مبادرة لتحسين نوعية التعليم والتدريب

أعلن البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي التوصل إلى اتفاق لتنسيق جهودهما في مجال التعليم بوصفه إحدى أقوى الأدوات في الحد من الفقر وعدم المساواة وإرساء الأساس لنمو اقتصادي مستدام.
وتهدف هذه المبادرة إلى وضع استراتيجيات مشتركة لتحسين نظم التعليم والتدريب في البلدان الأعضاء في المؤسستين ومن أهمها اليمن.
وستقوم المبادرة بتقوية أوجه التعاون الجارية بالفعل في البحوث الرامية لتحسين مؤهلات الشباب للعمل والتشغيل والبناء على هذا التعاون ومساندة الجهود الإقليمية لتحسين نوعية التعليم.
وسوف ترتكز مبادرة التعليم من أجل تعزيز القدرة التنافسية على جميع موارد المؤسسة وخبراتها في شتى مجالات التعليم من تنمية الطفولة المبكرة حتى التعليم العالي والتدريب الوظيفي.
وكان الدافع إلى هذه المبادرة هو الاقتناع بأن التنمية البشرية ضرورية لتحقيق نمو مستدام وأنها تتطلب مجموعة متعاقبة من أنشطة التعليم والتدريب وسوق العمل.
ويقول في هذا الخصوص أحمد محمد المدني رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية “لا نغالي في إبراز الأهمية الكبيرة والآثار واسعة النطاق لمعالجة الصلة الوثيقة بين التعليم والتشغيل في المنطقة.
ويضيف : تدرك المؤسستان تماما التحدي الجسيم الذي تنطوي عليه جهود خلق الوظائف ولهذا قررنا توحيد جهودنا في سعينا من أجل حلول مبتكرة وفعالة في إطار المحور الرئيسي المتمثل في التعليم من أجل اكتساب القدرة على المنافسة”.
وقد اختارت كل مؤسسة فريقا متفرغا سيشكöل جزءا من فريق عمل مشترك. وستنظöم المبادرة كل الأنشطة التي تنضوي تحت ثلاث ركائز رئيسية الركيزة الأولى التعليم من خلال التعلم مدى الحياة وستتركز على نوعية التعلم على كافة المستويات من مرحلة الحضانة وحتى الصف الثاني عشر مع التركيز على تنمية التفكير النقدي وحل المشكلات.
وستشتمل هذه الركيزة على المساندة لإصلاح السياسات وتحسين حوكمة المؤسسات وتدريب المعلöمين. أما الركيزة الثانية وهي التعليم من أجل التشغيل فستركز على الجهود المتواصلة بشأن ارتباط التعليم بمتطلبات سوق العمل مع المساندة لتنمية المهارات للشباب والنساء والتدريب للتشجيع على الأعمال الحرة والابتكار والتعليم المهني وأنظمة التوفيق بين العرض والطلب في سوق العمل. وتهدف الركيزة الثالثة وهي التعلم من أجل اقتصاد قادر على المنافسة إلى بناء القدرات البشرية في المجالات التي توجد فيها مزايا نسبية وذلك لتقوية قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع الظروف المتغيöرة للسوق العالمية.
ويرى القائمون على المبادرة ان ارتفاع مستويات البطالة في صفوف الشباب يحتم بذل جهود على وجه السرعة لتحسين نوعية التعليم و البناء على مواطن القوة التي يكمöل بعضها بعضا في المؤسستين لوضع إستراتيجيات تغطي طريق الانتقال من مرحلة الدراسة إلى العمل وضمان أن يكتسب الشباب المهارات اللازمة لسوق العمل وأن يصبحوا قاطرة للنمو”.
مؤكدين ان إيجاد نظم تعليم فعالة سيكون ضروريا لتمكين هذه الموارد البشرية الهائلة من إطلاق كامل إمكانياتها”.
وتهدف مبادرة التعليم من أجل تعزيز القدرة على المنافسة أيضا إلى اجتذاب المنظمات الدولية الأخرى والمانحين الذين يتبنون أهدافا مماثلة لزيادة أثر مشاريع التنمية التي تركز على التدريب والتعليم وذلك من خلال توسيع نطاق التنسيق وتجميع الموارد وتفادي ازدواجية الجهود.