جسر بري وموانئ مصرية تفوج رحلات تجارية لتخفيف وطأة الحصار اليمني على الكيان الصهيوني

في الوقت الذي توسع فيه القوات المسلحة اليمنية من ضرباتها لفرض حصار كامل على الكيان الصهيوني المجرم، بهدف وقف جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الأبرياء من الأطفال والنساء بغزة، تعمل بعض الأنظمة العربية المطبعة على كسر الحصار اليمني بشتى الطرق والوسائل، حيث كشفت تقارير وتحقيقات استقصائية عن تحول موانئ مصرية لقنوات إمداد رئيسية للاحتلال طيلة فترة العدوان على ‎غزة، وبدء العمليات العسكرية اليمنية ضد السفن المتجهة لموانئ الكيان الصهيوني، إضافة إلى الجسر البري الذي كشف عنه في وقت سابق والممتد من الإمارات مروراً بالسعودية والأردن إلى إسرائيل، لإمداد الصهاينة بالمواد الغذائية والأساسية، كبديل للبحر الأحمر وكسر الحصار البحري المفروض على الاحتلال الإسرائيلي من اليمن .
الثورة / أحمد المالكي

ووفقا لما كشف عنه تحقيق لموقع عربي بوست الإخباري، فقد تم رصد نشاط 19 سفينة وتتبع عبر بيانات بحرية خاصة المسار البحري لها والذي خلص إلى أن تنقلها اقتصر ذهاباً وإياباً بين موانئ إسرائيلية وموانئ مصرية.
ومن خلال البيانات تبين أن هذه السفن تجري بشكل دوري ومنتظم ورئيسي رحلات بين ميناءين إسرائيليين و5 موانئ مصرية جميعها على البحر الأبيض المتوسط.

بين مصر واسرائيل
ووفقاً للتحقيق فقد أجرت هذه السفن عشرات الرحلات لنقل الحمولات بين مصر وإسرائيل خلال فترة الحرب على غزة، وكانت ترسو لأيام معدودة في الموانئ المصرية والإسرائيلية (بين يوم إلى ثلاثة أيام)، ثم تتجه لتفريغ حمولتها، وتنتظر نفس الفترة في الموانئ التي وصلت إليها، ثم تعود مجدداً للإبحار إلى نفس الجهة التي أتت منها.
وأضاف التحقيق أنه خلال العامين 2022، و2023، لم تكن الموانئ المصرية ضمن قائمة أكثر الموانئ التي أبحرت إليها هذه السفن، لكن رحلاتها خلال أشهر الحرب على ‎غزة أصبحت متركزة بين إسرائيل ومصر.

بيانات واحصاء
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي الرسمي،فإن مصر زادت من صادراتها ووارداتها مع الاحتلال خلال فترة الحرب على ‎غزة مقارنة بفترة ما قبل الحرب.
وخلص التقرير إلى أنه وفق تتبع أجراه لسبعة موانئ منها اثنان خاضعان للاحتلال الإسرائيلي وخمسة موانئ مصرية، وهي: أسدود، وحيفا، وبورسعيد، وأبوقير، والإسكندرية، والدخيلة، ودمياط.
واقتصرت فترة التتبع لنشاط السفن على الأشهر الثلاثة الأخيرة (يونيو، ويوليو، وحتى 22 أغسطس 2024م)، حيث تتنوع السفن بين 7 سفن شحن لنقل حاويات البضائع و6 لنقل الإسمنت و5 سفن شحن عامة وواحدة لنقل البضائع السائبة أي غير المعبأة مثل الفحم والسكر والحبوب.
وأجرت هذه السفن عشرات الرحلات لنقل الحمولات بين مصر والاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الحرب على غزة، وترسو لأيام معدودة في الموانئ المصرية والإسرائيلية، ثم تتجه لتفريغ حمولتها، وتنتظر نفس الفترة في الموانئ التي وصلت إليها، ثم تعود مجدداً للإبحار إلى نفس الجهة التي أتت منها.
وفيما يتعلق بنقل البضائع بين موانئ مصرية وموانئ إسرائيلية، أظهرت بيانات تتبع نشاط السفن خلال الأشهر الثلاثة الماضية، أن 12 سفينة (7 لنقل حاويات البضائع، و5 سفن شحن عامة)، اقتصر عملها بشكل رئيسي على التنقل بين الإسكندرية، ودمياط، والدخيلة، وبورسعيد، والعريش، وبين مينائي حيفا وأسدود الإسرائيليين.

أرقام
وضاعفت مصر من قيمة وارداتها من الاحتلال الإسرائيلي خلال فترة الحرب على غزة، إذ تُشير بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، إلى أن مصر استوردت من الاحتلال الإسرائيلي منذ أكتوبر 2023، وحتى 31 يوليو 2024م، ما قيمته 331.6 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الواردات خلال نفس الأشهر من العامين 2022، و2023م، 106.8 مليون دولار.
ويُعد شهر يوليو 2024م، أعلى شهر في قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى مصر، إذ بلغت 30.6 مليون دولار، كما سجل الشهر نفسه أعلى معدل من الواردات الإسرائيلية إلى مصر، بقيمة 45.4 مليون دولار.
ويأتي تزايد حجم التجارة، بالتزامن مع استمرار جرائم الإبادة التي يرتكبها جيش الكيان الصهيوني ضد المدنيين بقطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر 2023م، وخلفت الحرب ما لا يقل عن 133 ألفاً بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة تجتاح الأنحاء المختلفة من القطاع.

الجسر البري
وبخصوص الجسر البري الذي من المفترض أن يكون قد تم مدُّه من الإمارات مروراً بالسعودية والأردن إلى إسرائيل، لإمداد الأخيرة بالمواد الغذائية والأساسية، كبديل لممر البحر الأحمر وكسر الحضر البحري الذي فرضته صنعاء ، فقد اعتبره الإسرائيليون، في نهاية العام الماضي 2023م ، بأنه يمثل “تجاوُزاً لقرارات الحضر من قبل صنعاء بهدوء” حد تعبير صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، إلا أن موضوع الجسر لم يعد في متناول وسائل الإعلام طوال هذه المدة رغم الإعلان عن إبرام اتفاقية بخصوصه، وهو ما يوحي بأن عمليات الشحن عبر هذا الطريق البري تتم منذ ذلك الوقت على ما يبدو، ولكن مع التعتيم على حقيقة أن البضائع متجهة إلى إسرائيل.
فقد تم الكشف عن توقيع شركة “تراكنت” الإسرائيلية اتفاقيةً مع شركة “بيورترانز” الإماراتية للخدمات اللوجستية نهائية العام الماضي ليبدأ تسيير الشاحنات المحملة بالبضائع من ميناء دبي مروراً بالأراضي السعودية ثم الأردنية وصولاً إلى ميناء حيفا في إسرائيل، وقال المدير التنفيذي لشركة “تراكنت” إن الخط الجديد سيوفر أكثر من 80% من تكلفة نقل البضائع عبر الطريق البحري.
وبعد أن أجبرت أزمة البحر الأحمر السفن على اتخاذ طرق أطول حول أفريقيا (وهو ما زاد من وقت شحن البضائع من أسبوعين إلى أربعة أسابيع)، تقول شركة منتفيلد إن الطريق البري الممتد من الإمارات يوفر نحو 20 يوماً، لذلك بدلاً من 50 إلى 60 يوماً، تصل البضائع القادمة من الصين إلى إسرائيل في غضون 20 إلى 25 يوماً.
هذا وتؤكد شركة منتفيلد أن هناك عشرات الشركات الإسرائيلية التي تتعاون مع دبي والبحرين والشركات الأردنية لتقديم خدمة الشحن هذه.