المشاركون يؤكدون ضرورة إنجاز السجل الانتخابي الإلكتروني قبل إجراء أي انتخابات

الثورة/ حسن شرف الدين
عقدت بصنعاء حلقة نقاشية تحت عنوان “اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.. تراكمات المهام وحدودية الزمن”.. نظمها مرصد الشباب التابع لمؤسسة شباب شفافية وبناء.
وخلال حلقة النقاش ألقى الدكتور عبدالله دحان عضو اللجنة العليا للانتخابات سابقا كلمة أشار فيها إلى أن تكوين اللجنة العليا للانتخابات على مجموعة من القضاة بهدف تحقق الشفافية والنزاهة في مهامها لن يحقق أهدافها إلا إذا كان أعضاء اللجنة يمثلون الأحزاب الحقيقية والفاعلة على الساحة اليمنية كون الانتخابات حقا ديمقراطيا كفله الدستور لكل مواطن يمني.
وشدد الدكتور دحان على ضرورة وجود شراكة حقيقية بين مختلف القوى السياسية للوصول إلى انتخابات حقيقية ونزيهة ترضي الجميع.. مشيرا إلى أن الشراكة في اللجنة العليا للانتخابات ستغلق باب التشكيك وعدم المصداقية في العمل كونها مشاركة في العمل الانتخابي.
وأضاف الدكتور دحان: لن تكون هناك انتخابات في فبراير القادم بسبب عدم استكمال السجل الانتخابي والذي يحتاج إلى فترة زمنية لا تقل عن أربعة إلى ستة أشهر.. مؤكدا ضرورة استكمال السجل الانتخابي الإلكتروني قبل إجراء أي انتخابات.. منوها إلى أن السجل الانتخابي اليدوي لا يخلوا من العيوب وإذا أجريت أي انتخابات خلال الفترة القادمة قبل إنجاز السجل الانتخابي الإلكتروني فيجب تصحيح وتنقيح السجل الانتخابي اليدوي والاستفادة من الأخطاء السابقة حتى يتم تلافيها للفترة القادمة.
وهدفت الحلقة النقاشية التي شارك فيها عدد من الناشطين والمهتمين إلى الاطلاع على مهام وعمل اللجنة العليا للانتخابات وفق محددات المهام والمسؤوليات والإطار الزمني لإنجازها وفق الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي ومحددات مخرجات الحوار الوطني وإبراز مقومات النجاح ومعوقات الفشل والتعثر في مهام اللجنة.
وقد ناقش المشاركون في الحلقة النقاشية عددا من المحاور أبرزها اللجنة العليا للانتخابات تراكمية المهام ومحدودية الزمن وفق الآلية التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واللجنة العليا للانتخابات بين التوافق السياسي سابقا والحيادية حاليا السالبية والإيجابيات والمستجدات الحالية –اتفاقية الشراكة الوطنية- وتأثيرها على تشكيل وأداء اللجنة ومسار التحول السياسي وملامح المرحلة الانتقالية وفق معطيات إنجاز مهام اللجنة العليا للانتخابات –السجل الانتخابي والتهيئة للاستفتاء- ولجنة صياغة الدستور.