الثورة نت/
فند سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد ايرواني، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن، إدعاءات أمريكا بإرسال أي أسلحة إلى اليمن.
ونقلت وكالة مهر للأنباء، عن إيرواني، في رسالة موجهة إلى رئيس مجلس الأمن، الليلة الماضية، قوله: إن مندوب الولايات المتحدة في اجتماع هذا المجلس، بنشر معلومات كاذبة وتوجيه اتهامات لا أساس لها ضد جمهورية إيران الإسلامية فيما يتعلق بالوضع في اليمن والبحر الأبيض المتوسط، قد استغل منصة مجلس الأمن لدفع أجندته السياسية.
وأضاف: عقب المراسلات المؤرخة 15 يناير 2024 (S/2024/64)، أود أن أؤكد من جديد إدعاء آخر لا أساس له من الصحة قدمه ممثل الولايات المتحدة ضد بلدي.
وصرح كبير الدبلوماسيين الإيرانيين في الأمم المتحدة: في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي عقد في 14 فبراير 2024، في إطار جدول أعمال الوضع في الشرق الأوسط (S/2024/ (رقم 9548)، وللأسف، قام ممثل الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى بنشر معلومات كاذبة، وتوجيه اتهامات لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية فيما يتعلق بالوضع في اليمن والبحر الأحمر، واستغلال منصة مجلس الأمن لدفع أجندته السياسية.
وأكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أن بلاده ترفض بشدة هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة وتعتبرها ذريعة تستخدمها الولايات المتحدة لتبرير وشرعنة أعمالها غير القانونية وعدوانها العسكري على اليمن.
وأوضح أنه كما جاء في الرسالة المؤرخة 15 يناير 2024، تظل إيران ملتزمة بالتزامها بقراري مجلس الأمن 2140 (2014) و2216 (2015) ولم تقم بأي أنشطة تتعارض مع هذه القرارات، بما في ذلك مبيعات الأسلحة أو نقلها. بالإضافة إلى ذلك، تدافع إيران دائمًا عن الحل السلمي للأزمة اليمنية عبر القنوات الدبلوماسية، وتؤكد التزامها بالأمن البحري وحرية الملاحة.
وشدد إيرواني على أن إيران تدين مرة أخرى العدوان العسكري للولايات المتحدة وإنجلترا والاستخدام غير القانوني للقوة في اليمن.
وقال: إن هذا العدوان العسكري ينتهك بشكل واضح سيادة اليمن ووحدة أراضيه والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار والأمن في المنطقة.
وأضاف: إن استحضار الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة من قِبَل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتبرير أعمالهما غير القانونية يتم بهدف التضليل، ويفتقر إلى الشرعية بموجب القانون الدولي.
وفي نهاية هذه الرسالة طلب سفير إيران لدى الأمم المتحدة من رئيس مجلس الأمن الدولي تسجيل هذه الرسالة وتوزيعها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن