إجتماع للجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم

الثورة نت –
عقدت لجنة معالجة قضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني والامني والعسكري بالمحافظات الجنوبية بعدن اليوم اجتماعا لها برئاسة رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة وضم اعضاء اللجنة والمدير التنفيذي لصندوق الخدمة المدنية شكري عبدالمولى .
حيث ناقش الاجتماع اليات المعالجة لقضايا المبعدين عن وظائفهم في المجال المدني من العمالة الفائضة وكيفية التنسيق بين اللجنة والصندوق بهذا الشأن .
كما ناقش الاجتماع موضوع العمالة الفائضة التي لم تعالج حتى الان خاصة فئة الموظفين المخصصة وحداتهم الاقتصادية والذين لم يخضعوا حتى اللحظة للمعالجة وظلوا خارج اطارها.
واستمع رئيس واعضاء اللجنة من المدير التنفيذي للصندوق الى شرح حول الاجراءات التي يعتزم الصندوق تنفيذها في اطار اطلاق التسويات والعلاوات الخاصة بالعمالة الفائضة التي كانت موضوع المعالجة من الصندوق في وقت سابق من اعمال اللجنة .
وخلال الاجتماع اوضح المدير التنفيذي للصندوق ان وزير الخدمة المدنية والتامينات وجه الصندوق بالجلوس مع اللجنة لتدارس كيفية معالجة تظلمات المبعدين المدنيين من العمالة الفائضة والوقوف على اليات المعالجة والتنسيق بشأنها مع اللجنة بما يكفل وضع المعالجات الصحيحة لهذه الشريحة ومنع تكرارها من الصندوق واللجنة خاصة فيما يتعلق باستحقاق التسويات والعلاوات .
من جانبهم ثمن رئيس واعضاء اللجنة مبادرة الصندوق .. موكدين على مبدأ الشراكة بين الجانبين كلا في مجال عمله لتنفيذ معايير المعالجة لهذه الفئة المستهدفة من العمالة الفائضة .
واتفق المجتمعون على ضرورة ان يكون للذين لم تعالج اوضاعهم الاولوية في المعالجة ..
وكان رئيس واعضاء اللجنة قد التقوا امس المدير المقيم للبرنامج الانمائي للامم المتحدة حيث كرس اللقاء للوقوف امام ما قطعته اللجنة من مهام واعمال في اطار صلاحياتها في معالجة قضايا المبعدين .
وخلال اللقاء استعرض القاضي سهل حمزة ما انجزته اللجنة من مهام ادارية وفنية وصولا الى اصدار القرارات الرئاسية .. مستعرضا متطلبات العمل والصعوبات والخطط الاستراتيجية للجنة .
وثمن القاضي سهل الدعم المقدم من البرنامج الانمائي للجنة منذ انشائها حتى اللحظة والذي كان له دورا في تخطي الكثير من الصعاب ونقص الامكانات .
وناقش اللقاء الاليات الخاصة بتحديد استحقاقات وتعويضات المبعدين وفقا للقرار الجمهوري رقم 2 لعام 2013م الخاص بانشاء اللجنة والقرار الجمهوري رقم 253 لهام 2013م الخاص بانشاء صندوق تعويضات المبعدين والاراضي .
وطلبت اللجنة من المسئول الاممي الدعم فيما يخص الخبرة الفنية لآليات صرف التعويضات وتحديد منهجية الصرف بناءا على المشورة والخبرة اللازمة بهذا الصدد .
واوضحت الناطقة الرسمي باسم اللجنة القاضية نورا ضيف الله قعطبي ان المسئولة الاممية وفريق العمل اكدوا استعدادهم تقديم الدعم للجنة والخبرة اللازمة في بحث اليات ومنهجية وتقدير التعويضات .
واضافت ان اللقاء كان بناءا وان المدير التنفيذي للبرنامج الانمائي اثنى على عمل اللجنة والاليات المستخدمة واسلوب العمل الاداري المنظم لاعمال اللجنة .. مشيدين بجهود رئيس واعضاء اللجنة في انفاذ القرار الرئاسي بروح مسئولة في معالجة قضايا المبعدين موكدين على استمرار الدعم الفني واللوجستي المقدم للجنة.
سبأ