كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن العدو الصهيوني يواصل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة رغم إعلان وقف إطلاق النار في 19 يناير 2025، من خلال فرض ظروف معيشية كارثية على الفلسطينيين هناك وحرمانهم من المقومات الأساسية اللازمة للبقاء على قيد الحياة.
وأوضح الأورومتوسطي في بيان صحفي، أن الكيان الصهيوني لم يكتفِ بالقتل الواسع والدمار الهائل الذي ألحقه بقطاع غزة على مدار أكثر من 15 شهرًا، بل أنه مستمر الآن في استخدام سياسات تفضي إلى هلاك السكان على نحو فعلي، بالاستمرار في سياسة القتل التدريجي والبطيء، وفرض حصارا غير قانوني بشكل شامل يعرقل تدفق المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، ويحول دون إصلاح البنية التحتية الحيوية وتقديم الخدمات الأساسية اللازمة لنجاة السكان.
وقال المرصد إن “إسرائيل” الكيان الصهيوني على علم كامل بالأثر المدمر لتدابيرها غير القانونية التي تفرضها على الفلسطينيين في قطاع غزة، وما تترتب عليها من عواقب وخيمة وطويلة المدى، لا سيما على الفئات المهمشة وأصحاب الأوضاع الصحية الصعبة. ورغم ذلك، تواصل تنفيذ هذه التدابير دون تراجع، في ظل غياب أي ضغط دولي فعّال لوقف جرائمها المستمرة ضد الفلسطينيين.
ونبه المرصد إلى أن جرائم القتل المباشر بحق الفلسطينيين ما زالت مستمرة، فبالرغم من توقف عمليات القتل الجماعي الواسعة في قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار، إلا أن قوات الاحتلال الصهيوني تواصل ارتكاب هذه الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين تحت ذرائع مختلفة، تفتقر جميعها لأي مبرر قانوني.
ووثق الأورومتوسطي استشهاد 110 فلسطينيين على الأقل منذ وقف إطلاق النار، بمعدل نحو ستة مواطنين يوميًا، وهم يتوزعون بين قتلى جدد أو جرحى متأثرين بإصاباتهم الخطيرة، بعد أن حرمتهم “إسرائيل” من حقهم بالسفر إلى الخارج لتلقي العلاج. كما أصيب خلال هذه المدة 901 فلسطيني بمعدل 47 إصابة يوميا.