وزير العدل يرأس اجتماعا موسعا لمدراء المحاكم ورؤساء الأقلام بالأمانة ومحافظة صنعاء

الثورة نت|

ناقش اجتماع موسع اليوم برئاسة وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال القاضي نبيل العزاني، وضم أمين عام مجلس القضاء الأعلى القاضي سعد هادي ومدراء المحاكم وأمناء السر في محكمتي استئناف أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمحاكم التابعة لهما سبل الارتقاء بالعمل وتجويد الأداء.

وفي الاجتماع أكد القاضي العزاني، أهمية التحلي بالمسؤولية والعمل بروح الفريق الواحد باعتبار مدراء المحاكم هم الركن الأساسي في الإدارة القضائية.. لافتا إلى أن نجاح العمل يتطلب التكامل في العملية الإشرافية بين الكادر الإداري ورؤساء المحاكم والقضاة للقيام بواجبات العدالة وتحقيق الغاية المنشودة.

وشدد على أهمية تنفيذ المهام والقيام بالواجبات لتحقيق العدالة الناجزة.. مشيرا إلى ضرورة توحيد الدورة المستندية وتطابق بيانات السجلات الكتابية مع النظام القضائي الإلكتروني.

كما أكد وزير العدل، على أهمية طباعة وتحصيل الاحكام خلال شهر رمضان وتجاوز الإشكاليات التي تواجه سير العمل وإنجاز طباعة وإدخال البيانات في النظام القضائي الإلكتروني.

وحث مدراء المحاكم على متابعة وتحصيل الرسوم وفق النظام والقانون والتنسيق مع مراكز المعلومات في المحاكم لتنظيم العمل والدورة المستندية.

وتطرق القاضي العزاني إلى الدور المنوط بمدراء المحاكم الاستئنافية والابتدائية في تقييم أعمال أمناء السر وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في أوساط المحاكم ومكاتبها بالتعاون مع رؤساء المحاكم ومنع أي ابتزاز للمواطنين.

وقال: ” على مدراء المحاكم حصر القضايا لدى المتعاونين والعمل على معالجة المخالفات والتجاوزات والالتزام بالدوام الرسمي خلال شهر رمضان واستكمال العمل بنظام البصمة الإلكتروني في المحاكم”.. مؤكدا على دور مدراء المحاكم في القيام بمتطلبات الوظيفة العامة للمشاركة في تحقيق العدالة كونهم يمثلون قيادات السلطة القضائية في الميدان.

كما تطرق وزير العدل إلى واجبات مدراء المحاكم ورؤساء الأقلام، والصعوبات التي تواجه العمل وسبل معالجتها .. حاثا على أهمية التحلي بالمسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية أثناء تأدية المهام المنوطة بهم للمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.

بدوره أوضح أمين عام مجلس القضاء الأعلى، أن اللقاء بمدراء المحاكم يأتي للتأكيد على أهمية الإدارة القضائية للمحاكم والمهام المناطة بهم خاصة ما يتصل بطباعة وتحصيل الأحكام ومناقشة الصعوبات وسبل معالجتها وفقا للنصوص واللوائح القانونية المنظمة لذلك.

وحث على أهمية التنسيق والتعاون بين رؤساء ومدراء المحاكم وتكاتف الجهود لاستكمال إنجاز القضايا وطباعتها وتحصيلها خاصة القضايا الجزائية.

فيما تطرق وكيلا الوزارة لقطاع التوثيق والمحاكم القاضي أحمد الجرافي، والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، إلى دور ومهام مدراء المحاكم وأمناء السر وواجباتهم في المساهمة في تحقيق العدالة العاجلة والناجزة.

وأشارا إلى أهمية ضبط المسار الإداري والتنظيمي والمالي ورقابة الدورة المستندية في المحاكم بالتنسيق مع رؤسائها.