المعرفة في كل الأمور منطلق الاستنارة والتنوير، ومعرفة حقيقة الشيء جوهره، وحقيقة العدالة الانتقالية ومفهومها وماهيتها أنها: مصطلح قانوني سياسي حديث نسبياً وإن ظهر مضمونه أو جزء منه عقب النزاعات والحروب عبر التاريخ، إلا أنه كمصطلح حديث ارتبط ويرتبط بظهور الدولة الحديثة (دولة النظام والقانون والمواطنة المتساوية)، وهذا المصطلح لا يمكن أن يجد طريقه إلى التبلور إلا بتسليم كل فئات ومكونات المجتمع – وبالذات المكونات المشغولة والشاغلة بالصراعات المسلحة والمريضة على السلطة- بضرورة البحث الجاد عن قواسم مشتركة تقر بأن الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات والأسلوب الشرعي الوحيد للحكم، وتجريم الصراع المسلح على السلطة والاستيلاء عليها بالقوة المادية أو بالاحتيال أو الاستقواء بأي طرف خارجي يخل بالعقد الاجتماعي المنظم للعلاقة بين الشعب والسلطة التي يختارها، ويبين شكل الدولة وأركانها ونظام الحكم فيها وسلطاتها والعلاقة بين السلطات – فصل – تكامل، تفاصيل هذه العلاقة، وتؤمن إيماناً مطلقاً ومؤكد أن بناء الدولة والحفاظ عليها إنما يتحقق بالتداول السلمي للسلطة والرفض الواضح والبات للعنصرية والاستخدام السياسي للدين والمذهبية الدينية والفكرية والسياسية ورفض كل أشكال التمييز والتميز، وأهم خصائص هذه الدولة قيامها على حرية الاختيار والانتخابات الديمقراطية الحرة والنزيهة.
إن مصطلح العدالة الانتقالية المكون من شطرين (عدالة- انتقال) يبين الارتباط بين حالة الثورة أو النزاعات المسلحة أو الاضطرابات وما يترتب على ذلك من أحداث وممارسات وتجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان والانتقال إلى نظام سياسي أو آيديولوجي جديد، ولا بد أن تستقر الأوضاع للنظام السياسي الجديد المنتخب انتخابا ديمقراطيا حرا ونزيها، أي أن إصدار ما أسمي قانون العدالة الانتقالية وقانون الحصانة الذي مرره مجلس النواب في يناير عام 2012م، قبل استقرار الأوضاع بل وفي ظل أوضاع متوترة بين قوات تتبع أطراف سياسية عديدة أغلبها تتبع النظام الذي قامت ضده الثورة المزعومة كان عملا ارتجاليا وخطأً سياسياً وقانونيا واستراتيجيا لصدوره قبل فرز سلطة سياسية منتخبة انتخابا ديمقراطيا حقيقيا وليس بالتوافق بين أحزاب سياسية أثبتت الأحداث منذ ما أسمي ثورة الربيع أن وجودها الشعبي والمجتمعي متواضع جدا وأنها اعتمدت وتعتمد على الاستقواء بالمؤسسة العسكرية المختطفة أو بالمليشيات المتعددة، ولهذا كان القانونان المذكوران استجابة لرغبات الأطراف السياسية المتشابكة والمشغولة بترتيب الأوضاع السياسية بما يخدم مصالح زعاماتها وبقائها في السلطة أي أنها بشكل أو بآخر مع التوافق على تقاسم السلطة وضد التداول السلمي لها، وقد جرى تجاذب صياغة القانونين بما يسمح بطي صفحة الماضي خدمة للأحزاب التي حكمت أو شاركت في الحكم طوال الفترة الماضية ارتكبت خلالها أو شاركت في ارتكاب الكثير من الجرائم والممارسات التي كانت سببا في الثورة أو بالأصح (الحلم بالثورة)، وليس خدمة للمصلحة الوطنية العامة.
إن عبارة (طي صفحة الماضي) استخدمت وما تزال تستخدم بصورة خادعة توحي بأنها عنوان للتسامح مع أنها عنوان للبلاهة السياسية أو أن هدف من استخدمها ويستخدمها تغييب الحقيقة لإهدار الدماء التي سفكت والحقوق التي أهدرت والهروب من المسؤولية التي تتكشف بمعرفة الحقيقة الخطوة الأولى لقيام السلطة الجديدة المنتخبة بواجباتها استكمال خطوات الوصول لتحقيق العدالة الانتقالية ومن ثم طي صفحة الماضي، وأهم هذه الخطوات تشكيل لجنة عليا للتحقيق وتنسيق كل الجهود الوطنية والدولية الداعمة وليس المتدخلة لحماية وكلاء الدول المتدخلة، ومن أهم واجبات اللجنة إجراء تحقيق جاد وشفاف مع كل من تورطوا أو اشتبه في تورطهم بارتكاب جرائم ماسة بحقوق الإنسان خلال وجودهم في السلطة التي قامت الثورة ضدهم أو تسببوا في أحداث دامية أو استخدموا القوة غير المشروعة في قمع المتظاهرين أو منع التعبير عن الرأي بشتى الوسائل القانونية والدستورية وحتى وصول الضحايا إلى حقوقهم وإنصافهم سواء بناءً على محاكمة عادلة أو من خلال تصالح مُرضي يقوم على جبر الضرر والتسامح، ودور الدولة محوري وأساسي في تغطية أي عجز مادي أو معنوي يقتضيه التعويض وجبر الضرر وإتمام المصالحة والحاجة إلى إمكانيات الدولة المادية أو المعنوية إما نتيجة عدم قدرة مرتكبي الجرائم والتجاوزات أو لعدم الوصول إلى معرفة الجناة، لأن مسؤولية الدولة عن تحقيق الأمن والاستقرار وحماية الأموال والحقوق والحريات مسؤولية وظيفية مفترضة، وفقاً لقاعدة: (إن أي سلطة يتبعها مسؤولية، ومن يتولى منصباً فهو مسؤول مدنياً وجنائياً عن أي تقصير في أداء واجباته الدستورية والقانونية).
وما الدنيا سوى قلبي إذا لم * أجده لم أجد وطناً ببالي
