تقرير جديد للبنك الدولي:أزمة البحر الأحمر أدت إلى ارتفاع تكاليف التأمين على الشحن البحري بنسبة 53 %

الثورة /يحيى الربيعي
قال تقرير جديد صدر عن البنك الدولي أمس الاثنين أن البحر الأحمر يواجه، وهو ممر حيوي لنحو 30 % من حركة الحاويات في العالم، أزمة شحن على نطاق غير مسبوق في الوقت الحالي، ولهذه الأزمة تداعيات بعيدة المدى، على صناعة الشحن البحري، وأدى استخدام طرق الملاحة الطويلة التي فرضتها الأوضاع الحالية إلى زيادة مسافات السفر لسفن الشحن والناقلات بنسبة تصل إلى 53 %، مما تسبب في ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب حرق الوقود الإضافي. ومن الناحية الاقتصادية، أشار التقرير إلى أن الأزمة أدت إلى ارتفاع أسعار الشحن وتكاليف التأمين على الشحن البحري، مما ساهم في التضخم وأثر سلباً على اقتصادات الشحن الإقليمية والدولية المتجهة إلى إسرائيل، ويتجلى التأثير بشكل أكبر في موانئ البحر الأحمر والاقتصادات المرتبطة بها، حيث يعاني العديد منها انخفاضاً في حجم الحركة، بينما يستفيد عدد قليل من تحويل حركة سفن الشحن.
وأوضح تقرير البنك أنه ومن أجل التصدي لهذه التحديات، نحث واضعي السياسات على توخي اليقظة والاستمرار في تقييم ما يترتب على هذه التحديات من آثار. ومن الأهمية بمكان الحفاظ على أطر قوية للسياسات النقدية وسياسات المالية العامة للتخفيف من مواطن الضعف الاقتصادي في مواجهة ما يُستجد من صدمات. وتبعا لشدة آثار هذه الأزمة ومدى توفر الحيز المتاح في المالية العامة، يمكن للحكومات النظر في اتخاذ تدابير مضادة، ومنها الإجراءات التدخلية المضادة للتقلبات الدورية.
وقال البنك: في خضم هذه الأزمة، توجد فرص لتحقيق النمو. وعلى الرغم من مساهمة الاتجاه العالمي نحو التوريد من البلدان الأصلية، ومن البلدان المجاورة، ومن البلدان الصديقة في زيادة تكاليف التجارة، فإنه يتيح فرصاً للبلدان القريبة جغرافياً من التكتلات الاقتصادية الكبرى مثل الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي. وبلدان شمال أفريقيا.