جمعية عمومية في نادي وحدة صنعاء وجمعية عمومية في نادي ٢٢ مايو وحراك لمحاولة عقد الجمعية العمومية للنادي الأهلي بصنعاء وربما تلحق أندية أخرى طالما والجهات المعنية أهملت واجباتها ومهامها تجاه الأندية الرياضية في متابعة أوضاعها سنوات طويلة وتكتفي فقط بحضور الفعاليات والإشادة بجهود الأندية أمام وسائل الإعلام فقط ولم نشاهد أي مسؤول يقوم بجولة في الأندية ويتعرف على أوضاعها وما تعانيه والجلوس مع الأعضاء وسماعهم لتدارس المشاكل والصعوبات ووضع الحلول المناسبة لها.
ما حدث في الوحدة و٢٢ مايو وقبلهما في شعب صنعاء وما يجري الآن في الأهلي، يحتم على وزارتي الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية، التحرك السريع والجاد من أجل وضع حد لهذه الفوضى، التي كما قلت قد تمتد لتشمل معظم الأندية إن لم تكن كلها ومعرفة أسباب خروج الأعضاء في الجمعيات العمومية للمطالبة بانتخابات ومحاسبة الهيئات الإدارية الحالية وتنظيم هذه الأمور، حتى تبقى في إطار القانون واللوائح بعيدا عن المزاجيات وأيضا حتى لا تضل مجالس إدارات الأندية.
طبعا هناك خلل قائم على مختلف الأصعدة والمستويات سواء من وزارتي الشباب والرياضة والشؤون الاجتماعية أو من القوانين والتشريعات التي تحكم أوضاع الأندية كمنظمات مجتمع مدني أو من لوائح الأندية وغياب قانون للرياضة وعدم وجود المتابعة والتقييم وحتى أيضا من ناحية أعضاء الأندية أنفسهم وحتى مكاتب الشباب والرياضة في المحافظات التي ينطبق عليها المثل “الأطرش في الزفة”، وهذا ما يتجلى واضحا في المشاكل التي تعصف بالأندية الرياضية وما خفي كان أعظم، فهناك أندية لا أحد يعلم ما يدور فيها، بما في ذلك وزارة الشباب والرياضة التي تركز فقط على بعض الأندية وخاصة في العاصمة صنعاء بينما تغفل أو تتغافل عن أندية المحافظات التي تعيش أوضاعا مأساوية من كافة النواحي.
لو تتبعنا واقع الأندية الرياضية في بلادنا، فإننا سنجد واقعا مزريا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى من كافة النواحي وأهمها الجوانب الإدارية التي هي مربط الفرس في كل شيء، فعندما تفتقد للإدارة الناجحة فهذا يعني أن كل شيء لديك سيكون سيئا، ونحن في كل أنديتنا الرياضية دون استثناء، نفتقد فعلا لهذا الأمر، فهناك هيئات إدارية لها سنوات طويلة وهي في مكانها لم تتغير والبعض منها لم يتبق منها سوى شخص واحد يتحكم في النادي كيفما يشاء ويغير ويبدل أعضاء مجلس الإدارة كما يحلو له والبعض من مجالس الإدارات اعتبر الأندية ملكية خاصة، وهناك بعض الأندية يتحكم فيها أشخاص من خارج مجالس الإدارات، كما أن الكثير من مجالس الإدارات في الأندية يفتقد للتأهيل في الجوانب الإدارية والفنية والمالية فالرياضة تحتاج إلى كوادر مؤهلة وكفؤة تقودها وليس إلى مجرد واجهات من أجل المال أو السلطة وهناك بلاو كثيرة جدا، وعندما تغوص اكثر إلى واقع الكثير من الأندية الرياضية في بلادنا ستجد العجب العجاب من الأمور التي ربما لا تجدها في أي مكان آخر في العالم حتى في البلدان المتخلفة رياضيا مثلنا، وبإمكان أي شخص التأكد منها خلال زيارة ميدانية والتعرف عن قرب على سير العمل والأداء في الأندية.
لعل وعسى أن يكون ما حصل في بعض الأندية يمثل جرس إنذار لوزارة الشباب والرياضة لجعلها تستيقظ من سباتها وتعمل أولا على تقييم موضوعي لواقع الأندية الرياضية من حيث القوانين والتشريعات واللوائح ومدى ملاءمتها أولا ومستوى تطبيقها وتنفيذها من قبل الأندية وعلاقة الوزارة ومكاتبها في المحافظات بما يدور وكذا أوضاع مجالس الإدارات من كافة النواحي ومن ثم وضع الحلول المناسبة لها، بما يسهم في معالجة الأوضاع وتطوير العمل في الأندية الذي بالتأكيد سينعكس إيجابا على تطور الرياضة اليمنية على اعتبار أن الأندية هي مربط الفرس وهي جزء مهم من منظومة العمل الرياضي، ولابد من قيام الجهات المعنية بواجبها لإنقاذها خدمة لمصلحة الرياضة.. فهل وصلت الرسالة أم أن الأمر سيبقى كما هو خلل وفوضى في الأندية وغياب من الجهات المعنية ومزيد من التدهور والانهيار للرياضة اليمنية؟.. ورمضان كريم.
