مجلس النواب يناقش مشروع قانون تعديل المادة (60) من القانون رقم (25) لسنة 1991م وتعديل


صنعاء /سبأ
أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إعادة مشروع قانون تعديل المادة (60) من القانون رقم (25) لسنة 1991م وتعديلاته بشأن التأمينات والمعاشات وتقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية بشـأنه إلى ذات اللجنة لمزيد من الدراسة مع لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية , في ضوء نقاشات وملاحظات أعضاء المجلس .
وتشير تعديلات مشروع نص المادة إلى أن يجوز للزوج أو الزوجة الجمع بين معاشيهما التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب على أن لا يجوز للرجل الجمع بين معاش أكثر من زوجة واحدة ويحق له اختيار معاش إحدى الزوجات , ويكون المستفيد من أحكام نص هذا المشروع قبل تاريخ العمل بهذا القانون الحق في الجمع بين معاشه التقاعدي أو المعاش التقاعدي والراتب وبما لا يخل بحق المستفيدين قبل صدور مشروع هذا القانون.
إلى ذلك ناقش المجلس جملة من الموضوعات العامة أكد من خلالها نواب الشعب على أهمية قيام الأطراف المعنية بالمتابعة الحثيثة لتنفيذ كافة بنود وأحكام المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمø◌ِنة.
كما تناولت مداخلات نواب الشعب ضرورة أن تقدم الحكومة للمجلس التقرير الذي وعدت به في موعدها المحدد والمتعلق بما أنجزته الحكومة من مهام وأعمال في إطار برنامجها العام وتوصيات المجلس التي نالت بموجبهما الثقة من المجلس.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه .
وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.

قد يعجبك ايضا