المخلافي في مؤتمر اقليمي بتونس يستعرض مسار العملية الانتقالية في اليمن

بدأت اليوم بتونس فعاليات المؤتمر الاقليمي حول إدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مسارات العدالة الانتقالية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
يناقش المؤتمر الذي تنظمه على مدى يومين المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالتعاون مع مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية عدد من المواضيع المتعلقة بالعدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية ـ التوزيع والتنمية والفساد والعدالة الانتقالية وسيادة القانون والتنمية وكذا العدالة الانتقالية و الذاكرة إلى جانب العدالة الانتقالية وكتابة التاريخ وتدريسه وغيرها من المواضيع.
وفي افتتاح المؤتمر أكد وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي في كلمته عن اليمن أهمية المؤتمر الذي ينعقد في دولة تونس الشقيقة والتي تعتبر التجربة الثانية في المنطقة العربية تسعى إلى تحقيق العدالة الانتقالية.
واستعرض تجربة اليمن في صياغة مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية .. وقال:” هدف مخرجات الحوار الوطني الشامل ومشروع القانون هو أن تشمل تدابير العدالة الانتقالية معالجة انتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية”.
وأضاف :” كثير من النصوص تضمنت جبر الضرر الفردي والجماعي واستعادة الممتلكات وتوفير تكاليف الخدمات الاجتماعية والطبية” .. مشيرا إلى الاجراءات والقرارات التي تم اتخاذها في مسار العملية الانتقالية في اليمن خصوصا ما يتعلق بمعالجة قضايا الأراضي والموظفين المبعدين عن وظائفهم في المجالات المدنية والعسكرية والأمنية في المحافظات الجنوبية وكذا ما يتعلق بمكافحة الفساد من خلال إعداد مشروع قانون استرداد الاموال المنهوبة الذي سيحول دون تكرار الانتهاكات وكذا إعداد مشروع قانون الهيئة المستقلة لحقوق الانسان.
وأشار إلى أن الأوضاع التي تمر بها اليمن تستدعي الضرورة الملحة والعاجلة لإصدار مشروع قانون العدالة الانتقالية ..معربا عن أمله في أن تكون اليمن الدولة التالية التي تقر قانون العدالة الانتقالية بعد دولتي المغرب وتونس.

سبأ