علب المياه الفارغة .. إعادة تدوير المرض

أصحاب كفتيريات: لماذا لا تمنعها الجهات المختصة

أطباء :
علب المياه خطرة في حال استخدمت أكثر من مرة وتتحلل موادها الضارة بمجر د غسلها

هل سأل أحدكم نفسه يوماٍ أين تذهب علب المياه المعدنية التي يشرب منها بعد رميها في سلة النفايات أو على جانب الطرقات …¿ وأين يأخذ من يجمع العلب البلاستيكية العلب التي يجمعها …¿ إنها إعادة التدوير ولكن بطرق خاصة يمارسها أصحاب الكفتيريات وجامعي العلب البلاستيكية والمستهلك الذي يتحول إلى ضحية من خلال انتقال الأمراض إليه جراء هذا التدوير الخاطئ ..

نحن في المرة الأولى نحاول الحفاظ على أنفسنا من الأمراض عندما نقوم بشراء ماء معدني معبأ من المصنع عبر البقالات لكي لا نشرب من أي مكان قد تتعرض فيه المياه للتلوث هذا ما استهل به المواطن إبراهيم راجح حديثه وأضاف أنا أستغرب من نفسي حتى رغم خوفي من شرب المياه الملوثة وقيامي بشراء المياه الصحية تجنباٍ للمرض إلا أني لا أراعي ذلك عندما أقوم بشراء العصائر الطازجة من أصحاب الكفتيريات التي تبيع لي العصير داخل علبة ماء بلاستيكية سبق استخدامها دون أن أسأل عن مصدر هذه العلب فلربما تكون من النفايات والكارثة أني أرى بعض الأطفال والنساء يجمعونها من الشوارع والنفايات بعد صلاة الفجر ورغم ذلك أشر ب من تلك العلب المجمعة من كل مكان.
العلبة بخمسة ريال
عبدالرزاق جامع علب بلاستيكية يتحدث عن مصير تلك العلب البلاستيكية الخاصة بالمياه المعدنية التي يجمعها من الشوارع والنفايات والأعراس ويقول أنا أقوم بجمع العلب البلاستيكية منذ سنوات و أخرج في ساعات متأخرة من الليل حيث يعم المدينة الهدوء وأقوم بجمع تلك العلب وأخذها إلى منزلي لأقوم بفرزها والعلب التي مازالت نظيفة نوعاٍ ما أقوم بغسلها ومن ثم الذهاب بها إلى صاحب الكفتيريات أو أصحاب العربيات التي تبيع العصائر الطازجة والشعير في الأسواق .. أما عن سعر العلبة يقول أبو عبد الرزاق: أنا أبيع الواحدة بخمسة ريالات إذا كانت قابلة للاستخدام أما إذا كانت متهالكة فإني اجمعها واذهب بها إلى صاحب محل شراء النحاس والمعادن القديمة وهناك أبيع الكيلو بعشرة ريالات.
لماذا لا تمنع ..¿
أما علي صاحب كافتيريا في حي نقم فيقول : أنا لا أقبل أي علبة معدنية غير نظيفة فأنا أتفقد بعناية كل العبوات قبل أن أبيع فيها أي عصير أو شاي وحينها سألته هل تعرف أن بعض هذه العلب البلاستيكية تجمع من النفايات وأن أعادة استخدامها لأكثر من مرة سبب حقيقي لانتقال الأمراض¿ أجاب : أنا لا يهمني من أين تأتي فكل ما يهمني أن يكون شكلها نظيفاٍ ولا يستاء الزبون من شكلها عند الشراء أما عن تعرض الزبون للمرض عند شرب العصير من هذه العلب فهذا غير واقعي ويبرر بالقول: لو كان الأمر كذلك فلماذا لا تمنعنا الدولة من بيع العصائر والشاي في علب المياه المعدنية ¿
لحظتها لم أستطع الإجابة عليه فتركته . وتوجهت للجهات المختصة .
مواد مسرطنة
علب المياه البلاستيكية مضره بصحة الإنسان كما أن شرب شخص بعد الآخر من نفس العلبة قد يعرضه للعديد من الفطريات الفموية فكيف إذا كانت مأخوذة من مكان مجهول ومرمية في النفايات أو قد تعرضت لأشعة الشمس هذا ما أكده لنا د.مبارك احمد محمد ويضيف أنا انصح الجميع بأن يكون استخدام زجاجات المياه البلاستيكية لمرة واحدة فقط وإذا اضطرنا للاحتفاظ بها فيجب ألا يتعدي ذلك أياما قليلة .وأوضح بأن قوارير المياه البلاستكية تكون آمنة لدى استخدامها لمرة واحدة فقط وإذا ما اضطر الشخص للاحتفاظ بها فيجب أن لا يتعدى ذلك بضعة أيام أو أسبوع على أبعد تقدير و إن إعادة غسل القارورة وتنظيفها يسبب تحلل المواد المسرطنة وتسربها إلى المياه التي تشربها. ونصح باستخدام القوارير الزجاجية بدلاٍ من البلاستيكية كما أكد أن العلب ا لتي تبيع فيها الكفتريات العصائر غير معقمه وإذا أرادوا تعقيمها فيجب عليهم أن يغسلوها بماء درجة غليانة عالية وإذا ما فعلوا ذلك فإن شكلها سيتغير ويتلف بالإضافة الي تحلل المواد المسرطنة التي فيها.
صعوبة الرقابة
المهندس /محمد البيضاني نائب مدير قسم الصحة البيئية بمديرية آزال يؤكد بأن هناك قانون يمنع استخدام أي مواد مستخدمة من قبل ومن ضمنها علب المياه المعدنية التي يستخدمها أصحاب الكفتيريات بكثرة لبيع العصائر ويضيف وبالرغم من وجود قانون إلا أننا لا نستطيع تطبيقه على ارض الواقع وذلك يعود إلى تعرض المفتشين الميدانيين للأهانة والضرب في كثير من الأحيان عند محاولتهم سحب العينات المخالفة من الكفتيريات ليس من أصحابها فقط وإنما من أبناء الحي نفسه باعتبار أننا نقوم بقطع أرزاق الناس وهذا ما يمنعنا من ردع كل المخالفين فالمفتشين الميدانيين الذين نبعثهم لا يملكون حماية أمنية خاصة وهذا ما يعرضهم للخطر ويعيق عملهم وتساءل قائلاٍ :كيف نطبق القانون ولا توجد لدينا قوة تردع المخالفين …¿ ومضى يقول: ليس هذا فقط فالمعوقات التي تمنع أقسام الصحة البيئية من تطبيق أعمالها كثيرة وأبرزها النقص الحاد في الميزانية التشغيلية للقسم فالميزانية الحالية لا تكفي المفتشين للقيام بأعمالهم على أكمل وجه وختم حديثه بالقول: حين تتوفر لنا الإمكانيات اللازمة والقوة التي تمكنا من معاقبة المخالفين فإن المشاكل ستحل لا محالة وستقل نسبة المخالفين.