كلما جاء وزير أو مسؤول جديد إلى وزارة الشباب والرياضة كلما استبشر الناس خيراً وكلما أراد كل مسئول جديد دغدغة عواطف الشباب والرياضيين تحدث عن قانون الرياضة وضرورة وجوده وإصداره لكن كل ذلك سرعان ما يتبخر وتصبح تلك الوعود كوعود عرقوب ويعود القانون إلى أدراجه سالماً ليواصل مسيرة النوم العميق.
ربما أن كل المسؤولين الذين مروا على وزارة الشباب والرياضة لم يعرفوا أهمية وجود قانون للرياضة ينظم العلاقة بين مختلف الأطر الرياضية بدءاً من الوزارة واللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضة وصولاً إلى الأندية وكافة المؤسسات العامة والقطاع الخاص والاستثماري ويعطي لكل ذي حق حقه ولو انهم كانوا يشعرون أو يعرفون بأهمية وجود هذا القانون لكانوا ناضلوا من أجل إخراجه إلى النور لكنه الجهل أو ربما الخوف من وجوده حتى لا يقضي على وجودهم أو هكذا يتخيلون لأن العاجز والفاشل يخاف من وجود مثل هذه القوانين.
بالتأكيد أن كل الدول المتقدمة والمتخلفة في الرياضة تمتلك كلها قوانين للرياضة باستثناء بلادنا التي لم تعرف قيمة الرياضة وأهميتها في حياة الشعوب وبأنها أصبحت عملية استثمارية تتنافس فيها الشعوب والبلدان وترصد لها الحكومات موازنات وتدرج ضمن برامجها العامة والخاصة وتنفذ مشاريع عملاقة وضخمة في البنية التحتية للرياضة وتهيئة البيئة السليمة لممارستها بينما نحن مازلنا نعتبر الرياضة مجرد لعب ولهو لم نصل بمستوى تفكيرنا إلى اعتبار الرياضة أهم مجال من مجالات الاستثمار ولنا في الكثير من الدول التي باتت تعتمد في جزء كبير من دخلها القومي على الرياضة.
اعتقد أن على الوزير الجديد في حكومة التغيير والبناء أن يعرف أن رياضتنا مازالت تعمل بقوانين ولوائح عفى عليها الزمن وأصبحت في كل بلاد العالم من الماضي البعيد وهذا هو أحد أسرار تخلف رياضتنا وبقاءها في مصاف الدول المتأخرة والمتخلفة وكل المسؤولين الذين مروا على وزارة الشباب والرياضة لم يكلفوا أنفسهم عناء إصدار القانون الذي سيكون بلا شك هو بداية انطلاق الرياضة اليمنية شريطة أن يكون قانوناً يواكب كافة التطورات والمتغيرات في عالم الرياضة وليس قانوناً مسخاً كتلك المشاريع التي كانت تقدم ولا يتم إنجازها والتي كانت ربما تقدم من اجل ذر الرماد على العيون فقط ولم تكن هناك جدية حقيقية من قبلهم لإيجاد قانون حقيقي للرياضة يكون بمثابة التعويض للرياضيين اليمنيين الذين انتظروا سنوات طويلة صدور قانون ينصفهم ونتمنى أن يرى هذا القانون النور في عهد حكومة التغيير والبناء وأقترح على الوزير الجديد تشكيل لجنة فنية تضم أكاديميين وخبراء قانون ومختصين ولا يمنع من الاستعانة بخبراء والاستفادة من قوانين الدول التي سبقتنا في هذا المجال لإخراج قانون متميز ينهض بالرياضة اليمنية وهذا سيحسب للحكومة الجديدة ووزير الشباب والرياضة وسيسجل التاريخ أن أول قانون للرياضة في اليمن صدر في عهد حكومة التغيير والبناء ويكون الانطلاقة للارتقاء برياضتنا إلى الأفضل وأن لا نظل نسير عكس الاتجاه لنضع بلادنا اليمن في المكانة التي تستحقها.. فهل وصلت الرسالة أم أن الأمر سيبقى كما هو وتبقى رياضتنا بلا قانون؟؟؟.
