الثورة /تقرير / إبراهيم الاشموري
استعرض مختصون وخبراء، الآثار السلبية والخطيرة لأنشطة خلايا التجسس والتخريب الأمريكية والصهيونية على الاقتصاد الوطني، مثمنين دور الأجهزة الأمنية في ضبط واعتقال الجواسيس وإحباط مؤامرات الأعداء.
جاء ذلك في ندوة ثقافية توعوية نظمتها أمس مصلحة الجمارك بصنعاء، سلطت الضوء على الآثار السلبية المترتبة على أنشطة شبكة التجسس على الاقتصاد الوطني ودور الجمارك في الحد من أضرارها.
وخلال الندوة التي حضرها رئيس المصلحة المهندس عادل مرغم وقيادات وموظفو المصلحة، تناول نائب رئيس المجلس الشافعي الإسلامي رضوان المحيا مخاطر استهداف شبكة التجسس للاقتصاد الوطني.
واستعرض المحيا العديد من الشواهد للمؤامرة الأمريكية الإسرائيلية على البلاد باستخدام الجواسيس لتدمير الاقتصاد الوطني في كافة المجالات، مشيراً إلى أن العدو عمل من خلال شبكة الجواسيس على استهداف المنتجات المحلية بهدف تحويل المواطن اليمني من منتج إلى مستهلك.. موضحا أن العدو الأمريكي الصهيوني عمل من خلال شبكة الجواسيس على جمع معلومات محدودة التداول بما فيها الموازنة العامة للدولة، ناهيك عن إضعاف العملة الوطنية.
وتطرق إلى الآثار السلبية المترتبة على استهداف الجانب الاقتصادي ودور الجمارك في الحد من أضراره، لافتاً إلى الدور الهام الذي تضطلع به مصلحة الجمارك لمواجهة هذا الاستهداف.
وشهدت الندوة عرض عدد من التقارير المصورة حول اعترافات شبكة التجسس بشأن الاقتصاد الوطني وارتباطها بالاستخبارات الأمريكية لتنفيذ مخططات تخريبية وتدميرية.
وصدر في ختام الندوة بيان عن موظفي المصلحة باركوا فيه للجهات الأمنية والاستخباراتية نجاحها المتفرد وإنجازاتها في الجانب الأمني ومنها كشف خلية التجسس التي عملت لصالح العدو للإضرار باقتصاد الشعب اليمني ومقدراته، معتبراً هذا الإنجاز انتصارا سيسجل بأحرف من نور في صفحات التاريخ.
وأشار البيان إلى أن كشف هذه العناصر التخريبية للرأي العام شواهد حية لكي تصحو الأنظمة العربية والإسلامية من غفلتها وتعمل على إحداث تغييرات جذرية لمرافقها ووزاراتها وإعادة النظر في ترتيب أولويات السفارات الأجنبية ومراقبتها..
وأعلن البيان، تفويض القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى باتخاذ الخيارات المثلى للدفاع عن مصالح الشعب اليمني في كافة المجالات، مطالباً بمتابعة بقية عناصر الخلية التجسسية باعتبارها مزودة بتقنيات وأجهزة تمكنها من العمل السري الذي يمثل خطرا قائما على مؤسسات الدولة..
وأكد البيان أن مصلحة الجمارك ستظل وستبقى خط الدفاع الأول الحامي للاقتصاد والمجتمع ولن تألو جهدا في تأدية واجبها المقدس تجاه الشعب.