 150000 طالب وطالبة والآف الموظفين سواء كمدرسين أو موظفين إداريين وأمامنا الآن مشكلتان رئيسيتان في هذا الملف نعمل على حلهما والمشكلة الأولى إدارية بحثة فهي تتعلق بموضوع تكليفنا لمدير جديد لإدارة التربية في المحافظة والذي راعينا في اختيارنا له مبدأ الكفاءة والخبرة الإدارية والتربوية لكننا أصطدمنا بمجموعة بسيطة تعمل على عرقلة عمل المدير وتعارض تعيينه لأنها تخشى على مصالحها وقد وصفتها بتعبير اضعه بين قوسين أنها “مجموعة فساد” فقد تعودوا على نمط معين والآن رافضين أن يتعاملوا مع غيرهم.
وقرارنا في الأصل قرار إداري وهؤلاء يسلكون سلوكاٍ غير إداري للاعتراض مما يثبت أنهم غير جديرين بالمناصب القيادية التي يشغلونها وأخص بالذات إدارتين فقط في مكتب التربية.
وقال: قضية التربية والتعليم نحن نوليها جل اهتمامنا وقد قطعت على نفسي وعداٍ أن لا يكون للتأثير الحزبي أي دور في عملي كموظف عام وفي قرارات تعيين القيادات بهذه الإدارة فنحن بحاجة إلى كوادر حقيقية وكفاءات عالية ولسنا بحاجة لقيادات حزبية من أي نوع بهذا المجال.
ومن اراد أن يعمل عملاٍ حزبياٍ فلديه حزبه يذهب للعمل بهذا فهذا المجال اقصد التربية ليس مجال المكايدات والمزايدات الحزبية.
وأضاف: في الأخير أحب أن أنوه بأن هذه المسألة هي في الأساس مشكلة بسيطة يحاول البعض تضخيمها عبر الصحف ومن خلال دراستنا لملف التربية وجدنا أن هذ المجموعة الرافضة للإدارة الجديدة المعينة من قبلنا قد اسهمت بشكل يصل لمستوى الجرم الجنائي في تدهور العملية التعليمية بالمحافظة ولابد من محاسبة هذه المجموعة على ما ارتكبته..
ومن المعروف أن معظم مدارس محافظة عدن قد اقتحمت من قبل اللاجئين والنازحين من محافظة أبين فهناك أكثر من 75 مدرسة الدراسة فيها شبه معطلة أو لا تتوفر فيها الظروف المناسبة للعملية التربوية وقد ساهم هؤلاء من المعترضين على قرار التعيين بحكم مواقعهم القيادية في العبث بالمدارس لأنهم فتحوا المدارس على مصراعيها للإخوة النازحين بدون أي سياسة تحمي هذه المدارس فقد سلموا المدارس بما فيها للنازحين وكأن النازح هو المسئول عن المدرسة وقد تصرف هؤلاء المسئولون وعلى وجه التحديد مدير مكتب التربية السابق وبعض المدراء الحاليين الذين تصرفوا بسلبية وكأن القضية لا تعنيهم وقد تصرفوا مثل الشخص الذي يأتيه ضيف فيسلمه مفتاح البيت ويقول له اعمل به ماتريد.
وأشار قائلاٍ: وكما ذكرت آنفاٍ سنولي الملف التربوي أهمية كبيرة كونه يحوي كثيراٍ من المشاكل التي يجب أن توليها قيادة التربية الاهتمام المطلوب مثل حقوق الهيئه التعليمية في البدلات ومسألة الكتاب المدرسي وغيرها من المشاكل التي تتطلب جهد لحلها وهذا الجهد لن ينتظم إلا بوجود إدارة كفؤة فلازم نبحث عن إدارة كفؤه وكلما كانت هذه الإدارة ليست من ذات الكفاءة كلما ظل ملف التربية والتعليم عرضة للتجريب فيه والوقت يستنزف وكلما توفقنا بإدارة ممتازة كلما خففنا على أبنائنا وبناتنا الطلبة المشاكل والأعباء التي تواجههم كل عام دراسي.
وفي الأخير أوكد أن هذا جزء من الفساد ومن الفوضى والعبث الذي تتفرج عليه بعض الإدارات ولا تحرك ساكناٍ وأحب أن انبه هذه الإدارات إن لم تتحمل مسئوليتها سيتم محاسبتها عن كل العبث الذي تم سواء فيما يتعلق بالمدارس أو بعض المعاهد.
وقد قمنا بالتصدي لكثير من القضايا التي تعانيها محافظة عدن وكان من أول إجراءاتنا تشكيل لجنة لمعالجة قضايا النازحين إلى عدن حيث لم تكن هذه اللجنة موجودة حتى شهر ابريل الفائت حيث يتواجد في عدن أكثر من 100 ألف نازح ولم تكن هناك لجنة مسئولة عن معالجة أوضاعهم صحيح أنه توجد لجنة خاصة مهمتها توزيع المساعدات على النازحين فقط.
كما قمنا بتكليف المختصين في إدارتي الأشغال العامة والتربية والتعليم وبعض المكاتب المعنية وطلبنا منهم وضع معالجات وخلول حسب المواصفات الدولية لما نحتاج إليه من مساحة وكم مساحة الخدمات فيها التي تخدم النازحين وأثر كل ذلك على السكان الموجودين في هذه الأمكان وطلبنا معايير فنية دقيقة.
كما أننا اعددنا خارطة كاملة للمواقع ومخيمات حقيقيه للطواريء وتم تجهيز هذه المساحة وقد راعينا أن تكون قريبة من الخدمات بحيث يتم العمل بها بشكل عادي وسريع وسنعمل بكل جهدنا لاحتواء جميع الأسر ولن تذهب أي أسرة إلى الشارع فهؤلاء في النهاية أهلنا وناسنا واخواننا.

الحد من البناء العشوائي
> وحول ظاهرة البناء العشوائي تحدث بالقول: ظاهرة البناء العشوائي من القضايا الرئيسية التي تتطلب بذل الجهود الكبيرة كلها ولكن الحد من هذه الظاهرة المزعجة مرتبط بتحقيق انجازات كبيرة في الملف الأمني كون الحد في البناء العشوائي وصولا لأنها هذه الظاهرة يتطلب أولا توفر الأمن ثانيا تفعيل الأجهزة الأمنية وغيرها من أجهزة الدولة ففي مدة الثلاثة أشهر المنصرمة بذلنا جهوداٍ كبيرة لإعادة هذه الأجهزة إلى الوضع الطبيعي الأمر الذي يتطلب توفير امكانات كبيرة وكما اشرنا سابقا فإن الوضع في عموم محافظة الجمهورية ما يزال في المرحلة الانتقالية ونحن كل يوم نشهد تطوراٍ إلى الأمام ونحن بحاجة لمزيد من الوقت كما أننا بحاجة إلى مخططات حضرية وهذه المخططات لا يمكن أن تعمل إلا في أوضاع مستقرة فبدون استقرار تكون تكلفة معالجة ملف العشوائي كبيرة جدا لا يتسطيع المجتمع تحملها كما أن هذا الملف هو من الملفات التي نوليها أهمية كبيرة وجدية في الحل.

حفلات الأعراس وظاهرة اطلاق الرصاص
وتطرق الأخ المحافظ إلى ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في سماء عدن والأسباب التي أدت إلى وجود هذه الظاهرة قائلاٍ:
> إن ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في سماء عدن التي تصاحب حفلات الزواج هي ظاهرة جديدة على المجتمع المدني في عدن فقد استغل البعض من ذوي النفوس المريضة الحالة الأمنية التي تسود الجمهورية وليس عدن فقط واخذوا يمارسون هذه النوعية من حالات الإزعاج التي لا تخلو من المخاطر ونحن بدورنا وجهنا رسميا الأخ مدير الأمن بأن يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة الدخيلة وصولا لإنهائها والزمناه أن ينفذ اجراءات ضد المعنيين مباشرة ونقصد بالمعنيين إضافة إلى أهل العروس وأهل العروسة أيضا صاحب القاعة التي يقام فيها حفلات الزواج.
وقبل هذا كانت تطلق العاب نارية بسيطة وتم التغاضي عنها لكن الآن حتى الألعاب النارية صارت أشبه بالمتفجرات وهذه أيضا تقع ضمن طائلة المساءلة القانونية وتوجيهاتنا صريحة لمدير الأمن حول ذلك ويمكنكم الإطلاع عليها بل وحتى نشرها.

موضوع الكهرباء شائك ومعقد
> وفيما يتعلق بمشكلة الانطفاءات المتكررة للكهرباء قال: موضوع الكهرباء شائك ومعقد وقد بذلنا جهوداٍ لإيجاد حلول وكللت جهودنا بالنجاح حيث وجه الأخ رئيس الجمهورية قبل أيام بإضافة 60 ميجا خلال الأيام القادمة وهذه بدورها ستخفف من الانقطاعات التي تشهدها عدن كما أننا أشرنا سابقا إلى ضرورة أن يعاد ترتيب أوضاع الكهرباء بشكل عام ما لم فإننا سنظل نعاني نفس المشكلة فليس من المعقول أن تنقطع الكهرباء في مارب وتنقطع في عدن فالتخطيط ضروري ومن الممكن كل أربع أو خمس محافظات يكون لها الكهرباء الخاصة بها هذا أولا وثانيا يجب أن تكون كل مخصصات المحافظة المالية محولة لها في أول يناير من كل عام ثم تتم المساءلة على التنفيذ بعدها أما كل ما لدي مشروع اطلع للمتابعة مع المركز هذا ليس أمراٍ سليماٍ وهذه أوضاع شبه مهترئة بحاجة إلى معالجات استثنائية وهذا الاستثناء كل يوم يتطلب الذهاب إلى صنعاء.

انخفاظ منسوب مياه الآبار
> ودعا الأخ المحافظ في نهاية الحوار سكان عدن إلى الترشيد في استهلاك الخدمات «الكهرباء – والماء» وقال: أن المواطن شريك في المسؤولية ولا بد أن يعرف أن الانقطاعات المتكررة للكهرباء ولفترات طويلة يوقف عملية ضخ المياه من الآبار التي تغذي محافظة عدن ويؤدي إلى الانقطاعات المتكررة للمياه وتابع: أن أهل عدن ويعون والمواطن لا بد أن يعي ما تمر به المحافظة من نقص شديد في الخدمات نتيجة الهبوط في منسوب المياه في الآبار التي تغذي عدن بنسبة 40% عن ما كان عليه في الماضي إلى جانب تعرض الآبار للسرقة والاستنزاف من قبل السكان المجاورة للآبار نتيجة للحفر العشوائي للآبار الخاصة بهم وكانت عدن تستهلك 50% في فصلي الشتاء والصيف من مخزون المياه أما اليوم فعدن تستهلك في فصل الشتاء وفصل الصيف 150% من مخزون الآبار والتي تغذي عدن والمشكلة تحاصرنا والمنسوب في انخفاض وقريبا سيفرض علينا تحلية مياه البحر لذلك إن لم يتحمل المواطن ويعي مسؤوليته ستبقى هذه المشكلة في دائرة المشكلات لذلك عليه بالترشيد في الخدمات.