الثورة نت / يحيى كرد
دشن القطاع السمكي بالبحر الأحمر وجمعية ساحل تهامة بالحديدة بالشراكة مع القوات البحرية ومصلحة خفر السواحل، وبدعم من اللجنة الزراعية والسمكية العليا. ووزارة الثروة السمكية و السلطة المحلية بالمحافظة، مساء اليوم، وتحت شعار ” معا لثروة سمكية مستدامة” مشروع الرقابة الوطنية البحرية والاقتصادية الشاملة لحماية وتنمية الثروة السمكية والبحرية.
وخلال التدشين أكد محافظ محافظة الحديدة محمد عياش قحيم أهمية مشروع الرقابة الوطنية البحرية والاقتصادية الشاملة لحماية الثروة السمكية والأحياء البحرية على طوال سواحل البحر الأحمر اليمنية الممتدة من ساحل مديرية ميدي شمالا إلى سواحل باب المندب جنوبا. مشيراً الى أن تدشين المشروع ياتي تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي لحماية وتنمية الثروة السمكية، بكافة السواحل اليمنية ..
مشددا على اهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الأحياء السمكية وضرورة المحافظة عليها، من خلال الحد من الاصطياد العشوائي الجائر، وتنظيم مواسم الاصطياد الالتزام بها، والعمل على حماية الاخوار واماكن تكاثر الأسماك والأحياء البحرية.
بدورة أشار نائب وزير الثروة السمكية طاهر خاطر، إلى أن مشروع الرقابة الوطنية البحرية والاقتصادية الشاملة، يأتي في إطار اهتمام القيادة الثورية والسياسية بالثروة السمكية التي تعد من الثروات القومية للوطن..
مؤكدا أهمية الحفاظ على الثروة السمكية ومختلف أنواع الأحياء البحرية من الاستنزاف والصيد الجائر والحفاظ عليها، والعمل على استثمارها بشكل يكفل تنميتها وتكاثرها..
وفي التدشين بحضور وكيل المحافظة لشئون الخدمات محمد سليمان حليصي. ومدير عام المصائد محمد الصلوي. أشار مدير إدار الرقابة والتفتيش البحرية بمشروع الرقابة الوطنية البحرية، محمد عبد الجليل الشميري، إلى أهمية مشروع الرقابة البحرية لتعزيز لحماية الثروة السمكية والأحياء البحرية، من خلال الالتزام بمواسم الاصطياد السمكي، وعدم الاصطياد العشوائي والجائر.
مؤكدا أن المشروع يهدف إلى حماية البيئة المحيطة بالثروة السمكية كألشعاب المرجانية وأشجار المنجروف التي تتخذها الأحياء البحرية للتكاثر.
حضر التدشين مدير عام موانئ الاصطياد السمكي علي عطيني. ومدير مكتب رئيس الهيئة حسن الحسني..