الثورة نت/…
طالب سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، بمحاسبة الكيان الصهيوني على جريمته الشنيعة وعدوانه الإرهابي الإلكتروني الذي قام به في لبنان .
وقال وفقا لوكالة تسنيم الايرانية في كلمة القاها في الجلسة الطارئة العاشرة للجمعية العامة الليلة الماضية في عمل من أعمال الإرهاب السيبراني، فجّر الكيان الصهيوني أجهزة اتصال في بيروت، مما أدى إلى مصرع وإصابة آلاف الأشخاص، بمن فيهم سفير جمهورية إيران الإسلامية في بيروت. إن جمهورية إيران الإسلامية، إذ تقدم تعازيها الصادقة لأسر الضحايا والحكومة اللبنانية، تدين بشدة هذا العمل التخريبي والإرهاب الذي قام به الكيان الإسرائيلي المارق. ويجب محاسبة الكيان الإسرائيلي على هذه الجريمة النكراء.
واضاف: من الواضح أن وحشية هذا الكيان وقسوته ليس لها حدود. كم عدد النساء والأطفال الذين يجب قتلهم قبل أن يقرر المجتمع الدولي التدخل ووضع حد لآلة الحرب المدمرة والهمجية؟ جميع عوامل الخطر والتعاريف الواردة في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها جارية وسارية؛ وهي حقيقة تضع المسؤولية على عاتق جميع الدول الأعضاء للحد من هذه الجريمة.
وقال ايرواني: رغم أن مسؤولي الكيان الإسرائيلي ارتكبوا الكثير من الجرائم باحتلال الأراضي الفلسطينية، وقتل الفلسطينيين، وتهجير السكان الفلسطينيين، إلا أنهم مازالوا يحظون بالحصانة الكاملة. ومن المؤسف أن هذا الكيان انتهك مرارا وتكرارا التزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة. وبالإضافة إلى رفض قبول وتنفيذ قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، فإنه يرفض أيضاً الانصياع للقوانين الدولية. هذا الكيان ينتهك باستمرار المبادئ الواردة في الميثاق والاتفاقيات والقرارات ذات الصلة. ومن وجهة نظرنا، لا ينبغي قبول فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة فحسب، بل ينبغي للأعمال غير القانونية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي أن تثير التزام جميع أعضاء الأمم المتحدة لإعادة النظر في عضوية هذا الكيان في الأمم المتحدة وفقا للمادة السادسة من الميثاق.
واضاف: في الختام، أود التأكيد على أنه بالنظر إلى خطورة الوضع وأهمية إنهاء احتلال فلسطين وإنهاء سياسات الفصل العنصري وإجراءات الكيان الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستصوت لصالح القرار الذي أعد في هذا الشأن. كما لا بد من تأكيد التزام الكيان الإسرائيلي بالسماح لجميع المهجرين الفلسطينيين بالعودة إلى أراضيهم وإعادة ممتلكاتهم، فضلا عن دفع تعويضات لجميع المتضررين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.