الثورة نت|
عقد مجلس المعهد العالي للقضاء اجتماعا اليوم، برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان رئيس المجلس، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بسير العمل والدراسة في المعهد.
وأقر المجلس تشكيل لجنة من أعضائه لإعداد معايير لسياسة القبول في المعهد للدفعة السادسة والعشرين قسم الدراسات والتخصصات العليا، والدفعة الثالثة دبلوم علوم جنائية قسم التأهيل المستمر.
وناقش المجلس عملية تطوير العمل في المعهد ونظام الدراسة وأهمية الالتزام بالمعايير والضوابط المقرة من مجلس القضاء الأعلى بالضوابط واللوائح الخاصة بالمعهد بشأن الدورات التخصصية التأهيلية في المعهد.
وخلال الاجتماع حث وزير العدل وحقوق الإنسان، على أهمية تطوير أداء المعهد العالي للقضاء وتطوير مناهج التعليم والتأهيل ومضاعفة الجهود بما يجعل مخرجات المعهد على مستوى متقدم من التأهيل سواء القضاة أو أعضاء النيابة العامة لسد الاحتياجات القائمة في المحاكم والنيابات والارتقاء بالعمل القضائي.. مؤكداً أهمية استشعار الجميع للمسؤولية الدينية والوطنية الملقاة على عاتقهم.