الثورة / متابعا
أكدت صحيفة “هآرتس” العبرية أن “الجيش” الإسرائيلي يعاني نقصاً حاداً في القوى البشرية، ما دفعه إلى استدعاء جنود مصابين باضطراب ما بعد الصدمة النفسية، للمشاركة في العمليات العسكرية الجارية.
وأفادت الصحيفة، بأن اثنين من الجنود الذين جرى استدعاؤهم مؤخراً، أقدما على الانتحار، في سياق أزمة متفاقمة داخل المؤسسة العسكرية.
وأشارت “هآرتس” إلى أنّ عدد حالات الانتحار في صفوف “الجيش”، منذ السابع من أكتوبر، قد بلغ 35 حالة على الأقل، حتى نهاية 2024م.
وأشارت إلى أن سبعة جنود أقدموا على الانتحار منذ بداية عام 2025م، وسط تأكيدات من مصادر عسكرية بأن استمرار الحرب هو السبب الرئيسي في تفاقم الأزمة النفسية داخل الجيش.
ورغم خطورة هذه الأرقام، يرفض جيش العدو الإسرائيلي الإفصاح عن العدد الدقيق للجنود المنتحرين خلال العام الحالي، في حين تشير المصادر إلى أن العديد من هؤلاء دُفنوا بصمت من دون مراسم عسكرية أو إعلان رسمي.
في سياق متصل، يعاني آلاف من جنود الاحتياط المشاركين في العمليات بغزة من اضطرابات نفسية حادة، حيث تجاوز عدد من يتلقون علاجا نفسيا منذ بداية الحرب تسعة آلاف جندي، وفق الصحيفة، ومع ذلك، يواصل الجيش تجنيد هؤلاء المصابين في صفوف الاحتياط، نظرا للنقص الكبير في القوى البشرية.
ونقلت الصحيفة عن أحد الضباط قوله: “نحن نتجنب التدقيق في الحالة النفسية للجنود، خوفاً من أن نخسر المزيد من العناصر ونُترك من دون قوات كافية”.
وفي السياق ذاته، أوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن “الجيش” الإسرائيلي بدأ يجند في صفوف الاحتياط جنوداً مصابين بصدمات وأمراض نفسية، حتى وإن كانوا لا يزالون يتلقون العلاج.
ونقلت عن قائد عسكري قوله: “بسبب عدم التزام جنودنا بالقتال، نضطر إلى تجنيد أشخاص ليسوا بحالة نفسية طبيعية”، مضيفاً: “نقاتل بما يتوفر، حتى لو تأكدنا أن ظروفهم النفسية غير مستقرة”.
وفي هذا السياق، اعتبر زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان، أنّ “التحريض على التهرب من الخدمة بالجيش جريمة جنائية وإضرار بالأمن والوحدة”.
وقبل أيام، أفادت الصحيفة ذاتها، نقلاً عن مصادر عسكرية، بأنّ “الجيش الإسرائيلي امتنع عن إرسال أوامر تجنيد لجنود احتياط أعلنوا رفضهم المشاركة في القتال، خشية عدم التزامهم بالتعليمات العسكرية”.
ونقلت الصحيفة عن ضباط في “الجيش” الإسرائيلي قولهم، إن نسبة الالتزام بالخدمة العسكرية في صفوف قوات الاحتياط متدنّية، مشيرين إلى أن النسبة الرسمية المُعلنة، والتي تبلغ 80%، لا تعكس الواقع الفعلي.