تقرير حقوقي: 10% من قمع الحريات حول العالم مرتبط بفلسطين

الثورة / وكالات

حدد مرصد الحريات المدنية في جوهانسبرج القضية الفلسطينية باعتبارها السبب وراء 10 في المائة من إجمالي القمع العالمي لحرية التعبير في عام 2024.
وبحسب موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، قال تحالف المجتمع المدني «سيفيكوس»، الذي يرصد حالة الحريات المدنية على مستوى العالم، إن الانتهاكات التي وثقها إما وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو «ارتكبت ضد أولئك الذين يعربون عن التضامن مع فلسطين» في أماكن أخرى، وفقًا لتقريره لعام 2024.
ويوضح التقرير أن الصراعات الكبرى، مثل حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، «أثرت على ملايين الأشخاص وسبل عيشهم وخلقت الظروف المناسبة للمصادر الحكومية وغير الحكومية لتنفيذ سياسات استبدادية».
وبحسب الدراسة، فإن جميع الدول الثماني عشرة التي تم تقييمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ــ بما في ذلك فلسطين المحتلة ــ كانت «معوقة» أو «مقموعة» أو «مغلقة».
وفي دولة الاحتلال الإسرائيلي، استخدمت السلطات «القوانين لاستهداف وملاحقة الأشخاص الذين يعبرون عن التضامن مع الفلسطينيين من خلال الاحتجاجات الميدانية ووسائل التواصل الاجتماعي»، بحسب التقرير.
كما واصلت (إسرائيل) «حملتها الرامية إلى تقييد الصحفيين والمنافذ الإعلامية والتغطية الإعلامية الجماهيرية، من خلال الأوامر العسكرية».
وفي الأمريكتين، بين التقرير الحقوقي أن هناك اقتصادين رئيسيين فقط تم تصنيفهما على أنهما «منفتحان»، وهما كندا وأوروغواي وتم تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية على أنها «ضيقة» في ..مشيرا إلى أنه ومنذ أكتوبر 2023، شهدت الولايات المتحدة واحدة من أكبر مظاهر الدعم للشعب الفلسطيني في التاريخ الحديث، والتي تم التعبير عنها من خلال موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات التضامنية، فيما قوبلت هذه الزيادة في الاحتجاجات برد قاسٍ وعنيف».
وأشار إلى أنه في شهري أبريل ومايو 2024 وحدهما، «احتجزت السلطات الأمريكية أكثر من 3200 طالب وعضو هيئة تدريس وموظف وصحفي في مداهمات على مستوى البلاد للحرم الجامعي كما اتهمت سلطات الجامعة الطلاب والمنظمات التي أظهرت تضامنها مع الفلسطينيين بارتكاب جرائم مثل «الدعم المادي للإرهاب»، على الرغم من عدم وجود أدلة، واقترحت إجراءات تمييزية مثل إلغاء التأشيرات والترحيل».
وخلص تقرير منظمة سيفيكوس إلى أن هناك «ارتفاعًا ملحوظًا» في إغلاق الفضاء المدني في جميع أنحاء العالم إذ تُظهر البيانات الموثقة أن ما يقرب من 71% من سكان العالم يعيشون في مجتمعات مكبوتة أو مغلقة، بينما يعيش 2.1% فقط في مجتمعات مفتوحة.