الثورة نت/..
أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إجراءات بشأن العجز العام المفرط في الميزانية ضد سبع دول أعضاء مما يتطلب اتخاذ تدابير تصحيحية كبيرة أو المخاطرة بفرض عقوبات مالية.
وبحسب موقع (روسيا اليوم)، بدأ المجلس الأوروبي رسميا إجراءات العجز العام المفرط التي تستهدف سبع دول أعضاء هي فرنسا وبلجيكا وهنغاريا وبولندا وسلوفاكيا ومالطا ورومانيا.
وفقا للبيان الصحفي الرسمي الذي أصدره الاتحاد الأوروبي، فقد تجاوزت هذه البلدان حد العجز العام المحدد بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، وفقا لقواعد ميثاق الاستقرار الأوروبي.
وينص هذا الاتفاق أيضا على حد للديون قدره 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ولتجنب العقوبات المالية يتعين على الدول المعنية أن تعتمد تدابير تصحيحية.
نتيجة لذلك، يتعين على بلدان العجز أن تقدم خططا متوسطة الأجل إلى المفوضية الأوروبية بحلول شهر سبتمبر المقبل تصف فيها الكيفية التي تعتزم بها الالتزام بمتطلبات الميزانية.