“باي بال”.. شريكةً في الحصار الإلكتروني على الفلسطينيين

امتنعت شركة باي بال طيلة السنوات الماضية من الانضمام إلى السوق الفلسطينية لتأمين خدماتها للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وواصلت حظرها عليهم. وفي هذا السياق أصدر المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي (حملة)، أخيراً، تقريراً حول نهج شركة باي بال بعنوان “كشف الستار عن التحيُّز في شركة باي بال (PayPal): ورقة موقف حول التمييز الرقمي ضد الفلسطينيّين والفلسطينيّات”.
في التقرير يفنّد المركز الحجج التي ساقتها باي بال لرفض الانضمام إلى السوق المالية الإلكترونية الفلسطينية، مستنداً إلى معلومات من سلطة النقد الفلسطينيّة، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية، والبنك الدولي، حول الموضوع.
في ظل الحصار المالي الذي يفرضه الاحتلال على القطاع المصرفي الفلسطيني، وعلى الفلسطينيين، وتحويلاتهم المالية، علت قبل أكثر من عشر سنوات المطالبات لشركة باي بال بالانضمام إلى السوق الفلسطينية. ومنذ عام 2016 أطلقت عالمياً حملات مناصرة عدة، تحدّت سياسة “باي بال” لحجب خدماتها عن الضفة الغربية وقطاع غزة. قاد هذه الحملات كلّ من مؤسسة أمريكيون من أجل اقتصاد فلسطيني نابض، والصوت اليهودي من أجل السلام، والحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين، والحق، ومعهد فلسطين للدبلوماسيّة العامة، ومؤسسة التخوم الإلكترونيّة، وجمعية البعض منا، وشبكة المناصرة الأسترالية الفلسطينية.
وقتها؛ أي عام 2016، كان رد باي بال واضحاً ومقتضباً، إذ قالت الشركة إنها “لا تخطط لتوفير خدماتها في الضفة الغربيّة وقطاع غزة مستقبلاً”.
ثمّ عام 2023، طالب أحد عشر عضواً في الكونغرس الأمريكي الشركة الشهيرة بتقديم خدماتها في الضفة الغربية وقطاع غزة. كما قدّمت شركة هارنغتون للاستثمار، المساهمة في شركة باي بال، وبالتعاون مع PayPalPalestine ومركز حملة مقترحاً في جلسة الجمعية العمومية السنوية في “باي بال” تدعو فيه الشركة لتقديم خدماتها في الضفة وغزة. وكما كان متوقعاً، حظي الاقتراح بدعم 10.99 في المائة من المساهمين فقط، بما أن بعض كبار حملة الأسهم في الشركة مثل مجموعة “فانغارد”، و”بلاك روك”، يملكون استثمارات ضخمة في شركات صناعة الأسلحة، التي بدورها تقيم علاقة تجارية مع الاحتلال الإسرائيلي.
بحسب تحليل مركز حملة، فإن حرمان الحسابات البنكية الفلسطينية عمداً من خدمات “باي بال” يعيق قدرة الفلسطينيين والفلسطينيات على مزاولة الأعمال التجارية بحريّة والمشاركة في النشاط التجاري العالي. لذا فإنّ إقصاء الفلسطينيين عن نظام الدفع الإلكتروني يشكّل عائقاً أمام مختلف الفرص التجارية، ما يؤدّي في نهاية المطاف إلى دفع عجلة الاقتصاد إلى الخلف”.
ويضيف المركز: “هذا يشكّل وبكل وضوح انتهاكاً للحقوق الاقتصادية وللحق في العمل وللحق في التنمية، كما هو منصوص عليه في البندين 22 و23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ والبندين 1 و6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والبند 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 22”.
لكن لعل الأخطر بالنسبة لـ”حملة” هو أنّ هذه الممارسات تساهم “بشكل مباشر وغير مباشر في اضطهاد الفلسطينيين، وتنطوي على انتهاك لحقوق الإنسان وللحقوق الرقميّة. إذ إنّ قرار (باي بال) المنحاز يضرّ بالاقتصاد الفلسطيني، الذي يواجه ضائقة مستمرة في ظل الاحتلال الإسرائيلي والقيود التي تكبّله بموجب بنود اتفاقية باريس الاقتصادية”.