الجيش الصهيوني يمارس أبشع جرائم التّعذيب والإخفاء القسري في سجونه بحق معتقلي غزة

الثورة / هاشم علي(وكالات)
في إطار الحرب الصهيونية والإبادة الجماعية المستمرة على قطاع غزة والمحافظات في فلسطين منذ السابع من أكتوبر الماضي باتت جرائم تعذيب الأسرى واحدة من بين سيل جرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء قطاع غزة منذ خمسة شهور، فمن نجا منهم من القتل ووقع أسيرا في قبضة الاحتلال، فليس بمأمن من القتل تحت سياط الجلادين وتواطؤ الأطباء الإسرائيليين.
وفي السياق ذاته، استشهد يوم الثلاثاء الماضي في عيادة سجن “الرملة” الأسير عز الدين زياد عبد البنا (40 عامًا) من حي الزيتون بمدينة غزة، بعد شهرين من اعتقاله حيث كان يعاني من إعاقة حركية “مقعد” نتيجة إصابته قبل 17 عاما، بالإضافة إلى عدة أمراض، وتعرض بعد اعتقاله لعمليات تعذيب أدت إلى تفاقم وضعه الصحي، ووصوله إلى مرحلة خطيرة جدا، انتهت باستشهاده يوم 20 فبراير/ شباط.
ووفق شهادة الأسرى للمحامي، نقلت إدارة السجون الأسير البنا إلى سجن “الرملة” منذ أكثر من شهر، وقد وصل إلى السجن في وضع صحي خطير جرّاء عمليات التعذيب التي تسببت له بتقرحات شديدة في جسده.
ولم تعلن إدارة السجون حتى الآن عن استشهاد البنا رسميًا، وذلك استمرارا لجريمة الإخفاء القسري التي يواصل الاحتلال تنفيذها بحقّ معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر، ومنع الطواقم القانونية أو أي جهة التواصل معهم.
ووجهت المؤسسات الحقوقية المختصة نداءات متكررة للمؤسسات الدولية بكافة مستوياتها، لوقف جريمة الإخفاء القسري، والتي يهدف الاحتلال من خلالها لتنفيذ المزيد من الجرائم بحقّ معتقلي غزة دون أي رقابة وبالخفاء، هذا إلى جانب تطويع القانون لممارستها، بالمصادقة على لوائح خاصة بمعتقلي غزة.
ومنذ السابع من أكتوبر، تصاعدت أعداد الشهداء في صفوف الأسرى داخل سجون الاحتلال، وبلغ عددهم حتى الآن عشرة على الأقل، ثلاثة منهم من معتقلي غزة، أحدهم لم تعرف هويته حتى اليوم.
ويذكر أن الاحتلال اعترف في وقت سابق بإعدام أحد المعتقلين من قطاع غزة، ولم يكشف عن هويته، لكن وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن استشهاد مجموعة من المعتقلين في معتقل (سديه تيمان) في بئر السبع، دون الكشف عن هويتهم أو ظروف استشهادهم.
وتعكس شهادات معتقلين غزة، ومنهم نساء وأطفال، مستوى عالٍ من الوحشية الإسرائيلية، والمتمثلة في عمليات التّعذيب والتّنكيل وظروف الاحتجاز القاسية والمذلّة، والتي تسبب لهم إصابات جسدية، عدا عن الآثار النفسية نتيجة التّعذيب والإذلال.
ويرفض الاحتلال الإفصاح عن أي معطيات واضحة عن معتقلي غزة في سجونه ومعسكراته، وينفّذ بحقّهم جريمة الإخفاء القسري.
وكانت إدارة سجون الاحتلال قد أعلنت في نهاية شهر كانون الثاني يناير عن احتجاز 606 من معتقلي غزة، منهم أسيرات، صنفتهم “مقاتلين غير شرعيين” بحسب توصيف الاحتلال.
لكن تقديرات المؤسسات الحقوقية والدولية المختصة لأعداد معتقلين غزة تصل إلى الآلاف، غالبيتهم من المدنيين.
ولا توقف جرائم الاحتلال ضد معتقلي غزة عند التعذيب بأشكاله المختلفة -على قسوته، بل امتدت لتمس خطوطا حمراء لم تصلها في أي مرحلة سابقة، تمثلت بالاعتداءات والانتهاكات الجنسية بحق الأسيرات.
وقبل أيام، كشف خبراء في الأمم المتحدة عن “انتهاكات فظيعة” ارتكبها جيش الاحتلال بحق النساء والفتيات الفلسطينيات في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال الخبراء في بيان لهم، إن تقارير ذات مصداقية تتحدث عن أن امرأتين فلسطينيتين على الأقل تعرضتا للاغتصاب، بينما تم تهديد نساء أخريات بالاغتصاب والعنف الجنسي.
وأثارت هذه التقارير صدمة الخبراء الأمميين، منوهين إلى احتجاز مئات النساء والفتيات تعسفا في الضفة وغزة منذ بدء العدوان على غزة، ومنهن مدافعات عن حقوق الإنسان وصحفيات وعاملات في المجال الإنساني.
وأكد الخبراء، أنه في حالة واحدة على الأقل بقيت النساء المحتجزات في غزة في قفص تحت المطر والبرد دون طعام.
وترقى هذه الأعمال -وفق الخبراء- إلى جرائم خطيرة بموجب القانون الجنائي الدولي يمكن مقاضاتها بموجب نظام روما الأساسي.