الثورة / متابعات
أكدت أوساط المعارضة الإماراتية أن نظام أبوظبي يغسل جرائم إسرائيل علنا بعد أن عمد مؤخرا إلى تنظيم فعاليات رمضانية في قلب العاصمة الإماراتية وسفارتها في تل أبيب، استضاف فيها عدداً من كبار المسؤولين الإسرائيليين بما في ذلك كبار قادة الاستيطان في الضفة الغربية.
وأبرز موقع (uae71) الإماراتي المعارض، أن نظام أبوظبي أقام الفعاليات الرمضانية مع المسؤولين الإسرائيليين تحت مبرر “التقارب الديني والتسامح”، للتجاوز أبوظبي بذلك الخطوط الدينية والوطنية والقومية.
ونبه الموقع إلى أن النظام الإماراتي والاحتلال الإسرائيلي يتشاركان في العديد من الأهداف، أهمها معاداة التيارات الإسلامية، بما في ذلك حركات المقاومة الفلسطينية.
وبين ما يُسمى “التقارب الديني والتسامح”، وبين الارتماء اللا محدود في أحضان إسرائيل، تتواصل الفعاليات واللقاءات التي تعكس تحولاً متسارعاً في شكل العلاقات بين أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي، إذ لم يعد التطبيع مقتصراً على الاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية، بل امتد ليشمل المستويات المجتمعية والثقافية، وحتى الدينية.
وخلال الأيام الماضية من شهر رمضان المبارك، نظمت أبوظبي فعاليات إفطار “تطبيعية”، تحت مزاعم التسامح والتقارب، استضافت خلالها العديد من القادة الصهاينة المتهمين بارتكاب مجازر مروعة وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة.
سابقة تاريخية!؟
في مأدبة إفطار رمضانية، استضاف المطبع علي راشد النعيمي- عضو المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس لجنة الدفاع والداخلية والشؤون الخارجية فيه، في منزله بأبوظبي، الأسبوع الماضي، وفداً يضم عدداً من كبار قادة الاستيطان في الضفة الغربية.
ووصفت الصحافة الإسرائيلية الزيارة بـ”السابقة التاريخية”، كونها ضمت مجموعة من قادة ما يسمى بالمجلس الإقليمي للمستوطنات (يشع)، وهو منظمة تضم المجالس البلدية للمستوطنات في الضفة الغربية، وسابقاً في قطاع غزة.
وكانت أبوظبي قد روّجت أن اتفاقية التطبيع ستعزز “السلام والاستقرار” في المنطقة، بما في ذلك وقف الاستيطان في الضفة الغربية.
وضم الوفد رئيس المجلس يسرائيل غانتس، والرئيس التنفيذي عمر رحاميم، ورئيس المجلس الإقليمي في تلال الخليل إيليرام أزولاي، إضافة إلى الحاخام متانيا يديد، رئيس معهد “سفرا” المهتم بالصهيونية الدينية، وأجروا مباحثات مباشرة مع مسؤولين حكوميين في أبوظبي ورجال أعمال وشخصيات مؤثرة.
وفي تل أبيب، نظَّم سفير أبوظبي لدى الاحتلال محمد الخاجة “مجلساً رمضانياً ومأدبة إفطار”، ضمت عشرات الإسرائيليين، وعدداً من المسؤولين والسفراء.
وادّعت السفارة أن المأدبة أقيمت “في أجواء جسدت مبادئ الأخوة الإنسانية في هذا الشهر المبارك”.
وحضر المأدبة رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، وهو أبرز سياسي صهيوني يدعم المثلية الجنسية، إضافة إلى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي.
وتزامنت هذه الفعاليات مع التصعيد الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع في الضفة الغربية، واستهدف مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم ونور شمس، ما تسبب بنزوح نحو 40 ألف شخص، وتدمير واسع للبنية التحتية والمنازل، وأدى لتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية.
ويتشارك جميع هؤلاء الضيوف الذين احتفت بهم أبوظبي في العمل على توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وغزة، وقتل الفلسطينيين، وطردهم خارج الأراضي الفلسطينية، ما يشير إلى دعم أبوظبي لهذه التوجهات.
احتفاء
تتشارك أبوظبي والاحتلال الإسرائيلي في العديد من الأهداف التي جمعتهما، وأدت بهما إلى توقيع اتفاقية التطبيع في 15 سبتمبر 2020م، أهمها معاداة التيارات الإسلامية، حيث يتبنى الجانبان سياسات موحدة ومشتركة تهدف إلى تحجيم نفوذ الجماعات الإسلامية تحت مزاعم أنها تهدد الاستقرار الإقليمي، بما في ذلك حركات المقاومة في فلسطين.
وفي الوقت الذي ترفع فيه أبوظبي شعارات الحوار والانفتاح، تتركز الأنظار حول هذه الخطوات التي تمثل غطاء لتطبيع أعمق يسعى إلى إعادة تشكيل الوعي والقبول بوجود الصهاينة كأمر واقع، متجاوزةً بذلك الخطوط الدينية والوطنية والقومية.
وبينما يروّج البعض لهذه اللقاءات تحت شعار “التعايش والانفتاح”، إلا أنها تجاوزٌ للخطوط الوطنية والقومية، وخطوة جديدة في مسار التطبيع الذي بات يتجاوز الأبعاد الرسمية إلى المجتمعية والثقافية.
فمع كل إفطار يُنظَّم بحضور مسؤولين إسرائيليين، وكل لقاء يُعقد تحت ستار “الحوار بين الأديان”، تتعزز الشكوك حول الأهداف الحقيقية لهذه الفعاليات، وهل هي حقاً دعوات للتسامح، أم محاولات لشرعنة وجود الاحتلال وتطبيع علاقات لم تكن يوماً مقبولة في وجدان الأمة؟