اجتماع يناقش مقترحات قانونية حول المرأة ويقر إحالة بعض المواد إلى دار الإفتاء
الثورة نت|
عقد بصنعاء اليوم، اجتماع ضم وزيري حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى واللجنة المعنية بإعداد مقترحات التعديلات للقوانين الوطنية المتصلة بالمرأة، ومختصين قانونيين.
ناقش الاجتماع الذي حضره رؤساء لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس النواب منصور واصل، واللجنة الدستورية بمجلس الشورى محمد الكبسي، ولجنة الحقوق والحريات بمجلس الشورى حسيبة شنيف، وعضوي مجلس النواب أحمد سيف حاشد، وعبده ردمان، مصفوفة التعديلات المقترحة الخاصة بالقوانين الوطنية المتصلة بالمرأة.
واستعرض المجتمعون، قوانين الإجراءات الجزائية والجرائم والعقوبات والمرافعات والتنفيذ المدني والأحوال الشخصية، والنصوص المقترحة لتلك القوانين مادة مادة، وإعادة تصويب وصياغة بعض المواد المقترحة وإخراجها بصيغتها النهائية.
وفي الاجتماع أكد وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال، أهمية إشراك كافة الجهات المعنية وذات العلاقة مع مجلسي النواب والشورى في المشاريع المتعلقة بالمرأة لما لذلك من أهمية في تحقيق مبدأ الحماية.
وأشار إلى أن القوانين المقترح تعديلها ليست آنية وإنما كانت هناك مقترحات سابقة، قُدمت من قبل وزارة حقوق الإنسان إلى مجلس الوزراء قبل العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن ووافق المجلس عليها في حينه وتم إحالتها إلى مجلس النواب لدراستها وما تزال منظورة في المجلس حتى اللحظة.
واقترح الوزير الديلمي، إحالة بعض المواد المتعلقة بالأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة إلى دار الإفتاء لمناقشتها والبت فيها.
حضر الاجتماع وكيلا وزارتي حقوق الإنسان علي تيسير، والشؤون القانونية سلوى سيف.
