الثورة نت|
تسلم نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ريدان محمد المتوكل، اليوم، الإقرار الخامس بالذمة المالية من وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري.
وأثناء تسلم الإقرار، بحضور أعضاء الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم ، والمهندس حارث العمري، والدكتور أحمد عبدالله الشيخ، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على سرعة تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك له نيل ثقة القيادة الثورية والسياسية، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامجها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأكد حرص الهيئة على التكامل والتنسيق مع الحكومة لتعزيز مسارات وجهود الإصلاحات الإدارية والمؤسسية ومكافحة الفساد والوقاية منه في ضوء الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.
من جانبه أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، أن تقديم إقراره الخامس هو امتثال لقانون الإقرار بالذمة المالية حرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
حضر تسلم الإقرار عدد من رؤساء الدوائر بالهيئة.