5 ملايين شخص قوة العمل في اليمن

أكد تقرير رسمي حديث أن نسبة البطالة بين الشباب في الفئة العمرية 15- 24 سنة هي الأكبر وخاصة في أوساط الخريجين .
وأرجع ذلك إلى عدم كفاءة استيعاب سوق العمل لتنامي قوة العمل والذي يعود إلى عدة أساب منها ضعف مخرجات التعليم وعدم ملأمتها مع سوق العمل إلى جانب محدودية عملية التدريب والتأهيل وضعف المهارات الفنية لقوة العمل الحالية التي تتميز بارتفاع نسبة الأمية فيها وتسعى الحكومة إلى تشجيع عملية التدريب والتأهيل والتوسع في فتح معاهد التدريب والتعليم الفني وكليات المجتمع وتشجيع الصناعة وتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر.
وقال التقرير الذي أعدته الحكومة اليمنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “إن نسبة البطالة في الفئة العمرية 15- 24 سنة تتأثر بالبطالة الموسمية بين الشباب أكثر من غيرهم من الفئات.
وأوضحت الحكومة أن عدد القوى العاملة في تزايد مستمر وارتفعت بمعدلات نمو سنوية قدرت بحوالي 4.4% فيما عدا العام 2005م حيث أظهرت نتائج مسح ميزانية الأسرة أن حجم قوة للعام 2005 بلغ 4945000 عامل وبمعدل نمو 16.5% لتصل إلى 5634000عامل العام الجاري 2011م.
ليفاقم مشكلة البطالة في اليمن التراجع المستمر في معدل نمو الاستثمار في اليمن إلى 55,5% في العام الجاري 2010م مقارنة مع 63,1% في 2006م وذلك نتيجة الانخفاض في معدل الاستثمار الخاص الى17,5% نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية والأساسية التي أدت إلى ارتفاع تكلفة الاستثمار الخاص و هبوط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 463 مليون دولار.
وعزا خبراء الاقتصاد تراجع تدفقات الاستثمار في اليمن إلى عدم وجود البيئة الاستثمارية المشجعة والجاذبة للاستثمارات وهو ما يؤكده تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2010م الصادر مؤخرا عن مؤسسة التمويل الدولية ذراع الاستثمار في القطاع الخاص التابع لمجموعة البنك الدولي حيث احتلت اليمن المرتبة 99 من بين 183 دولة متقدمة من المرتبة 103 بين عدد الدول في التقرير العام كما يلاحظ من خلال البيانات يلاحظ أن الاستثمار الإجمالي الاسمي حقق خلال الفترة (2006-2010م) معدل نمو سنوي متوسط بلغ (13.1%) كان للقطاع العام الدور الرئيسي في تحقيق ذلك النمو حيث بلغ متوسط معدل نموه السنوي (17.73%) في حين لم يتجاوز متوسط معدل النمو للقطاع الحكومي (6.0%) وللقطاع الخاص المحلي والأجنبي خلال نفس الفترة (10.65%) وذلك في ظل معدل تضخم خلال نفس الفترة (12.75%) مما يعني أن النمو الحقيقي خلال الأربع سنوات المذكورة لمستوى الخدمات الأساسية (في ظل افتراض كفاءة استخدام هذه الاستثمارات) كان بالسالب وبنحو (6.2%) ومتدني للخدمات العامة حيث لا يتجاوز (4.6%) في ظل معدل نمو سكاني (3%) وهذا ما يعطي مؤشراٍ على عدم حدوث تحسن ملموس في مستوى الخدمات الأساسية والعامة وبالتالي في البيئة الاستثمارية تجعل القطاع الخاص المحلي أكثر إقبالاٍ وقناعة بجدوى الاستثمار في فرص الاستثمار المعروضة والمتاحة حيث تظهر البيانات تراجع الحجم الحقيقي لاستثمارات القطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط (1.74%) مما كان له أثر سلبي واضح على مستوى أداء الاقتصاد القومي خلال هذه الفترة خاصة في ظل معرفة أن جزءاٍ هاماٍ من هذه الاستثمارات كان في مشاريع غير استراتيجية وكبيرة وهذا ما يفسر بوضوح تدني معدلات النمو الحقيقي للقطاعات الهامة مثل قطاع الزراعة والصناعة التحويلية والصناعة الاستخراجية (بدون النفط والغاز) خلال العامين الأخيرين مقارنة بالسنوات السابقة وبالتالي عدم حدوث تحسن يذكر في الهيكل الإنتاجي للاقتصاد القومي وهذا ما ساهم في تعميق اختلالات الهيكل الإنتاجي وبالتالي في ميزان الاقتصاد الكلي وتفاقم مشكلتي الفقر والبطالة وبالأخص في المناطق الريفية هذا من جانب ومن جانب آخر نلاحظ أن نمو الاستثمار الإجمالي خلال السنوات (2006-2011م) بمعدل سنوي متوسط (13.1%) في ظل تراجع الادخار القومي بمعدل (7.77%) قد فاقم من حجم الاختلال في موازين الاقتصاد القومي حيث قفزت نسبة الفجوة التمويلية السالبة من (10.63%) عام 2005م إلى (51.5%) عام 2011م لترتفع إلى نحو (60.4%) العام 2010م وهذا ما يبرز الارتفاع الكبير في اعتماد عملية التنمية على العالم الخارجي هذا في الوقت الذي ترتفع وبدرجة واضحة حجم الموارد الوطنية المتاحة للاستثمار وهذا ما تظهره بيانات حجم مخصصات الإهلاك المتراكمة وحجم ودائع القطاع الخاص لدى الجهاز المصرفي غير المشغلة مما يعكس ضعف إدارة الموارد الوطنية والسماح لها بالخروج من الاقتصاد والركون غير المبرر على تدفق الموارد الخارجية لتحريك عجلة التنمية وهذا أمر خطير جداٍ كون التنمية الحقيقية وتحمل أعبائها ومسئولياتها هي مسئولية وطنية بحتة وليست قضية دولية كما يتصورها البعض في ظل الاقتصاد المفتوح المرتكز على الربح أولاٍ وأخيراٍ وليس على المبادئ الأخلاقية والوطنية