مــن المحافظات

آليات الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي في ورشة عمل بتعز

تعز/ سبأ
نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس في عاصمة إقليم الجند محافظة تعز ورشة العمل الثانية الخاصة بالآليات المؤسسية للشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي بمشاركة ممثلين من جهات حكومية وأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في محافظتي تعز وإب وتستمر يومين.
وفي الافتتاح القى محافظ إب القاضي يحيى الإرياني كلمة محافظي تعز وإب أكد أهمية دور الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي في تحقيق التنمية بإقليم الجند واليمن بصورة عامة.. مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستحقق إسهاما فاعلا في خدمة أغراض البحث العلمي وتوجهاته ولا سيما عند ربطه بالحياة المجتمعية وتوجيهه لتوضيح الصورة لمديري مشارع القطاع الخاص بما يسهم في أداء دوره الحقيقي في البناء والتنمية.
وأضاف أن قرار وزارة التعليم العالي اطلاق هذا المشروع في إقليم الجند كان حكيما استنادا إلى الإمكانيات التي يتمتع بها الإقليم والتي تؤهله للنهوض بعجلة التنمية على مستوى الإقليم وبما يساعد في إيجاد تنمية حقيقية متوازنة واستثمار كل الموارد المتاحة لخير الإقليم والوطن بصورة عامة.
ولفت المحافظ إلى أن إطلاق المشروع سيؤسس لشراكة طويلة المدى في المجالات المختلفة للوصول إلى آفاق المستقبل المشرق من الشراكة والتنمية.. داعياٍ إلى أهمية أن تبحث الورش وأوراق العمل المقدمة الصعوبات التي يواجهها البحث العلمي بما يساعد في فهم أسبابها ومن ثم معالجتها.
من جانبه قال نائب وزير التعليم العالي والبحث والعلمي الدكتور محمد محمد مطهر إن هذه الورشة تعد الثانية لدراسة موضوع العلاقة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي والهادفة إلى التهيئة لاستكمال البناء النظري للشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي.
وأشار إلى أن الوزارة اتجهت لدراسة هذه الشراكة وفق الأسس المنهجية المتعارف عليها دوليا بما يساعد على تحقيق الربط بين البحث العلمي والاحتياجات المجتمعية المختلفة.. مؤكداٍ أهمية الشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي باعتبارهما ركيزتا التنمية الحقيقية في المجتمع وأساس النمو والتطور باعتبار أن القطاع الخاص يمتلك المقومات المادية والعملية للبناء فيما يمتلك البحث العلمي الإطار النظري لهذه التوجهات.
ولفت إلى أن الأوراق المقدمة في الورشة ستساعد على نشر الوعي بالبحث العلمي وأهميته وستضع أسسا علمية للشراكة المجتمعية بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي باعتبارهما ركيزة هامة لإحداث التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.. داعياٍ إلى أهمية أن تركز الخطوات التالية على تنمية الاعتراف المجتمعي بالبحث العملي وتطوير سياسة العلوم والبحث العملي والابتكار على المستوى الوطني ووضع برنامج وطني للبحث العلمي يحدد الأوليات التي يجب التركيز عليها في مجال تكنولوجيا المعلومات والتكنلوجيا الحيوية والطاقة البديلة فضلا عن توفير التمويل الكافي للبحث العلمي من خلال شراكة فاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص.
فيما أشار ممثل عن القطاع الخاص معاذ الشيباني إلى أهمية الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي على مستوى إقليم الجند للدفع قدما بعجلة التنمية .. مؤكداٍ أن الآمال معقودة على مخرجات هذه الورشة في المساهمة بتعزيز الشراكة المجتمعية والاقتصادية والعلمية بين مختلف الأطراف في اليمن بهدف دعم البحث العلمي وتطويره.
ولفت إلى ما يعانيه القطاع الخاص من غياب للبحث العلمي ودوره الريادي وعبر عن أمله في أن تلبي مخرجات هذه الورشة الحاجات المجتمعية والاقتصادية اللازمة لتحقيق النهوض الاقتصادي في إقليم الجند والوطن بصورة عامة.

ومن جانبها استعرضت وكيلة قطاع البحث العلمي في الوزارة الدكتورة ذكرى مطهر أهداف وبرامج الورشة للتعرف على واقع البحث العلمي في إقليم الجند ومتطلبات تفعليه للإسهام في دعم التنمية ودعم قطاع الأعمال فضلا عن تحديد الآليات المؤسسية اللازمة لتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي والاتفاق عليها.
وأوضحت أن الورشة ستتناول في يومها الأول تشخيص الواقع الراهن للبحث العلمي في إقليم الجند ( المحاور والبيئة) في حين ستناقش في اليوم الثاني آليات الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي وتشكيل مجلس الشراكة.

مكتسبات المرأة اليمنية في حلقة نقاشية بالبيضاء

البيضاء/محمد صالح المشخر
نظم فرع اللجنة الوطنية للمرأة بمحافظة البيضاء أمس حلقة نقاشية للتوعية بمخرجات مؤتمر الحور الوطني الشامل والمكاسب المحققة للمرأة اليمنية في وثيقته النهائية وذلك تحت عنوان ” ماذا بعد مؤتمر الحوار الوطني¿ “. وضمن خطة فرع اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة 2014م وتحدثت في الحلقة النقاشية رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة أفراح حسين العزاني حول الإنجازات التي تحققت للمرأة اليمنية من خلال مؤتمر الحوار الوطني الشامل .. موضحة الأهداف المنشودة من هذه المخرجات لتعزيز دور المرأة وتوسيع مشاركتها في الحياة السياسية العامة ودعم حقوقها الاقتصادية والاجتماعية مع التأكيد بالنص على تلك الإنجازات في مشروع الدستور القادم .
وتطرقت العزاني إلى أهمية تكاتف الجهود الوطنية في سبيل ترجمة مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع .
وأثريت الحلقة بنقاش مستفيض من قبل القيادات النسائية والسياسيات المشاركة في الحلقة تناول مجموعة من القضايا المتصلة بمخرجات الحوار ذات الأهمية في المرحلة الانتقالية ومنها بناء الدولة الاتحادية وتقسيم اليمن إلى مجموعة من الأقاليم والعلاقات المستقبلية بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم بما في ذلك توزيع الثروات الطبيعية والسيادية بين الولايات وحكومات الأقاليم والحكومة الاتحادية.
وطرحت المشاركات في الحلقة النقاشية عدداٍ من الاستفسارات التي تستشرف مستقبل المرأة والأسرة والمجتمع فضلا عن التطرق إلى مدى تقبل المجتمع للإنجازات والمكاسب التي تحققت للمرأة اليمنية عبر مخرجات الحوار والآمال المعقودة لدعمها خلال الاستفتاء على مشروع الدستور القادم.