الرئيس التركي يحكم قبضته على القضاء

أظهرت النتائج فوز مرشحين تدعمهم الحكومة التركية بثمانية مقاعد من بين عشرة مقاعد في أعلى هيئة قضائية في الانتخابات التي جرت أمس الأول في انتصار للرئيس رجب طيب اردوغان في معركته مع رجل الدين فتح الله كولن الذي كان حليفا له ثم انقلب عليه.
ويتهم اردوغان كولن الذي يعيش في منفى اختياري في الولايات المتحدة باستغلال نفوذه في القضاء والشرطة للسيطرة على مفاصل الدولة. وينفي كولن ذلك.
وتأتى أهمية الهيئة العليا لأعضاء النيابة والقضاء في تركيا لقيامها باجراء ومتابعة التحقيقات الخاصة بقضايا الفساد التي هزت حكومة رجب طيب أردوغان في الفترة ما بين 17 إلى 25 ديسمبر.
وشارك في انتخابات أمس الأول 14 ألف فرد من رجال القضاء والنيابة لاختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والنيابة واعتبرت هذه الانتخابات مصيرية لجهود اردوغان للحد من نفوذ حركة (خدمة) التي يقودها كولن.
والمجلس الأعلى مكلف خصوصا ومبدئيا بالسهر على استقلالية القضاء عن السلطة السياسية بتعيين وعزل كبار القضاة في البلد إضافة إلى اتخاذ إجراءات عقابية بحقهم وعمليات التعيين والنقل والترقي.
وحسب النتائج النهائية التي نشرتها وسائل الإعلام فإن مرشحي لائحة الوحدة القضائية القريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ العام 2002م حصلوا على ثمانية مقاعد على الأقل في هذه الانتخابات.
وأعرب وزير العدل التركي بكير بوزداغ الذي شارك في حملة مفتوحة لصالح مرشحي لائحة الوحدة القضائية عن إرتياحه عقب ظهور المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات. وقال في تصريح تلفزي: إن “التصويت الذي جرى كان ديموقراطيا لقد أتاح تشكيل هيكلية تعددية”.
وأشار الوزير التركي أن الانتخابات كانت نزيهة وشفافة وديمقراطية وأن النتائج أفرزت تعددية متنوعة لافتا أن الشعب يرغب في قضاء عادل ومحايد.
وأضاف “أنه انتصار للقضاة والمدعين العامين والقضاء ودولة القانون والمفهوم المستقل والموضوعي للعدالة رفض قضاتنا ومدعونا العامون مقاربة إيديولوجية”.
وقال بوزداغ: إن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان سيعين 4 أعضاء في المجلس الأعلى وأن الأكاديمية القضائية ستختار عددا من الأعضاء خلال انتخابات داخلية تجريها.
يذكر ان الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” الموالية لحزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا وجه اتهاما مباشرا في سبتمبر لوزير العدل التركي بكير بوزداغ بمحاولته إعطاء رشوة لأعضاء الهيئة العليا للنيابة والقضاء قدرها 525 دولارا في هيئة زيادة على الراتب الشهري.
وذكرت الصحيفة أن سبب اتهامها للوزير يرجع إلى أن هذه الزيادة تأتى قبيل الانتخابات الداخلية للهيئة مؤكدة أن هذه الهيئة هي الوحيدة التي لم تستطع أذرع حزب العدالة والتنمية الحاكم الامتداد لداخلها.
وأصبح المجلس الأعلى للقضاء محط أنظار الحكومة الإسلامية المحافظة عندما اندلعت في الشتاء الماضي فضيحة فساد هزت الرجل القوي في تركيا رجب طيب أردوغان الذي انتخب رئيسا للبلاد في أغسطس.
واتهم أردوغان حلفاءه السابقين في حركة فتح الله كولن الذي يعيش في الولايات المتحدة بالوقوف وراء تحقيقات قضائية تستهدفه في إطار “مؤامرة” ترمي إلى الإطاحة به لحد زعمه.
وحركة “كولن” التي تتمتع بنفوذ كبير في القضاء والشرطة نفت هذه الاتهامات تحولت إلى عدو لدود للنظام.
وشنت الحكومة منذ ديسمبر عمليات تطهير غير مسبوقة استهدفت آلاف الموظفين المعروفين بقربهم من كولن وحاولت تعزيز سيطرتها على القضاء عبر إصلاح المجلس الأعلى للقضاء. لكن المحكمة الدستورية ردت قانون الحكومة في أبريل واعتبرت أنه ينتهك مبدأ فصل السلطات.
وأعلن النائب في حزب العمل القومي (يمين) نوزت قرقماز للصحافيين هذا الأسبوع أن “الحكومة تريد السيطرة على القضاء لأنها تخشى أن يعاد تحريك تحقيقات الفساد التي تهددها”.
ووبخ الاتحاد الأوروبي تركيا المرشحة لعضويته لتدخلها سياسيا في عمل القضاء. وقال في تقرير صدر الأربعاء إن موقف أنقرة من فضيحة فساد حكومي أضر باستقلال السلطة القضائية وأضعف الحقوق المدنية.