حقوق الإنسان تدعو لموقف دولي فاعل لوقف حرب الإبادة والتجويع في قطاع غزة

الثورة نت|

دعت وزارة حقوق الإنسان إلى موقف دولي فاعل لوقف حرب الإبادة والتجويع الأمريكية الصهيونية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني في غزة.

وطالبت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، بتحرك دولي عاجل لضمان تسهيل العمليات الإنسانية في قطاع غزة بشكل كامل، وإزالة العوائق والقيود أمام الإمدادات الإنسانية عبر المعابر والطرق البرية بشكل فوري.

وحثت الشعوب العربية والإسلامية، وأحرار العالم، إلى تكثيف الحراك على كل المستويات، والضغط على الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني لوقف العدوان والانتفاض من أجل الإنسانية والشعب الفلسطيني الذي يتعرض لإبادة جماعية.

كما طالب بيان وزارة حقوق الإنسان المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتحمّل مسؤولياتهم والتزاماتهم القانونية الدولية بوقف جريمة الإبادة والتجويع والتحرك العاجل لحماية المدنيين ومحاسبة قادة الاحتلال الإرهابيين على جرائمهم.

وقال البيان “في مشهد يومي ومستمر لا يتوقف ولو لساعة واحدة يمعن العدو الصهيوني بدعم أمريكي في استهداف المدنيين وارتكاب أبشع المجازر بحقهم مضاعفاً حصيلة الشهداء والجرحى التي تجاوزت 130 ألف منذ بداية العدوان على غزة”

وأشار إلى تزامن جرائم القتل الجماعي بالطائرات وأنواع الأسلحة المحرمة دولياً مع السعي المستمر لإبادة ما يقارب مليون ونصف المليون مدني في غزة بممارسة سياسة التجويع التي ينفّذها العدو الأمريكي الصهيوني بحق النساء والأطفال والمدنيين.

واستهجنت وزارة حقوق الإنسان التدمير الكلي للأراضي الزراعية ومزارع الطيور والمواشي ومنع وكالة “الأونروا” من إيصال المساعدات واستهداف عناصر تأمين المساعدات، ما يمثل تأكيداً جديداً على أن الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية مستمران في إبادة أهل غزة كلياً وتدمير كل مقومات الحياة في القطاع.

ونددت بتجاهل الكيان الصهيوني وأمريكا للمطالبات الدولية بوقف العدوان في تحدٍ سافر للقوانين الدولية والأعراف والقيم الإنسانية، بالرغم من النداءات المتكررة من المنظمات الدولية والتحذيرات المتصاعدة من إبادة جماعية نتيجة انعدام الأمن الغذائي في غزة.

وأضاف البيان “بالرغم من أن كل ما يفعله الكيان الصهيوني بدعم أمريكا في غزة ينطبق عليه وصف “الإبادة” بجميع المعايير القانونية الدولية، إلا أن كثير من أنظمة الغرب ما تزال تسوق تلك الأعمال بأنها “دفاع عن النفس”، وما يزال الموقف العربي الرسمي مخزياً ومهيناً”.

وأكدت وزارة حقوق الإنسان أن الرصيف العائم قبالة سواحل قطاع غزة ليس إلا قاعدة أمنية وعسكرية صهيونية أمريكية مشتركة ومنطلقا لتنفيذ جرائم حرب بحق المدنيين في غزة، كما انكشفت محاولة الإدارة الأمريكية تحسين وجهها القبيح واستمرار بيعها الوهم للعالم عن وظيفة هذا الرصيف.

وأفادت بأنّ الحرب الشعواء ما كانت لتستمرّ أو تتم إلا بدعم وموافقة ومشاركة أمريكا وضعف الموقف الدولي والتواطؤ الغربي، والخذلان العربي على كافة المستويات.. مؤكدة أنّ كل السياسات الإجرامية الصهيونية – الأمريكية لن تفلح في إخضاع الشعب الفلسطيني، بل تزيده إصراراً على هزيمة الاحتلال ومعاقبته على جرائمه ونازيته.