كندا تسعى لتعديل قوانين المخابرات لمواجهة “جماعات التطرف”

تريد كندا التي تواجه عودة عشرات الكنديين الذين قاتلوا إلى جانب الجهاديين أو شبانا يائسين لجأوا إلى “التطرف” الإسراع في منح أجهزتها الاستخبارية مزيدا من الصلاحيات فالاعتداءان اللذان وقعا هذا الأسبوع في أوتاوا وفي جنوب مونتريال تزامنا مع إعلان الحكومة في 16 أكتوبر الاعداد لمشروع قانون يرمي إلى تعزيز أجهزتها الاستخبارية.
وفي اليوم الذي قتل فيه شخص جنديا في وسط العاصمة الكندية قبل ان يقتل في البرلمان كان وزير الأمن العام ستيفن بلاني سيقدم للنواب تعديلا للقانون الذي ينظم عمل “الجهاز الكندي للمعلومات الأمنية” ولم يطرأ عليه أي تعديل كبير منذ إقراره في 1984م.
وأكد مكتب الوزير بلاني لوكالة الصحافة الفرنسية أمس الأول أن النص الجديد “سيطرح في القريب العاجل” على بساط البحث.
وعندما استأنف النواب أعمالهم الخميس الماضي أشار رئيس الوزراء ستيفن هاربر إلى أن “القوانين والسلطات الممنوحة للأجهزة الأمنية تحتاج إلى تعديل من اجل تعزيزها وتشديدها في مجال المراقبة والاعتقال والتوقيفات. وهي تحتاج إلى تشديد كبير”.
وقال رئيس الحكومة الذي كان موجودا في البرلمان لدى حصول اطلاق النار الأربعاء الماضي: “اعد النواب بتسريع هذا العمل الذي بدأناه”.
وأعلن وزير العدل بيتر ما كأي أن أوتاوا تريد تشريع استخدام المعلومات التي تحصل عليها بلدان حليفة ومنح “الجهاز الكندي للمعلومات الأمنية” مزيدا من حرية التحرك من اجل إجراء تحقيقات حول مشبوهين بالإرهاب في الخارج وتعديل القانون الجزائي “لاتخاذ تدابير وقائية”.
وتلي هذه التغييرات المطروحة مجموعة من القرارات الأخيرة للمحاكم التي تدعو الحكومة إلى توضيح قواعد عمل “الجهاز الكندي للمعلومات الأمنية” في الخارج.
وكان القضاء انتقد استخدام هذه الوكالة الاستخبارية معلومات حصل عليها شركاؤها في جهاز “الأعين الخمس” (فايف ايز المملكة المتحدة والولايات المتحدة واستراليا ونيوزيلاندا) لتعقب تحركات الكنديين في الخارج.
وذكر مايكل جونو-كاتسويا الموظف السابق في “الجهاز الكندي للمعلومات الأمنية” أن “القانون يحظر جمع المعلومات حتى عبر طرق ملتوية حول كنديين إذا لم يتوافر تفويض محدد”.
ويبدو أن المواطن الكيبيكي الذي هاجم بسيارته ثلاثة جنود الاثنين الماضي وقتل واحدا منهم ومطلق النار في أوتاوا تصرفا من تلقاء نفسيهما على رغم تعاطفهما مع توجهات الإسلاميين المتطرفين.
ولاحظ جونو-كاتسيوتا الذي بات مستشارا خاصا أن “الإرهاب الذي نواجهه اليوم ويحرض عليه تنظيم “داعش” هو إرهاب يتخذ أشكالا عدة” خلافا لمشاريع الاعتداءات الكبيرة التي حرضت عليها في العقد الأخير مجموعات تعلن انتماءها لتنظيم القاعدة وأحبطتها الاجهزة الكندية.
وأضاف هذا الجاسوس السابق: “نتعامل اليوم مع إرهابيين معزولين وسيتحركون باستقلالية تامة وسيحرضون على اعتداء بسيط جدا جدا وسيكونون على رغم كل شيء قادرين على بث مشاعر الخوف والرعب نفسها”.
وكان مدير “الجهاز الكندي للمعلومات الأمنية” مايكل كولومب قال قبل أسبوعين :إن حوالي 130 شخصا لهم “صلات في كندا” هم مشبوهون الآن بإقامة أنشطة متصلة بالإرهاب في الخارج.
وتجري كندا تحقيقا حول 80 كنديا عادوا أخيرا إلى بلادهم من مناطق نزاعات خصوصا من العراق وسوريا وهم مشبوهون بالقيام بتحركات على صلة بالإرهاب.
وقال جونو-كاتسويا :”توصلنا إلى بعض الثوابت هذا الأسبوع وهي أن الإرهاب المرتبط بتنظيم “داعش” إرهاب يمكن أن يندلع في أي مكان وزمان”.
لكن هذا الموظف السابق في الاستخبارات الكندية يعرب عن قلقه “من مخاطر تشكيل حكومة محافظة تزيد من القيود على حقوق المواطنين وحرياتهم. والتحدي الكبير للمجتمعات الديمقراطية هو إيجاد توازن” بين الرقابة ودولة القانون.