إعلام العدو: الحكم العسكري في غزة سيكلّف الكيان الصهيوني ثمناً باهظ

الثورة نت/..
حذر رئيس قسم القانون الدولي في النيابة العامة العسكرية، والمستشار القانوني لما يسمى بوزارة خارجية العدو الصهيوني يوئيل زينغر، في تقرير بصحيفة “هآرتس” الصهيونية من تبعات الحكم العسكري الصهيوني الكامل أو الجزئي لقطاع غزة، والتكلفة الباهظة التي سيدفعها الكيان الصهيوني من جانب الموارد البشرية والاقتصادية.

وقال زينغر: إن هناك تناقض بين نية رئيس الحكومة الصهيوني بنيامين نتنياهو، الحفاظ على سيطرة عسكرية صهيونية في غزة، وبمعنى مواصلة احتلال المنطقة “في اليوم التالي” من نهاية الحرب في القطاع، وطموح وزير الأمن الصهيوني يوآف غالانت بعدم إقامة أي حكم عسكري في المنطقة.

ويسعى نتنياهو إلى الحفاظ على سيطرة عسكرية صهيونية في غزة حتى بعد وقف إطلاق النار.

واستشهد بتحليل رئيس تحرير الصحيفة ألوف بن، الذي اعتبر أن هدف البقاء في غزة يتضح من طلب نتنياهو الصارم بأن يحتفظ العدو الصهيوني بالسيطرة على “محور فيلادلفيا” و”محور نتساريم” في اليوم التالي.

من ناحية أخرى، يبرز موقف غالانت الرافض لإنشاء حكم عسكري، الواضح في تصريحه في 15مايو 2024، أنه “يجب على العدو الصهيوني تجنب إنشاء حكم عسكري في المنطقة مرة أخرى في اليوم التالي” وبدلاً من ذلك، عليها دفع بديل آخر للحكم.

وأكد زينغر أن موقف غالانت يمثّل أيضاً موقف المؤسسة الأمنية والعسكرية.

ويتوافق موقف غالانت، بحسب زينغر، مع إفادة مراسل الصحيفة في وزارة الداخلية بار بيلغ والمراسل في “الكنيست” يونتان ليس، أن الحكم العسكري الصهيوني في غزة سيصبح “الجهد الأمني الرئيسي للعدو الصهيوني في السنوات المقبلة على حساب ساحات أخرى”، وسيكلف ذلك “دماء وقتلى وثمناً اقتصادياً باهظاً “.