
تظاهر موظفو الإدارة المحلية بتعز اليوم الاثنين أمام مكتب المالية وديوان عام المحافظة للمطالبة بصرف رواتبهم الموقوفة منذ مطلع العام الجاري رغم صدور فتاوي تثبيت من وزارة الخدمة المدنية.
وقال أسامة سلمان ـ أحد الموظفين المتظاهرين ـ إن وزارة المالية أوقفت صرف رواتبهم منذ مطلع العام 2014م رغم صدور فتاوي الخدمة المدنية بتثبيتهم وتوصيات مجلس النواب وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المتكررة لعدد 305 موظف وموظفة موزعين على ديوان المحافظة وجميع المديريات.
وأشار إلى عدد من المذكرات المرفوعة من محافظ تعز إلى وزير المالية السابق والحالي للمطالبة بالتعزيز المالي للموظفين وصرف مرتباتهم ولم يتم تنفيذها من قبل المختصين بوزارة المالية.
وأكد أن لجنة الموازنة والهيئة الادارية للمجلس المحلي بالمحافظة تدرج مرتباتهم منذ عدة أعوام في الموازنة العامة للسلطة المحلية في باب الأجور الثابتة, ولكن يتم إسقاطها بصورة مستمرة من قبل المختصين بالوزارة بصورة تعسفية.
وناشد الموظفون وزير المالية محمد زمام بالاستجابة لمطالبهم القانونية والتوجيه للمختصين بالوزارة تنفيذ توصية مجلس النواب وتوجيهات مجلس الوزراء ومذكرات محافظ تعز والتعزيز بمرتباتهم سريعا.