■ هئية المدن التاريخية تدعو إلى تبني حملة وطنية لإنقاذ مدينة جبلة
■ 15 منزلاٍ تاريخيا على وشك الانهيار وبحاجة إلى
ترميم عاجل
تعد مدينة جبلة التاريخية من أهم وأبرز المدن التاريخية اليمنية ففيها الكثير من المقومات والمعالم التاريخية ذات الأهمية والبعد التاريخي الكبير وحقيقة فكل مدينة جبلة التاريخية تحكي تاريخا عريقا يمتد إلى ما قبل مئات السنين وهذا ليس غريبا عن مدينة جبلة التي كانت حاضرة للدولة الصليحية التي بلغت أوج مجدها في عهد المملكة أروى بنت أحمد الصليحي التي إذا ذكرت حتما ولابد أن تذكر معها تلك العاصمة المزدهرة والعظيمة جبلة.
إلا أن هذه المدينة العريقة لم تكن بعيدة عن الإهمال والعبث الذي وصلها ومنذ وقت مبكر إلا أنها ونظرا لقوة منازلها ومتانة معمارها لم تشك أو تئن إلى أن بلغ الألم ذروته وهاهي الآن تصرخ بعلو صوتها مستغيثة وهو ما حدا بوزارة الثقافة تشكيل لجنة برئاسة نائب الوزير هدى أبلان ووصلت اللجنة إلى المدينة مطلع الأسبوع الجاري وتجولت في شوارع وأزقة المدينة.
الثورة التقت ببعض أعضاء اللجنة والمعنيين في الحفاظ على المدينة واستوضحت منهم الوضع الحالي لمدينة جبلة التاريخية وحال منازلها ومعالمها التاريخية.
المدينة ضمن القائمة
المؤقتة لليونسكو
المهندس نبيل منصر نائب رئيس الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية كان في اللجنة يقول: كان الهدف من الزيارة هو الإطلاع على الوضع الراهن في مدينتي جبلة وإب القديمة وفي الأساس جبلة نظراٍ لتوجيهات وزارة الثقافة لتسجيل هذه المدينة ضمن قائمة التراث العالمي لدى اليونسكو وحيث مدينة جبلة مسجلة لدى اليونسكو منذ العام 2002م في القائمة المؤقتة إضافة إلى تسعة مواقع ومعالم أخرى يمنية جميعها في قائمة اليونسكو المؤقتة حيث لا تسجل اليونسكو أي موقع أو معلم ضمن قائمة التراث العالمي ما لم يكن قد سجل في القائمة المؤقتة وما وجدناه حقيقة في مدينة جبلة ينذر بخطر شديد على المدينة فهي تحتاج إلى إعادة تقييم متكامل تشترك فيه وزارة الثقافة بهيئاتها الآثار والمدن التاريخية وكذا السلطة المحلية ووزارة الأوقاف ومشاركة منظمات المجتمع المدني في جبلة ولعلنا ندرك جميعا ما تتعرض له هذه المدينة من تشوية لنسيجها المعماري ومبانيها التاريخية التي أصبح الكثير منها على وشك الانهيار والأمر الذي يجعلنا ندعو إلى تبني حملة وطنية لإنقاذ مدينة جبلة التاريخية قبل أن تندثر من قائمة التراث الوطني فقد انتشرت التشوهات والمخالفات المعمارية بشكل كبير وأصبحت الكثير من المباني التاريخية مهلهلة وبحاجة إلى ترميم عاجل وسريع كذلك المنطقة العازلة للمدينة لم تعد موجودة وأصبحت منطقة عشوائية ومباني عالية الارتفاع “مجهولة الهوية” حجبت الرؤية والمنظر الحضري والتاريخي لمدينة جبلة التاريخية فهذه المنطقة كان ينبغي أن تظل محمية إما فراغات أو متنفسات أو مواقف سيارات أو حتى يتم البناء فيها ولكن لا يتجاوز ارتفاع المباني الطابق أو الطابقين فقط لكن لا تحجب الرؤية ولا تحاصر المدينة.
وأشار إلى أن التحرك السريع ينبغي الآن أن ينصب على معالجة كل الاختلالات عبر تشكيل لجنة فنية من هيئة المدن التاريخية وهيئة الآثار ووزارة الأوقاف والمجلس المحلي بإب لتقييم الأعمال المنفذة في مسجدي جبلة وإب والخروج بمقترح فني عاجل لاستئناف العمل في هاذين المسجدين اللذين يعتبران أهم المعالم التاريخية في إب وجبلة كما تعمل اللجنة على حصر وتصنيف المباني التاريخية وتحديد أولويات التدخل والترميم العاجل وتبني خطة عاجلة لإنقاذ المنازل المتضررة والبدء بالأكثر بالأهم والمهم وأيضا العمل على تقييم التشوهات الموجودة في مدينة جبلة والبدء بمعالجتها.
توقيف أي استحداث
ووجه منصر نداء عاجلا لإنقاذ مدينة جبلة مشدداٍ في الوقت نفسه على ضرورة توقيف أي استحداثات مشوهة لطابع المدينة وعدم استحداث أي منشأة إلا بعد دراسات فنية متكاملة تشرف عليها الهيئة العامة للمحافظة على المدن أو فروعها وفيما يتعلق بالجسر الاسمنتي الذي يعتزم أحد النافذين إقامته في حرم المدينة قال: لا يجوز تنفيذ أي استحداث كما قلنا إلا بعد دراسات فنية متخصصة وأخذ ترخيص مسبق من فرع الهيئة وأما الجسر فهو مخالف للمنظر العام للمدينة وهناك معايير فنية عالية يتم استخدمها في مثل هذه الحالات لا أن يتم العمل وفق أهواء وأمزجة شخصية.
تراخيص البناء من الأشغال
من جانبه يقول مدير فرع الهيئة العامة للمحافظة على المدن التاريخية بإب الأخ أحمد محمد النوعة أن المشكلة أن فرع الهيئة ليست جهة تنفيذية ضبطية وهناك جهات أخرى تقوم بهذا الدور وتلك الجهات لم لا تتعاطى مع الفرع ولا تتعاون معه فاللائحة التي صدرت مطلع القرن الحالي للحفاظ على المدن التاريخية لا تلتزم بها الجهات الضبطية كون المدنية حتى الآن لم تعلن ضمن القائمة الوطنية للمدن التاريخية رسمياٍ حتى القانون الذي أَقر مؤخراٍ للحفاظ على المدن التاريخية لم تصدر اللائحة التنفيذية له وبالتالي لم يطبق بعد كما أن مشكلة التراخيص تعد من المشاكل التي نواجهها في جبلة حيث إن الأشغال لازالت هي الجهة المخولة بإصدار تراخيص البناء في المدن التاريخية.
وأشار مدير الفرع إلى أن رفع الكثير من التقارير عن حال المدينة والمشاكل التي تواجهها والوضع المتدهور سواء في مدينة جبلة أو حتى في مدينة إب التاريخية وثم المطالبة بنزول لجنة من المختصين للنظر وتقييم الوضع مع فرع الهيئة خاصة بعد التأشيرات التي حلت بالمدنيين نتيجة للسيول والأمطار الغزيرة وعوامل الطبيعة الأخرى.
ولفت إلى وجود 15 منزلاٍ تاريخياٍ في جبلة وضعها الإنشائي والمعماري متدهور جداٍ وينذر بخطر كبير وقد يسقط في أي لحظة كما حدث لمنزل الأصابح الذي سقطت واجهته الشرقية خلال الأيام الماضية وبالتالي باتت الهيئة والجهات المعنية اليوم مطالبة بسرعة إنقاذ تلك المنازل وإعداد الدراسات الخاصة بترميمها وفي أسرع وقت ممكن كون الدراسات مركزية في ديوان الهيئة.
وعبر عن أسفه من استمرار بناء الجسر المعدني في سائلة جبلة والذي يعد مشوها طابعها المعماري وقامت الهيئة مراراٍ بإيقافه حتى أن زيارة نائب الوزير هدى أبلان والأخ نائب رئيس الهيئة مؤخراٍ إلى المدينة وبقية أعضاء اللجنة كلهم شددوا على عدم استمرار بناء هذا الجسر وإيقافه إلا أن العمل مستمر على قدم وساق ودون توقف.
وأضاف: سعدنا كثيراٍ بزيارة نائب وزير الثقافة ونائب رئيس الهيئة إلى المدينة والجميل أنها كانت مفاجئة وقد يكون البعض ممن لا يدركون أهمية الحفاظ على جبلة قد عبروا عن استيائهم من فرع الهيئة لاسيما بعد إصرار الفرع على عدم تنفيذ الجسر المعدني ولعل الجميع يدرك سواء في قيادة وزارة الثقافة أو الهيئة أن عمل الهيئة وفروعها قد يتصادم مع مصالح البعض الأمر الذي يجعلنا مرمى للانتقاد منهم ولعل ما عمدت إليه إحدى الصحف السبت الماضي من أكاذيب بوجود غضب شعبي لدى أبناء جبلة نظراٍ لسقوط واجهة أحد المنازل أدى بهم إلى إغلاق مكتب الهيئة في المدينة في نفس اليوم الذي نزلت فيه نائبة الوزير ورئيس الهيئة إلى جبلة وهذا الأمر لم يحدث جملة وتفصيلاٍ..
منازل آيلة للسقوط
ويقول عضو اللجنة التي زارت جبلة الأخ مصطفى الحاشدي مستشار وزير الثقافة: وجدنا كمية كبيرة من المخالفات وبيوتاٍ أنهارت وأخرى آيلة للسقوط وضعنا الصورة أمام الأخ المحافظ والمجلس المحلي لمدينة جبلة وحقيقة لمسنا تعاوناٍ وتجاوباٍ كبيراٍ من الأخ المحافظ وحرصاٍ على إنجاح المساعي بإدراجها ضمن قائمة التراث العالمي وتفاعلاٍ منه في ضرورة إزالة أي عقبات تعترض استئناف مشروع ترميم قصر الملكة أروى والعمل سوياٍ من أجل تبني برامج توعوية في أهمية الحفاظ على المدينة لدى المواطنين سكان جبلة وتم الاتفاق أيضاٍ على عدم منح أي تراخيص للبناء أو الاستحداث داخل المدينة إلا تحت توقيعه شخصياٍ وبموافقة فرع الهيئة في جبلة.
وشدد الحاشدي على ضرورة تشكيل لجنة لتقييم الوضع في مسجد الملكة أروى بجبلة لما تم من ترميم وما يحتاج إليه من ترميم مستقبلي خاصة في الصومعة وأجزاء واسعة من سكن الطلاب وكونهما أصبحا من وضع إنشائي متدهور جداٍ والمطلوب سرعة في معالجتها قبل أن يفوت الأوان.
وأكد أن قصر الملكة أروى معلم تاريخي عظيم يخص الشعب اليمني بأكمله ويكون للدولة كامل السيطرة عليه وإحالة أي طرف معتد إلى المحكمة.
ودعا الصندوق إلى استئناف العمل في القصر وإحالة أي طرف معتدُ إلى المحكمة.