تحقيق الأمن الغذائي في اليمن مرهون بإيجاد فرص العمل وتحسين دخول المواطنين

أكدت استراتيجية الأمن الغذائي أن النمو الاقتصادي الذي يحسن من دخول المواطنين هو أهم المحركات لتحقيق الأمن الغذائي كما سيكون النمو الاقتصادي السريع في القطاعات الواعدة والتحولات في الاقتصاديات الريفية والحضرية أمورا ضرورية من أجل تحقيق الأمن الغذائي المستدام في اليمن.
وأوضحت أن الإنتاج الزراعي يستهلك 93 % من المياه في اليمن حيث يتم استخدام المياه الجوفية لري أكثر من 75% من الأراضي المروية وهو ما يساهم بشكل كبير في التناقص السريع لمستويات المياه الجوفيةوهو ما يتطلب أن يعتمد النمو الزراعي على زيادة إنتاجية المياه.
وأشارت إلى أن قطاع الاصطياد يلعب دورا هاما في اقتصادات المناطق الساحلية ويمثل ثاني أهم القطاعات التصديرية في مجال تصدير السلع وبالرغم من ذلك انخفضت الإنتاجية في قطاع الأسماك بشكل حاد بين العامين 2006 و2008م حيث تعتبر عمليات تسويق ومعالجة الأسماك غير كفؤة.
وأوضحت أن التباين بين الريف والحضر يزداد حيث يزيد عدد الأشخاص غير الآمنين غذائيا الذين يعيشون في المناطق الريفية بأكثر من خمس مرات ضعف الذين يعيشون في المناطق الحضرية حيث تبلغ نسبة انعدام الأمن الغذائي 37.3 % في الريف مقابل 17.7 % في الحضر
وطالبت الاستراتيجية بضرورة تحقيق معدلات نمو سريعة تفيد الفقراء والأشخاص غير الآمنين غذائيا .
ولفتت إلى أن النمو السكاني في اليمن يعتبر أحد أعلى المعدلات في العالم حيث وصل معدل النمو السكاني إلى 3 % خلال السنوات الأخيرة وترتفع معدلات الخصوبة في الريف بأكثر من طفلين اثنين عنه في المناطق الحضرية.
أقل نموا
تصنف اليمن ضمن الدول الأقل نموا بل وتصنف بثالث أفقر بلدان المنطقة, ويأتي ترتيبها 151 من مجموع البلدان 177 التي احتواها تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما أن 15.7 % من اليمنيين يعيشون بأقل من دولار واحد في اليوم ويعيش 45.2% منهم بأقل من دولارين يوميا. وتستورد اليمن حوالي 75 % من احتياجاتها الغذائية بما فيها 2.1 مليون طن من الحبوب سنويا وتشمل الحبوب التي تنتجها اليمن الذرة والدخن والشعير.وتستغل معظم الأراضي والمياه المتوفرة بزراعة القات الذي يصفه البعض بالعائق الرئيسي أمام تقدم اليمن.
وأوضح التقرير أن استهلاك القات في اليمن له أثر عميق في مسألة تراجع الأمن الغذائي وأن 42% من السكان ومن سن العاشرة فما فوق يتناولون القات -بحسب مسوحات صحة الأسرة – 25 % منهم من الرجال. وأضاف أن اليمن من أفقر البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي دخل قومي سنوي يقدر بـ544 دولارا أميركيا و8 دولارات لكل فرد من مساعدات التنمية الخارجية .
القات
ويؤكد تقرير رسمي أن التحول من زراعة الحبوب إلى زراعة القات والمحاصيل النقدية الأخرى التي تعتبر أكثر ربحية قد ساهم في تراجع إنتاجية القمح في اليمن الذي تستحوذ زراعة الحبوب فيه على أكثر من نصف الأراضي الصالحة للزراعة بينما يتم استيراد حوالي 90 % من استهلاك الحبوب ,مشيرا إلى أن تطوير قطاع الزراعة يواجه العديد من المعوقات التي تشمل قلة الأراضي الصالحة للزراعة “3% من إجمالي مساحة الأراضي” وشحه مصادر المياه وقلة الائتمان والاستثمار في البنية التحتية للإنتاج والتسويق حيث وصل نصيب الزراعة إلى 1.25% فقط من إجمالي الاستثمارات في الاقتصاد وقد تركز الدعم المالي الحكومي للزراعة على دعم العلف والأسمدة ووقود الديزل لتشغيل الحراثات ومضخات المياه وكان تقرير الأداء الحكومي أشار إلى تواضع معدل نمو القطاع الزراعي البالغ 3% نظرا لشحة الموارد المائية وبطء تنفيذ أهداف الخطة الخمسية الثالثة في تقليص مساحة زراعة القات وإبقائها في حدود 10% من المساحة المزروعة الذي يستأثر بـ 25% من المساحة المزروعة و30% من استخدامات المياه بالإضافة إلى مساحة الأراضي الزراعية المحدودة.
وخلص تقرير برنامج الغذاء العالمي إلى أن اليمن بحاجة إلى المحافظة على معدل نمو للناتج المحلي بـ5% في السنة كي يتسنى له تخفيض نسبة الفقر إلى النصف بحلول عام 2015م.