الماء مرتكز الاحتياجات البشرية واهم محاور التطور والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكن التحديات المعقدة القائمة المتمثلة في التغيرات المناخية والتي من علاماتها انتشار الجفاف والأعاصير والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة وتلوث البحار والأنهار وكلها تؤثر على إعادة توزيع المياه في جميع أنحاء الأرض بما فيها تلك الأماكن التي تكون فيها المياه والأمطار قليلة في مقابل الطلب المتزايد على المياه للاستهلاك والاستخدام ومحدودية سقوف مخزون المياه الجوفية غير المتجددة التي تشهد استنزافا متسارعا سواء كان توزيعها عبر إمدادات المياه للمنازل والمصانع والمزارع وغيرها أو عبر السحب من الآبار المنتشرة على مساحات واسعة ونقلها وبيعها بالصهاريج فضلا عن الهدر في نظم الري وارتفاع معدل التسرب ومخاطر الاستنزاف والتلوث، وبالتالي هنا يصبح الأمر مختلفاً كونها مؤشرات سلبية ومن أسباب ارتفاع التكلفة للحصول على المياه مما يجعل من مبدأ إدارة الموارد المائية المستدامة أمرا حتمياً، لأن الاستدامة والكفاء هي المسؤولية في الحفاظ على نوعية الحياة البيئية وتنمية مواردها الطبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية بطريقة متوازنة, لهذا لا تخرج مرتكزات الاستدامة عن البيئة والاقتصاد والمجتمع، فكلها مرتكزات متداخلة وأساسيات متناغمة مع بعضها يدعم كل مرتكز منها الآخر باعتبارها حجر الزاوية خصوصا حال ارتفاع مستوى المخاطر للدولة التي تعاني من شحة المياه اكثر من غيرها وبدون إدارة الموارد المائية ستكون معظم البلدان عرضة لضغوطات غير مسبوقة كنقص حاد في كميات المياه اذا استمرت الممارسات الحالية
واذا عدنا إلى جغرافية اليمن وطبيعتها وفي ضوء شحة المياه الطبيعية وتزايد عدد السكان ومتطلبات مياه الشرب والصرف الصحي والزراعة والصناعة والخدمات وغيرها…وكبر دورها التنموي والاقتصادي كونها عنصراً أساسيا وثروة وطنية نادرة وبالتالي من الأهمية بمكان معرفة كمية المياه التي من المؤكد الوصول اليها حقا في أي وقت، وإجراء تقييم شامل لجاهزية البنية التحتية، وكفاءة الخزن الاستراتيجي وموثوقيته والسعي نحو حلول وأساليب للمعالجة لتعويض الزيادة في الاستهلاك ولا يأتي هذا إلا بوضع رؤية لملامح مستقبلية وترتيبات نظامية وإبراز أدوار الجهات المعنية للمياه وتفعيل مسؤوليتها في الإشراف التطويري على أداء قطاع المياه ومتابعة مشاريعه والدعم الاستراتيجي لمنظومة المياه وعلى أصول المصادر الطبيعية والخزن الاستراتيجي و على كل المصادر الطبيعية ودعم كل الجهود عبر تطوير السياسات والتخطيط المائي الشامل والمتكامل لأنشطة إدارة المياه ومتابعتها والرقابة عليها وتطوير أساليبها وأدواتها ودعم كل الجهود لتعزيز الأمن المائي والبحث والابتكار وطرح البرامج والمبادرات والاستفادة من التجارب الاستراتيجية للدول الأخرى بما يسهم في بناء القدرات
وللحفاظ على منظومة المياه المتاحة والمتوفرة مع متطلبات البنية التحتية لسلسة إمدادات المياه يتطلب تطبيق التوجهات والتشريعات والضوابط والاشتراطات اللازمة لما تصدره من تراخيص وتوحيد المعايير الفنية والهندسية ذات الصلة بأنشطة الموارد المائية والتحقق من مؤامتها مع معايير وسياسات المحتوى المحلي والبحث عن فرص للانتقال إلى مراحل جديدة تواكب متطلبات النمو السكاني وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي بعيدا عن التأجيل لضمان حصول أفراد المجتمع على الإمدادات اللازمة من خدمات المياه بكميات كافيه وأسعار عادلة وفي نفس الوقت يوفر ويحفظ المخزون بأساليب حديثة وأنظمة تتجنب ما ينتج من الاستنزاف
والهدر غير المقبول والحرص على حماية تلك الموارد في معادلة المياه الاستراتيجية وعدم المخاطرة في ترك الأحداث تأخذ مجراها دون فعل أو تدخل لحماية الثروة الحياتية خاصة أن بلادنا ليست ضمن الدول التي تحصل على مياهها من مصادر كالأنهار والبحيرات وغيرها الأمر الذي يستوجب البحث عن بدائل لإيجاد حلول فعلية ويوفر ويحفظ المخزون بأساليب حديثة وأنظمة متطورة في وضبط سلاسل إمدادات المياه وتحقيق الأمن المائي كأولوية قصوى وهناك خيارات تقليدية معمول بها في كثير من دول العالم أولهما: من خلال الدور التشغيلي بتوفير مرافق متقدمة لمعالجة مياه الصرف الصحي بعد المعالجة بتقنيات آمنة وإمكانيات على اعلى مستوى لاستخدامها في الصناعة والخدمات وغيرها والأخر: المياه الجوفية والاستغلال والاستفادة المثلى من مياه الأمطار والسيول وبناء السدود بأقصى الدرجات والمصادر البديلة مثل تحلية مياه البحر التي تعد من المشاريع الاستراتيجية العملاقة ذات التكاليف العالية وتحتاج إلى دراسات عميقة كما يأتي دور على عاتق كل مواطن ودرجة تعاونه وتفهمه للوضع المائي عبر التوعية والتثقيف والتدريب للأسرة في كيفية المحافظة على المياه ,والتي بدورها تقوم بترسيخ مثل هذه القيم في أذهان النشء ليصبح جزءاً من التربية والسلوك في طرق وأساليب الترشيد في الاستهلاك، وهو مطلب بالغ الأهمية لأن الماء أساس كل شيء في الحياة
باحث في وزارة المالية
