حماس تعدّ مذكرة قانونية شاملة للردّ على اتهامات الجنايات الدولية ضد قيادات الحركة

الثورة نت/
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الليلة الماضية، أن بيان المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الذي طالب فيه بإصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من كبار قيادات الحركة، جاء مليئاً بالمغالطات والأخطاء، والانحياز لصالح كيان الاحتلال، الذي يمارس الإبادة الجماعية ضدَّ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة إلى جرائم جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وكان المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية أصدر بياناً في 20 مايو 2024م، يطلب فيه من الغرفة التمهيدية للمحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مجرمَي الحرب بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من كبار قيادات الحركة وهم رئيس الحركة إسماعيل عنية، ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، ومحمَّد الضيف قائد أركان المقاومة.
وقالت الحركة في بيان صحفي مساء الخميس: إنها تعمل على إعداد مذكرة قانونية شاملة، ترّد فيها على كلّ الاتهامات الباطلة الواردة في بيان المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.

وأضافت: “بدأ المدّعي العام خطواته بالتعاطف مع الضحايا الصهاينة وعائلاتهم، وقام بزيارتهم والاستماع إليهم في مستوطناتهم، في حين لم يبدِ أيَّ تعاطف مع شعبنا؛ الذي ما زال يعاني الإبادة الجماعية والحصار والتجويع، حيث بلغ عدد الشهداء والجرحى حتّى الآن أكثر من 120 ألفاً من المدنيين إضافة إلى تدمير أكثر من 70 بالمائة من مباني قطاع غزَّة ومؤسساته واستهداف القطاع الصحي والتعليمي بشكل خاص”.

وأشارت الحركة إلى أن المدّعي العام وقع في الخطأ حين اعتبر أنَّ للكيان الصهيوني الحقَّ في الدفاع عن نفسه مثل باقي الدول، متناسياً أنَّ الجريمة الكبرى التي تنبع منها كلّ المآسي هي الاحتلال الذي يُعدُّ جريمة في الأعراف والقوانين الدولية.. مؤكدةً أنَّه من حقّ الشعب الفلسطيني، بل من واجبه أن يقاوم الاحتلال بكل الوسائل الممكنة، بما فيها المقاومة المسلحة، وهو أمرٌ أقرَّته القوانين الدولية، وأغفله المدّعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.

وأوضحت الحركة أن المدّعي العام أخطأ أيضاً حين اعتبر أنَّ تاريخ الصراع بدأ يوم السابع من أكتوبر، متناسياً أكثر من 76 عاماً من الاحتلال والمجازر التي تعرَّض لها الفلسطينيين.. مبينةَ أنَّ المدّعي العام قد استقى معلوماته عن أحداث السابع من أكتوبر من مصادر الاحتلال الإعلامية المضلّلة، والتي تفتقر إلى أدنى درجات المهنية والمصداقية.

ولفتت إلى أن المدّعي العام صدَّق ادّعاءات الاحتلال بوجود خطة لاعتداءات جنسية ممنهجة، لكنَّ العدو لم يتمكّن من تقديم دليلِ واحد عليها، ومن المروّع أنَّ المدّعي العام قد أعاد هذه الاتهامات ونسبها إلى قيادة الحركة، كما كرَّر ادّعاءات العدو بتهم التعذيب والإبادة وغيرها من الأكاذيب.

وتابعت الحركة بالقول: “انحياز المدّعي العام ظهر بشكل فاضح، حين وجَّه الاتهامات وطلب إصدار مذكرة اعتقال بحقّ رئيس الحركة، وهو شخصية سياسية يقيم خارج غزَّة، ودفع ثمناً فادحاً مثل كلّ أبناء شعبنا، حين استهدف الاحتلال المجرم أبناءه وأحفاده وقتلهم، في حين أغفل المدّعي العام توجيه أيَّة اتهامات لرئيس الأركان الصهيوني، الذي يصدر الأوامر بكلّ عمليات القتل والتّدمير والابادة الجماعية، ويظهر بشكل متكرّر في الميدان”.

وأكدت الحركة في بيانها احترامها للقانون الدّولي، في حين يتمرَّد كيان الاحتلال الصهيوني عليه وعلى قرارات الشرعية الدولية، ويزدري القضاء الدولي وقراراته، ويتهمه بالانحياز واللاسامية.. مشددةً على أنَّها ستكافح من أجل تحقيق العدالة والنَّصر للشعب الفلسطيني .
كما أكدت أنَّ المدعي العام ومحكمة الجنايات الدولية أمام امتحان تاريخي لمصداقيتهما، وأنَّ العالم بحاجة إلى المساواة الحقيقية والعدالة النَّاجزة بعيداً عن هيمنة القوى الكبرى ونفوذها وغطرسة القوَّة وسيطرتها.