منظمات حقوقية تحذر من خطورة عدم امتثال إسرائيل لأوامر العدل الدولية

الثورة / ناصر جرادة
اعتبرت منظمات دولية أن عدم امتثال إسرائيل لأوامر محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية، تحدٍّ صارخ للنظام الدولي، وحذرت من خطورة هذا التجاهل المتعمَّد على حياة ملايين الفلسطينيين.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أمس الأول الثلاثاء، إن “الحكومة الإسرائيلية لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانوناً الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدها”.
وكشفت المنظمة أن إسرائيل دمرت مكاتب منظمتين إنسانيتين على الأقل في غزة، منذ صدور أوامر محكمة العدل الدولية. واعتبرت المنظمة أن تجاهل إسرائيل الصارخ أمر محكمة العدل الدولية يشكِّل “تحدياً مباشراً للنظام الدولي القائم على القواعد”.
وحذّرت من أن عدم ضمان امتثال إسرائيل يُعرض حياة ملايين الفلسطينيين للخطر، ويُهدد بتقويض المؤسسات المكلفة بضمان احترام القانون الدولي والنظام الذي يضمن حماية المدنيين في جميع أنحاء العالم”.

إسرائيل تتحدى “العدل الدولية”
بدورها، اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن إسرائيل تتحدى حكم محكمة العدل الدولية. وقالت في بيان: “بعد شهر من حكم محكمة العدل الدولية، فشلت إسرائيل في ضمان وصول ما يكفي من السلع والخدمات المنقذة للحياة إلى سكان غزة المعرضين لخطر الإبادة، والذين هم على حافة المجاعة”.
وأضافت العفو الدولية أن “الكيان المحتل فشل في اتخاذ الحد الأدنى من التدابير المؤقتة لحماية الفلسطينيين”.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في وقت سابق، إنه “يتعين على إسرائيل إنهاء احتلالها فلسطين لوقف تأجيج نظام الأبارتهايد/الفصل العنصري والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان”.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، مع بدء جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية للنظر في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي، إنه يجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت على أنَّ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين “هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثر الاحتلالات العسكرية فتكاً في العالم. على مدى عقود، اتسم هذا الاحتلال بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين، كما مكّن هذا الاحتلال نظام الأبارتهايد الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين ورسّخه”.
وكانت المحكمة قد أمرت حكومة الاحتلال في 26 يناير الماضي، بـ”اتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية”، وتقديم تقرير إليها بشأن امتثالها لتنفيذ التدابير المحددة “في غضون شهر”، لكن بعد مرور شهر، تواصل حكومة نتنياهو عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، ما اعتبرته المنظمة الحقوقية “أعمال عقاب جماعي ترقى إلى جرائم حرب”.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” المجتمع الدولي لاستخدام “جميع أشكال النفوذ، بما فيها العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة المُلزمة في قضية الإبادة الجماعية”.
ووفقاً للبيانات التي نشرها أوتشا ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة “أونروا”، انخفض المتوسط اليومي لعدد الشاحنات التي تدخل غزة محمَّلة بالغذاء والمساعدات والأدوية بأكثر من الثلث في الأسابيع التي تلت حكم محكمة العدل الدولية.
وفي ما يتعلق بالادعاءات الصهيونية التي تلقي اللوم على “الأمم المتحدة” في تأخير توزيع المساعدات وعدم تأمين شرطة غزة القوافل، قالت “هيومن رايتس ووتش”: “لا يمكن للحكومة الإسرائيلية تحويل اللوم للتهرب من المسؤولية”.
كما عارضت منظمة حقوق الإنسان الصهيونية “چيشاة-مسلك” بدورها أيضاً ادعاءات حكومة الاحتلال بأنها “لا تعرقل دخول المساعدات أو توزيعها”، ووجدت أيضاً أنها لا تمتثل لأمر محكمة العدل الدولية. وأشارت المنظمة إلى مسح أجرته منظمات إنسانية خلص إلى أنه “لا يجري توزيع أي مساعدات تقريباً خارج محافظة رفح جنوبي غزة”.
ونوهت بأن “برنامج الأغذية العالمي” أوقف في 20 فبراير الجاري تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال القطاع بسبب انعدام السلامة والأمن، وذلك إثر قصف الاحتلال قافلة غذاء يوم 5 فبراير.