وزارة الكهرباء تدعو المستثمرين لتنفيذ مشاريع توليد الطاقة بنظام الـ (POT)

الثورة / حسن شرف الدين

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، وثيقة “دعوة للتعبير عن الاهتمام من المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في تمويل وتنفيذ مشاريع توليد الطاقة الكهربائية بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية ( (BOTبرقم (1) لسنة 1445/ 2024م”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي أمس بصنعاء، بحضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، الذي أكد اهتمام القيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية ممثلة برئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، مشيرا إلى أن القيادتين الثورية والسياسية قد رسمتا احتياجات البلد من الطاقة والتي تعمل وزارة الكهرباء والطاقة للوصول إلى الحد الأعلى من الطاقة، حيث تقوم بإنجاز الخطوة الأولى لتوفير 2500 وات، رغم استمرار الحصار والعدوان الغاشم الذي دمر البنية التحتية بشكل كبير جدا.
ونوه الدكتور مقبولي بأهمية إشراك القطاع الخاص لتحقيق التنمية.. مشيرا إلى أنه لتنفيذ المشاريع لا بد من ضمانات للمستثمرين، وتعتبر هذه الوثيقة – التي تعلن عنها قيادة وزارة الكهرباء والطاقة في هذا المؤتمر الصحفي – ضمانة قوية للمستثمرين والدولة معا.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن هناك توجهاً للدولة لفتح المجال للاستثمار في البنية التحتية مستفيدة من تجارب الدول المتقدمة.. مشيدا بالجهود التي تبذلها قيادة وزارة الكهرباء في مجال رفع قدرة إنتاج الطاقة وبما يلبي احتياجات المواطنين وتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها في مجال الكهرباء في مختلف المناطق، ونحثهم على الاستعجال في تنفيذ المشاريع وفق وثيقة الـPOT) )، حتى تخفي معاناة المواطنين خصوصا في المناطق الساحلية التي تعاني من ارتفاع درجات الحرارة.
وخلال المؤتمر الصحفي أعلن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد أحمد البخيتي، وثيقة الـ (POT) والتي هي حصيلة خطوات إجرائية وجهد وعمل سنة وأربعة أشهر بنيت على مواد قانون الكهرباء رقم (1) للعام 2009م الذي نص على أهمية الاستثمار المحلي والأجنبي في مجال إنتاج وتوليد الطاقة.. والتي بني عليها إجراءات نفذت من خلالها عدة مشاريع.
وأضاف الدكتور البخيتي: إن وزارة الكهرباء هي المعني بتوفير الكهرباء للمستهلكين، ولم تستطع الوزارة خلال الأعوام السابقة تلبية احتياجات المواطنين، حيث كانت القدرة الإنتاجية لمؤسسة الكهرباء 1400 وات فقط وشراء 400 وات، وهذا لا يغطي احتياجات المستهلكين فعليا.. منوها بأن مؤسسة الكهرباء قامت من تحت الركام وعادت تدريجيا ويتحسن أداؤها سنة بعد سنة، رغم أن موازنتها لا شيء مقارنة بما كان يصرف لها.
وأشار الوزير البخيتي إلى أن الوثيقة أعدها فريق فني متخصص ومستثمرون استفادوا من تجارب العالم في مجال مشاريع الطاقة.. والتي خلاصتها أن إنتاج الطاقة مكلف جدا وبالتالي اتجهت الدولة إلى الاستثمار في تنفيذ مشاريع بناء وتشغيل توليد الطاقة الكهربائية بمشاركة القطاع الخاص بنظام الـ(POT).
وقال الدكتور البخيتي: نضع اليوم هذه الوثيقة مجانية للمستثمرين، وتعتبر فرصاً استثمارية حقيقية نأمل منهم تعبئتها وإرجاعها للوزارة للبدء في دراستها وتنفيذ المشاريع خصوصا وأن الأرض جاهزة ومملوكة لمؤسسة الكهرباء.. ونؤكد أننا ماضون ولن نتوقف فالفريق الفني متحرك بخطوات مدروسة وواثقة في إطار خطة مدروسة وسلسة، وهذا تحد حقيقي لإثبات أننا قادرون على تجاوز الصعاب وتنفيذ مثل هذه المشاريع الاستراتيجية بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية وإن شاء الله تعالى خلال فترة وجيزة سنضع حجر أساس هذه المشاريع حتى نصل إلى افتتاحها.
وفي رد على سؤال صحيفة “الثورة” عن إمكانية دخول القطاعات الحكومية للاستثمار في هذا المجال وإمكانية إنشاء شركات مساهمة للاستثمار في مجال إنتاج وتوليد الطاقة، أفاد وزير الكهرباء والطاقة الدكتور محمد البخيتي أن المجال مفتوح للقطاع العام والقطاع الخاص للاستفادة من هذه الوثيقة والاستثمار في هذا المجال ولا مشكلة من إنشاء شركات مساهمة في هذا المجال.
تصوير/فؤاد الحرازي