الثورة نت|
ناقشت لجنة حوض المحويت المائي، في اجتماعها اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي للمحافظة، الدكتور علي الزيكم، السبل الكفيلة بالحفاظ على الحوض المائي وحمايته من الاستنزاف والحفر العشوائي.
وأكد الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة، أهمية تطبيق القانون للحفاظ على المياه الجوفية كونها ملك للأجيال القادمة من خلال منع إصدار تراخيص حفر الآبار في المناطق المهددة بالجفاف.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة وهيئة الموارد المائية لحصر الآبار ومتطلبات إعادة تأهيلها وتفعيل الدور الرقابي ومنع خروج الحفارات إلى المناطق المحددة إلا بترخيص وإشراف مهندس فني لمتابعة أعمال الحفر.
وشدد على ضرورة العمل برؤية موحدة بين السلطة المحلية والهيئة العامة للموارد المائية والمؤسسة المحلية للمياه والأجهزة الأمنية والجهات المعنية بما يسهم في منع الحفر العشوائي للآبار وتنظيم أعمال الحفر وفقاً لاحتياج المواطن من مياه الشرب.
وكان الاجتماع، الذي حضره وكيلا المحافظة أحمد القطمة وحمود شملان ، قد استعرض المواضيع المتصلة بالطلبات المقدمة للجنة لمنح تراخيص حفر وتعميق وصيانة آبار جديدة في منطقة الحوض.
وفي الاجتماع، الذي ضم مدراء عموم فرع الهيئة العامة للموارد المائية عياش التالبي، وفرع هيئة مشاريع مياه الريف أمين المحويتي وفرع هيئة حماية البيئة عبده الشعثمي ومساعد مدير أمن المحافظة لشؤون الأمن العقيد محمد الحاج وأعضاء اللجنة، استعرض مدير فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة عياش التالبي تقريراً حول أنشطة الهيئة والمتضمن بيانات للآبار وطلبات تراخيص الحفر.
وتطرق إلى الجهود المبذولة في منع الحفر العشوائي والصعوبات التي ترافق الأداء وسبل معالجتها ومستوى تنفيذ قرارات الاجتماع السابق وخطة عمل الفرع للفترة القادمة
وأكد أن الحفاظ على الثروة المائية مسؤولية كل الجهات ما يتطلب تضافر الجهود لتعزيز دور هيئة الموارد المائية ووضع الضوابط لعملية الحفر بموجب القانون.
ولفت إلى أهمية رفع الوعي المجتمعي بضرورة الحفاظ على المياه الجوفية وحمايتها من الاستنزاف.
حضر الاجتماع مدير عام المتابعة محمد الجودة ونائب مدير التخطيط عادل الجدي.