مستقبل افغانستان

اسكندر المريسي
شهدت افغانستان عملية انتقال للسلطة من الرئيس حميد قرضاي إلى المسؤول السابق في البنك الدولي اشرف غني في ظل صراعات وانقسامات يشهدها ذلك البلد منذ حربه مع الاتحاد السوفياتي سابقا.
وتتركز قبائل الباشتون في الجنوب وقبائل الطاجيك في الشمال أي أن تركيبة البلاد تركيبة قبلية وكأن وضعها بالظرف الراهن ما قبل سياسي وإن كانت حركة طالبان خصوصا في فترة حكمها بين الأعوام 1996-2001م ليست إلا انعكاسا طبيعيا لذلك الواقع المتناقض والذي أدى فيما بعد لا سيما بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م إلى إعلان التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية الحرب على افغانستان بسبب اتهامات سابقة وجهها ذلك التحالف لحركات طالبان بضلوعها وراء التفجيرات التي طالت مركز التجارة بنيويورك والبنتاجون في واشنطن.
وقد أدت تلك الحرب إلى احتلال افغانستان وتفكيك حركة طالبان التي ظلت تتزعم المعارضة إلى فترة قريبة ضد حكومة قرضاي الذي لم يأت نتاج عملية سياسية ولا ديمقراطية وانما جاء نتيجة طبيعية ترتبت على احتلال حلف شمال الاطلسي بالكامل ففي الظرف الراهن توجد 33 قاعدة لذلك الحلف فيما كان عدد القواعد في وقت سابق 800 اضافة إلى ما لا يقل عن 500 ألف جندي وشرطي أجنبي سيبقى ذلك التواجد العسكري بناء على اتفاقيات سابقة مع الرئيس السابق إلى ما بعد العام 2014م.
حيث أن التحالف الدولي الذي احتل افغانستان هو الذي جاء بالرئيس السابق من أجل أن يوقع معه اتفاقية أمنية على أساس أنها تضفي مشروعية على الوجود العسكري الأجنبي وطبيعة تلك الاتفاقيات تندرج ضمن دعم وتدريب القوات المحلية لمواجهة التمرد بحسب ما نصت عليه الاتفاقية الأمنية مع الإدارة الأميركية.
الأمر الذي يثير جملة من التساؤلات المشروعة التي فرضها العقل والمنطق وتمليها المصلحة الوطنية العليا لأفغانستان كبلد مسلم بغض النظر عن الخلافات القائمة والصراعات التي تنشب من وقت لآخر والتي استغلتها القوات الدولية ولعل من تلك الاستفسارات كيف تحتفل افغانستان بأول عملية ديمقراطية في تاريخها وفي العاصمة كابول ما لا يقل عن نصف مليون جندي يتبعون قوات التحالف فيما عدد القوات المحلية لا تكاد تتجاوز ألفي جندي.
ومعنى ذلك أن الجيش الوطني لذلك البلد 500 ألف جندي فيما دخلت البلاد انتخابات رئاسية بإشراف ودعم قوات التحالف الغربي لذلك من الصعوبة بمكان أن تخرج افغانستان من أزمتها الراهنة لأن فاقد الشيء لا يعطيه بلدا لا يمتلك زمام قراره السياسي ومحرم عليه ذلك.
كونه يعيش في مرحلة الاحتلال من غير الممكن أن ينهي الأزمة القائمة وهذه في أبسط البديهيات لذلك فإن مرشح البنك الدولي لرئاسة أفغانستان غير قادر على أن يخرج بلاده من أزمتها الاقتصادية خصوصا وأن تراكم المديونية هو الذي أوصل الاقتصاد الأفغاني إلى الحضيض يعلم العالم جميعا بأن البنك الدولي كان المتسبب في الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها ذلك البلد.